در خصوص قانون حاکم بر ادله اثبات اعمال حقوقی و وقایع حقوقی، قانونگذار شیوه متفاوتی را در وضع قوانین مربوطه لحاظ کرده است. این امر به دلیل وجود مبانی متفاوتی است که در این زمینه وجود دارد. با عنایت به ماده 195 ق.آ.د.م می توان قاعده «حاکمیت قانون زمان ایجاد اعمال حقوقی» را از آن استخراج نمود که بر طبق آن در صورت تغییر قانون، باید به قانون زمانی که عمل حقوقی منعقد شده است توجه شود. در عین حال، قاع...

استرداد دعوا از موارد زوال دادرسی می باشد که تنها از سوی خواهان و طرفی پذیرفته می شود که احکام خواهان بر او بار می شود. هیچ گاه خوانده نمی تواند دعوا را مسترد کند؛ این امر کاملاً منطقی است چرا که، دعوا یا دادرسی با ابتکار خواهان با هدف گرفتن حکم شروع شده است و خوانده نباید پیش از حصول نتیجه مزبور بتواند به آن پایان دهد. به نظر می رسد قانونگذار قواعد استرداد دعوا را تنها برای مرحله نخستین مورد پی...

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

سوگند به عنوان آخرین دلیل اثبات ادعا، در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردیده که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است.توسل به سوگند وقتی ممکن است که دعوا به واسطه¬ی دیگر دلایل شناخته شده اثبات نشده باشد، اعم از اینکه در موضوع ادعا، طرفین دعوا دلیلی نداشته، یا به دلایل موجود استناد نکرده باشند.پس از اتیان سوگند، اقامه¬ی دلیل از جانب درخواست¬کننده¬ی سوگند، پذیرفته نیست اما تک...

چکیده یکی از نتایج مهم توسعه فناوری اطلاعات، تولید و ذخیره سازی روزافزون اسناد و اطلاعات الکترونیکی است. با پذیرش ارزش اثباتی اسناد و اطلاعات الکترونیکی، آن ها به یکی از مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا تبدیل شده اند. امروزه در موارد بسیاری اصحاب دعوا ناگزیرند برای اثبات ادعای خود، از این دلیل اثباتی بهره بگیرند. هنگامی که اسناد و اطلاعات الکترونیکی مربوط به دعوا در اختیار و تصرف مدعی علیه...

یکی از موارد عملی مداخله دادگاه‌های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می‌باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن‌که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر می‌شود، اهمیت چنین قراری در داوری تجاری بین‌المللی نمایان می‌شود؛ بنابراین پاسخ بدین سؤال...

نظر به اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نبایستی با موازین اسلامی مغایرت داشته باشد . مطابق اصل 156 قانون اساسی ، وظیفه اصلی قوه قضائیه تحقق بخشیدن به اجرای عدالت دانسته شده ، و این هدف در آیات متعددی از قرآن کریم بعنوان یکی از اهداف حکومت اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است. قاعده اعتبار امر مختومه بموجب بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایرا...

تصمیم موقتی موضوع مواد ٣١٠ الی ٣٢٥ ق.آ.د.م، همواره به منظور حفظ حق اصلی موضوع دعوا و پرهیز از خطر و ضرر بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بسیاری از موارد، نیاز ضروری خواهان دعوا محسوب می‌گردد. از این رو، شناسایی مراجع صالح جهت استفاده از این ظرفیت قانونی با توجه به پراکندگی و تنوع مراجع قضایی، از اهداف مهم پژوهش حاضر به شمار می‌آید. قانونگذار ما اگرچه در مواد ٣١١ و ٣١٢ ق.آ.د.م، دادگاه محل اس...