نتایج جستجو برای: تغلیظ دیه

تعداد نتایج: 2626  

ژورنال: :فقه مقارن 0
محمدعادل ضیائی استادیار دانشگاه تهران نرگس فهیم کارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی

اسلام برای غیرمسلمانانی که در کشور اسلامی زندگی می کنند، در صورت وقوع جنایت بر آنان، دیه در نظر گرفته، اما میزان آن مورد اختلاف فقها واقع شده است. حنفیه قائل به برابری دیه غیرمسلمان با مسلمان شده اند. مالکیه و حنابله، دیه غیرمسلمان را نصف دیه مسلمان می دانند و شافعیه برای اهل کتاب، ثلث و برای سایر غیرمسلمانان یک پانزدهم دیه مسلمان را قرار داده اند. نظر مشهور امامیه نیز هشت صد درهم است؛ ولی برخی...

قرآن کریم در تعیین مقدار دیه زن و مرد سکوت اختیار نموده و در پرداخت دیه میان آن دو تفاوتی را قائل نشده است. از طرف دیگر، تساوی زن ومرد در اصل انسانیت و شخصیت بر اساس آیات و روایات دلالت می‌کند که قول به نابرابری دیه زن و مرد موجب استناد ظلم به خداوند باشد؛ در نظام حقوقی ایران، حکم جدیدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده که سابقاً در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387مشابه این حکم در دیه زنان ...

ژورنال: :پژوهشنامه بیمه 0

در عصر کنونی باتوجه به رشد روز افزون انواع بیمه ها  هر روز خطرات جدیدی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. دراین میان خطر مسئولیت افراد نسبت به دیه که به عنوان یک حکم  منصوص شرعی شناخته می شود، توسط مؤسسات بیمه مورد پوشش قرار می گیرد. به همین جهت لازم است تبیین شود که از دیدگاه شرع، دیه چه ماهیتی دارد و هدف از انواع بیمه چیست تا در نهایت روشن شود آیا از نظر فقهی حقوقی می توان بیمه دیه را در قالب بیمه ه...

میان زن و مرد در حکم قصاص و دیه تفاوت هایی دیده می شود. چنان که دیه ی قتل زن نصف دیه ی قتل مرد است و اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم زن در صورتی می توانند مرد را قصاص کنند که نصف دیه ی مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او دیه بگیرند، مطابق نظر بیشتر فقها باید مرد قاتل به پرداخت دیه راضی باشد؛ این در حالی است که اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند زن بدون پرداخت دیه به ولی دم ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2017

قاعده «دیه کوبیدگی استخوان» که مقرر می‌دارد: «دیه کوبیده‌شدن استخوان هر عضوی، در صورت عدم بهبودی یا بهبودی ناقص، یک‌سوم دیه آن عضو و در صورت بهبودی کامل و بدون نقص، چهارپنجم دیه کوبیدگی یا به عبارتی چهارپنجم از ثلث دیه آن عضو است»، یکی از چند قاعده مربوط به صدمات استخوان‌هاست. این قاعده از شهرت فتوایی بالایی برخوردار است و در قانون مجازات اسلامی سال‌های 1370 و 1392 نیز وارد شده است. در نوشتار ح...

ژورنال: پزشکی قانونی 2017
ساریخانی, عادل, شاکر, محمد حسین ,

نظریه دیه شکستگی استخوان مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است. این نظریه بیان می ­دارد: دیه شکستگی استخوان در صورت عدم بهبودی در اعضای دارای دیه مقدر یک پنجم دیه قطع عضو و در صورت بهبودی کامل چهار پنجم از یک پنجم دیه قطع عضو می­ باشد. قانون مجازات به تبع مشهور فقها این نظریه را پذیرفته و در بند الف ماده 569 مقرر داشته: «دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پن...

ژورنال: :حقوق اسلامی 0
اسماعیل آقابابائی بنی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

در موارد متعددی به علت نامعلوم بودن عامل جنایت، در عین حال وجود علم اجمالی بر انحصار مرتکبان در تعداد معلوم، تحمیل مسئولیت کیفری از جمله دیه بر مرتکب واقعی با مشکل مواجه می شود و راهکارهایی چون قرعه، پرداخت دیه از بیت المال، توسل به قسامه و تنصیف مسئولیت مطرح شده است. این مقاله دو راهکار قرعه و قسامه را با توجه به رویکرد قدیم و جدید قانونگذار، بررسی کرده و به این نتیجه دست می یابد که قرعه، در ح...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
علی اکبر فرح زادی نرگس فهیم

در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب­های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی­علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود. سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه ...

بررسی مبانی فقهی تعلق دیه در وصیت به اهدا و پیوند عضو· حسین بهرامی اقدم[1] چکیده موضوع تحقیق حاضر بررسی مبانی فقهی تعلق یا عدم تعلق دیه بر قطع عضو میت مسلمان بنا بر وصیت او بر اهدای عضو و پیوند آن است. در لزوم پرداخت دیه در صورت عمل به این وصیت بین فقیهان اختلاف دیدگاه وجود دارد. این اختلاف ناشی از اختلاف در مبنای استنادی همانند اطلاق دلیل ثبوت دیه بر جرح، دایر مدار بودن دیه بر جنایت و تفسیر...

به دلیل پذیرش اصل شخصی بودن مجازات‌ها، فوت متهم یا محکوم‌علیه موجب سقوط مجازات می‌شود. با این حال در مورد قاتل عمد، پرداخت دیه محل اختلاف است. از یک سو، تبدیل قصاص به دیه، به موافقت جانی منوط است که طبعاً با مرگ وی امکان مطالبۀ دیه نخواهد بود و از سوی دیگر، ادله‌ای که از هدر نبودن خون مسلمان سخن می‌گویند، مقتضی آن است که با مرگ قاتل، دیه از اموال وی پرداخت شود. روشن نبودن آرای فقهی در مسئله، موج...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید