نتایج جستجو برای: تعطیلی اجرای حکم

تعداد نتایج: 43508  

سید محمد مهدی ساداتی

حکومت اسلامی در عصر غیبت داعیه­دار اجرای حدود الهی است. در عین حال، مسامحه و تخفیف در اجرای حدود الهی نیز بدون آن­که به تعطیلی آنها بینجامد، در پاره­ای موارد مورد تصریح شارع مقدس قرار گرفته است. قاعده درأ نیز از جمله قواعد اصطیادی است که برگرفته از رویه امتنانی شارع در اجرای حدود می باشد. در قانون مجازات اسلامی، قاعده درأ در قالب دو ماده گنجانده شده است. مفاد این مواد، مؤید آن است که قاعده مذکو...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

رجم درزمره حدودی است که درشریعت اسلام موردامضاء قرار گرفته به عمل منافی عفت اشخاص محصن اختصاص یافت وروایات فراوانی درمورد اصل آن،از ناحیه پیامبر (ص) وائمه(ع) صادر شده است که فقها آن روایات را در حد استفاضه و حتی تواتر میدانند.امادر جزئیاتوشرایط اختلافاتی دراقوال فقها وجود دارد.سپری شدن زمان وتغییر شرایط تاثیر انکار ناپذیری برتغییر آراءوفتاوی مجتهدین دارد.تاثیر دادن زمان وشرایط مختلف درفتوی مبتن...

ژورنال: :گنجینه اسناد 0
ژ-ای ببموته؛مجتبی ترکاشوند(مترجم)

0

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
مجید سربازیان عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز عبدالرضا صادقی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

یکی از مباحث عمده در زمینه «تعارض قوانین در ورشکستگی فرامرزی»، مسئله شناسایی و اجرای حکم خارجی است. هنگامی که در دعوای خارجی، حکم ورشکستگی و تصفیه یا بازسازی اموال ورشکسته صادر می شود، درخواست اجرای حکم توسط مدیر تصفیه در کشور های مرتبط به مراجع ذی صلاح تقدیم خواهد شد. قبول یا رد این درخواست، منوط به سیاست تقنینی کشور پذیرنده در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی است. با توجه به ارتباط متقابل ا...

مهدی حسن‌زاده

    قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می‌شود، مگر در خصوص محکوم‌ به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این­صورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
ولی رستمی کیومرث سپهری

با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و م...

در این مقاله به تحلیل هزینه سود یک سامانه صف‌بندی با k نوع سرویس نامتجانس و متوالی همراه با تعطیلی سرویس‌دهنده می‌پردازیم. زمان‌های سرویس و زمان تعطیلی، توزیع کلی دارند. فرض می‌شود زمان بین دو ورود متوالی دارای توزیع نمایی است. همچنین زمان‌های سرویس، زمان تعطیلی و زمان‌های بین‌ ورود متغیرهای تصادفی مستقل هستند. پس از ارائه k نوع سرویس، به دلایلی سرویس‌دهنده با احتمالی به تعطیلی رفته و پس اتمام ...

اعاده دادرسی مانند دیگر طرق عادی و فوق‌العاده شکایت از آراء، طریقی است که به فراخور شرایط و احکام قانونی حاکم بر آن، آثار متفاوتی را نسبت به حکم قطعی معترض‌عنه و رسیدگی‌های پیش از آن و همچنین طرف‌های دعوا، ایجاد می‌کند. یکی از این آثار، تأثیری است که اعاده دادرسی در یکی از مراحل خود بر اجرای حکم مورد اعاده دادرسی می‌گذارد و روند اجرایی آن را با توقف روبه‌رو می‌سازد. به عبارت دیگر اجرای حکم دادگ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
محمدرضا محمدی

ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده ی چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأد...

ژورنال: :پژوهش های فقهی 0
سید احمد میرخلیلی استادیار دانشگاه آیت الله حائری میبد بهاره کرمی دانشجوی دکتری دانشگاه آیت الله حائری میبد

اجرای مجازات از مهم ترین مباحث حقوق جزای اسلام بوده؛ لکن حکم برخی از مسائل آن به طور صریح بیان نشده و از جملۀ آنها پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوۀ اجرای کیفر موضوعیت ندارد و جدا شدن عضو، برای ثبوت حق قصاص کافی است. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها مجرد قطع عضو را سبب قصاص ندانسته اند و بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید