با آنکه جرم محاربه در قرآن به صراحت بیان شده و مجازات آن اعلام شده است ولی در اینکه آیا مجازات‌های تعیین شده در آیة یاد شده از باب تخییر هستند یا ترتیب، میان فقها و مفسران اختلاف نظر وجود دارد. همچنین از حیث مشخص نمودن مصادیق آن با توجه به اعمال جنایت‌آمیزی که امروزه وجود دارد ممکن است میان فقها اختلاف نظر وجود داشته باشد از این رو در این تحقیق نظرات فقها از جمله امام خمینی و مقایسه و بررسی...

بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازم...

آنچه مسلم است حکم نماز مسافری که قصد 10 روزه اقامت ندارد قصر است اما استثنائاتی در این مسأله وجود دارد که از آن جمله است نماز خواندن در اماکن اربعه(مکه- مدینه- مسجد کوفه -حائر حسینی) که در این مورد مباحث استدلالی زیادی مطرح است و از آنجایی که اقوال فقهای شیعه در این باب مختلف است در این مقال اقوال مهم مورد بررسی قرار گرفته است. بی‌گمان منشاء اختلاف فتاوای فقها در این مورد اختلاف ...

مطالب مورد بحث در این رساله عبارتست از: سابقه تاریخی، مجازاتهای مالی نظام جزائی کنونی، ویژگیها و امتیازات ، انتقادات و ایرادات ، مجازاتهای ما در حقوق اسلامی بخش اول : فصل نخست : ارش و حکومت و مباحث مربوطه . فصل دوم کفارات مالی :موجبات و انواع کفارات مالی :از جهت نوع مال، از جهت وحدت ترتیب و تخییر، کفارات جایگزین، کفاره قتل . فصل سوم : مصادره اموال و سلب اهمیت مرتد، مجازات مرتد در فقه امامیه و ع...

اصول عملیه مجموعه دستورالعمل هایی است که شارع مقدس فراروی مکلفین قرار داده تا به هنگام شک و تردید در حکم واقعی مورد لحاظ قرار گیرد بنابراین مجرای این اصول زمانی است که شخص دچار شبهه و تردید شود. اصول عملیه بویژه دو اصل استصحاب و برائت در کتاب شرح لمعه در مبحث عقود و ایقاعات کاربرد فراوانی دارد اما دو اصل احتیاط و تخییر به معنای اصطلاحی اصولی در حوزه ی عقود و ایقاعات کاربرد چندانی نداشته است. ...

مشهور فقهای امامیه در خیار عیب‌‌، معتقدند که مشتری پس از ظهور عیب‌‌، حق فسخ و ارش را در عرض هم دارد. ماده 422 قانون مدنی نیز مبتنی بر این دیدگاه‌‌، مقرر می‌دارد «اگر بعد از معامله‌‌، ظاهر شود که مبیع‌‌، معیوب بوده مشتری‌‌، مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله»، اما این پژوهش که به روش توصیفی۔تحلیلی انجام شده نشان می‌دهد که ادلهٔ این نظریه قابل خدشه بوده و از این‌رو‌‌، مستفاد از ...

ماهیت شناسی حکم شرعی از دیرباز در مباحث علم اصول فقه مطرح بوده است. از نظر تاریخی، بحث از ماهیت شناسی حکم در دانش اصول فقه شیعه از ناحیه علامه حلی در کتاب تهذیب الوصول الی علم الاصول مطرح‌شده است. فقیهان شیعه در زمینة ماهیت‌شناسی حکم شرعی اتفاق‌نظر ندارند. برخی حکم را خطاب شرع دانسته‌اند که به اقتضاء یا تخییر یا وضع به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد. بعضی دیگر حکم را اراده ...

   با توجه به مدارک اسلامی، تخییر قاضی در انتخاب واکنش تعزیری به این معناست که قاضی موظف است با ملاحظه­ی ضوابط مربوط به سه عنصر بزه، بزه­دیده و بزه­کار، واکنش اصلح را تعیین کند. بنا بر این، برآیند بررسی آن سه عنصر است که مشخص می­کند قاضی چه واکنشی را باید برگزیند. مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی ضوابط ناظر به عناصر سه­گانه مزبور، به این نتیجه رسیده است که گاهی حسب ضوابط و معیار...

بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازم...

این مقاله به طرح و بررسی حکم مسأله ای از مسئولیت مدنی می پردازد که در آن‘ اشخاصی به طور مستقل اما همزمان‘ اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجة اقدام یکی از آنها که به طو رمشخص قابل تعیین نیست‘ ضرری به ثالث وارد می آید. برای تعیین مسئول جبران خسارت ها روش های مختلفی‘ مانند: اجرای اصل عملی تخییر در موارد علم اجمالی‘ تأسیس حکمی فقهی به عنوان اصل در این گونه موارد‘ تعیین مسئول به وسیلة قرعة استناد...