در حقوق افغانستان،  فقه و اسنادبین‎المللی حقوق قراردادها ناقض قرارداد ملزم است خسارات وارده را بگونه‎ای جبران کند که زیاندیده در وضعیتی قرار بگیرد که چنانچه قرارداد اجرا می‎شد در آن وضعیت قرارمی‎گرفت. ازاین‎رو، علی‎رغم مخالفت مشهور فقها،  به نظر می‎رسد زیاندیده می‎تواند خسارت عدم‎النفع را مطالبه نماید مشروط بر آن‎که نفع از دست رفته اصولاً قابل وصول باشد. هم‎‎چنین، خسارت معنوی با وجود بعضی اختلاف...

یکی از مشکلات نظام بانکی، تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید است که سبب افزایش حجم مطالبات غیرجاری و خسارت‌های ناشی از این مسئله می‌شود. در نظام بانکی ایران، وجه التزام تنها مبنای جبران خسارت است. این مبنا با مشکل ربوی بودن روبه‌روست. پژوهشگران در جست‌وجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی داده‌اند. ضمان عدم‌النفع با استناد به دلیل «لاضرر»، از جملۀ این راهکارهاست؛ زیرا بانک‌ها براثرِ ت...

‌با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه و تغییرات قیمت‌ها و کاهش ارزش پول، معاملات بدون در نظر گرفتن جریمة تأخیر که در معاملات مدت‌دار مطرح است بسیار دشوار است از طرفی هم شبهة خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور، باعث شده در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ تحولات فراوان، اهمیتی دو چندان یافته و موضع­گیری گوناگونی از سوی مراجع قانونی دربارة آن صورت ‌گیرد حتی بعضی پرداخت خسار...

چکیده به موجب تبصره (الحاقی 1376) ماده 1082 ق.م. با استفاده از قالب نوین « رعایت شاخص قیمت سالانه» مهریه قابل تقویم به نرخ روز دانسته شده است. البته این قالب با قالبهای «خسارت تأخیر تادیه» و «شرط ضمن عقد» تفاوت دارد که با معرفی و مقایسه آنها با یکدیگر، این تمایز را نشان داده ایم. همچنین برای به نرخ روز درآوردن مهریه، شرایط ماهوی و شکلی ویژه ای در قوانین پیش بینی شده است که بررسی از آنها، مقصود...

در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از باب ضمانات قهری، قواعد‌عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادلّه‌ی اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می‌توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه میتوان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی...

قانون‌گذار در ماده 652 قانون مدنی، به حاکم اختیار داده است که چنانچه اوضاع و احوال اقتضاء کند برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسکناس باشد ممکن است در این مدّت، ارزش پول کاهش یابد یا مقرض از منافعی که می-توانست با استفاده از پولش به‌دست آورد، محروم بماند. در بین اندیشمندان در رابطه با قابل‌مطالبه‌بودن کاهش ارزش پول و خسارت تأخیر تأدیه اختلاف‌نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد که در صور...

چکیده: خسارت هایی که در صورت تأخیر تأدیه دین می تواند مطرح شود، متعدّد بوده و هر کدام بحث جداگانه ای را طلب می کند. خسارت ناشی از کاهش ارزش پول که در اثر وجود تورّم پدید می آید، مهمترین آنها است. أخذ چنین خسارتی از آنجایی که با شبهه ربا مواجه است، مورد اختلاف واقع شده است. اما با توجه به ماهیت پول که از نظر عرف مثلی و وابسته به ارزش مبادله ای حقیقی یا همان قدرت خرید است، لذا محاسبه تورّم و أخذ...

«ایفاء» مسئله ای عمومی و انسانی است که در نهج البلاغه نیز به آن اشاره شده است. در فرمان معروف حضرت علی7 به مالک اشتر، (نامه 53 نهج البلاغه) یکی از دستورها این است که مبادا با مردمی عهد وپیمان برقرار کنی و بعد چنان چه دیدی منفعت این است که عهد وپیمان را نقض کنی آن را نقض نمایی.بعد حضرت به جنبه عمومی و بشری عهد و پیمان استناد می کنند که اگر بنا بشود پیمان در میان بشر احترام نداشته باشد، سنگ روی س...

     پرسش اصلی در این نوشتار این است که آیا بابت تأخیر در پرداخت دیون ناشی از ضمان قهری می‌توان پرداخت زیان دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه را خواستار شد؟ در پاسخ به این پرسش، برخی بر این باورند که زیان دیرکرد به این دیون نیز تعلق می‌گیرد. در توجیه این باور می‌توان به اطلاق واژۀ دین در مادۀ 522 ق.آ.د.م. و نیز لزوم حمایت از زیان‌دیده که اینک در مقام طلبکار خواهان دریافت طلب خویش است، استناد کرد. گرو...