سیاست گذاری و تعیین اولویت برای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، به ویژه اهداف آرمانی نظام جمهوری اسلامی ایران برای تأمین و تحقق «قسط و عدل»، «استقلال همه جانبه» و «همبستگی ملی» تصریح شده در جزء (ج) اصل دوم قانون اساسی، و براساس صراحت بند یک اصل 110 همان قانون، از صلاحیت های رهبری است. پیام های رهبری در آغاز سال نو فلسفۀ خاصی را دنبال می کنند که همان تأمین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است و پ...

یکی از مولفه هایی که مفهوم شورا را در قانون اساسی متبلور می سازد قدرت الزام آور تصمیمات آنها در حوزه اختیارات قانونی است همانطور که می دانیم مهمترین رکن اجرایی مصوبات شورای شهرتهران و به عبارتی بازوی اجرایی شورا شهرداری است و وی موظف به اجرای مصوبات شورا ها است.در صورت عدم اجرای مصوبات شورا با ضمانت اجرای برکناری از طریق سوال،تذکر، یا استیضاح مواجه خواهد شد. علاوه بر آنت مطابق اصل یکصد و سوم قا...

سیاست‌گذاری و تعیین اولویت برای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، به‌ویژه اهداف آرمانی نظام جمهوری اسلامی ایران برای تأمین و تحقق «قسط و عدل»، «استقلال همه‌جانبه» و «همبستگی ملی» تصریح‌شده در جزء (ج) اصل دوم قانون اساسی، و براساس صراحت بند یک اصل 110 همان قانون، از صلاحیت‌های رهبری است. پیام‌های رهبری در آغاز سال نو فلسفۀ خاصی را دنبال می‌کنند که همان تأمین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است و پ...

دستگاه قضایی بر پایه‌ی بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده در راستای پیش‌گیری از وقوع بزه‌کاری و بازپروری بزه‌کاران گام بردارد. این دو تکلیف جرم‌شناسانه در قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تبلور یافته است. بدیهی است، انجام این تکالیف دارای ابعاد مختلفی است که به شماری از آن‌ها در قانون مذکور توجه شده است...

ارزیابی هزینه­های نظام عدالت کیفری، منابع و تخصیص بهینه آن، از جمله تحلیل­های اقتصادی کارآمدی برنامه­های نظام عدالت کیفری است. پیشگیری از جرم،یکی از برنامه­های نظام عدالت کیفری درواکنش به پدیده بزه­کاری است. جرم شناسان با توجه به جرایم مختلف برنامه­های متعدد پیشگیری را طراحی و برای اجرا پیشنهاد می­دهند. با وجود این، سیاستگذاران به دلیل کمبود منابع ناگزیر از انتخاب اقتصادی­ترین آن­هایند. در این ...

علی‏‌محمد فلاح‏زاده1*، یحیی مزروعی ابیانه2**   1. استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران   دریافت: 18/4/1395                       پذیرش: 30/10/1395 چکیده بند 2 اصل 158 قانون اساسی به صلاحیت رئیس قوه‌‏ی قضاییه در تهیه‏ی لوایح قضایی اشاره کرده است، با این حال مفاد اصول ...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

ارزیابی هزینه­های نظام عدالت کیفری، منابع و تخصیص بهینة آن، از جمله تحلیل­های اقتصادی کارآمدی برنامه­های نظام عدالت کیفری است. پیشگیری از جرم،یکی از برنامه­های نظام عدالت کیفری درواکنش به پدیدة بزه­کاری است. جرم شناسان با توجه به جرایم مختلف برنامه­های متعدد پیشگیری را طراحی و برای اجرا پیشنهاد می­دهند. با وجود این، سیاستگذاران به دلیل کمبود منابع ناگزیر از انتخاب اقتصادی­ترین آن­هایند. در این ...

توسعه فعّالیّت در زمینه انرژی، ازدیاد روزافزون حجم سرمایه گذاری خارجی و بالآخره قراردادهای بیشماری که در عصر حاضر در این حوزه، منعقد می گردد، موجب گردیده است که تعداد و نوع اختلافات ناشی از این گونه فعّالیّت ها افزایش یابد. از طرف دیگر با موجود نبودن یک دادگاه مخصوص بین المللی برای رسیدگی به این دعاوی، سوءظن طرفین اختلاف نسبت به دادگاه های ملّی یکدیگر، دور بودن محل اقامت طرفین و همچنین به دلیل فنّی ب...