گرچه در قتل عمد، گرفتن دیه از قاتل منوط به رضایت او و ولیّ دم است (یعنی دیه، تصالحی است)، در روایت ابی بصیر دربارۀ قاتل عمدی که فرار کرده و به او دسترسی نیست، به گرفتن دیه از اموالش و در مرحلۀ بعد از اقارب او و در نهایت از بیت المال حکم شده است. دربارۀ این روایات سؤالات متعددی مطرح شده، مثل اینکه آیا حکم این روایت، خاص مورد خودش است یا به موارد دیگر از جمله خودکشی یا کشته شدن قاتل توسط غیر ولیّ د...

اگرچه تاکنون تعریف جامعی از تعهدات طبیعی در هیچ یک از متون قانونی بعمل نیامده و در فقه و دکترین حقوقی نیز در خصوص ماهیت و قلمرو آن اجماع و اتفاق نظری صورت نگرفته است، اما آنچه مسلم است، آن است که مفهوم تعهدات طبیعی مفهومی بینابین تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی است. بحث و گفتگو بر سر ماهیت و مبنای تعهدات طبیعی بسیار است و در خصوص اینکه آیا این تعهدات وفای به عهد هستند یا ایقاع نظرات مختلفی ارائه شد...

دربارۀ این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، لذا پذیرش آن دشوار است. امّا، موضع جدید قانونگذار را نیز قاب...

دیه یا خون بها مالی است که بر اثر نقض تمامیت جسمانی شخصی که مهدور الدم نیست، باید شرعاً پرداخت شود. مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392«دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». همچنین از روایات فراوان به دست می آید که نهاد حقوقی دیه، از جمله نهادهای حقوقی اسلام است که تا ابد جزء ای...

پدیده بازاریابی شبکه ای که در آن واسطه های کاذب اقتصادی حذف می شوند، اساساً امری مفید است؛ لیکن شرکتهایی که در اصطلاح دسیسه های هرمی نام دارند از این عنوان سوء استفاده می کنند. در این شرکتها هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرم هایی را تشکیل می دهند که در آنها پول افرادی که در سطوح پائین تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می رود که در راس هرم قرار می گیرند. شرکتهای...

در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می‌شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعای...