در این پژوهش که با عنوان « مصدر بودن عقل در استنباط احکام شرعی با تاکید بر آرای امام خمینی (ره) » فراهم آمده است، ما به بررسی جایگاه عقل در بین منابع چهارگانه اصول استنباط احکام شرعی پرداخته ایم. ابتدا کوشش شده است که جایگاه عقل در قرآن و روایات تحلیل شود و اینکه عقل تا چه اندازه قدرت فهم و درک مسائل مختلف و امورات گوناگون زندگی انسان را دارد و اینکه شارع مقدس به چه میزان به یافته های عقلی بها ...

استناد به مصلحت در سیاستگذاری جنایی همواره از موضوعات چالشی میان فقها و حقوقدانان تلقی شده است. علیرغم تمام ایراداتی که توسط مخالفان حجیت و کاربرد مصلحت در امور فقهی و حقوقی اقامه گردیده ولیکن ضرورت استناد به آن البته در پرتو ضوابط شرعی و عقلی در لزوم رعایت مصالح و مقتضیات زمان و مکان و در صدور احکام و تدوین قوانین ضمن از بین بردن محجوریت اسلام و کاهش شبهه تحجّر و تصلّب دینی در عدم تامین نیازهای ...

«علم» یا «قطع» به معنای «اعتقاد جازم»، دارای اعتبار ذاتی است. در مقابل، اعتبار «ظن»، نیازمند جعل و تأیید شارع است. در فرایند استنباط احکام شرعی، تنها به ظنونی می‎توان استناد کرد که دلیل خاص بر اعتبار آن فراهم باشد. اما در برزخ میان علم و ظن، درجه‎ای از اعتقاد راجح وجود دارد که فراتر از ظن است ولی به رتبه جزم و قطع نمی‎رسد. در این مرتبه از اعتقاد،که علم عرفی یا اطمینان نامیده می شود، هر چند احتم...

سید‌ محمدباقر شفتی گیلانی، از عالمان قرن سیزدهم و معاصر فتح‌علی‌شاه و محمدشاه قاجار، موفق شد در برهۀ کوتاهی در شهر اصفهان حکومت غیررسمی شرعی پدید آورد. تصرف در وجوهات شرعی قدرت اقتصادی قابل‌ملاحظه‌ای برای شفتی به ارمغان آورده بود و این عامل باعث نگرانی حکومت مرکزی شده بود. مستمسک شفتی در این کنش سیاسی، به تأسی از استادش وحید بهبهانی، اعتقاد وی به نظریۀ نیابت عامۀ فقیه از امام غایب بود؛ بر اساس ...

در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در رأس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن ها را هحلِ صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از متصدی جمیعِ امور حکومتی باشد و حقِّ ،« ولی فقیه » ثمرات بحث در این است که اگر ورود د...

محور اصلی این پژوهش، بررسی ساختار اداری تیموریان و چگونگی کارکرد و عوامل موثر بر آن می باشد. تیمور از یک سو خود را جانشین چنگیز تلقی می نمود و از سوی دیگر در خود مشروعیت لازم برای فرمانروایی را نمی یافت. بنابر این وی برای ایجاد این مشروعیت، به اقداماتی از قبیل نشاندن خان جغتایی از احفاد چنگیز به تخت سلطنت ، ازدواج با شاهزاده خانم های مغول و رساندن نسب خود به چنگیز و مباهات به آن، مبادرت می نمود...

شکل گیری نظام جمهوری اسلامی بر پایه ی اسلام وشرع وتاکید بر جریان تمام امور در چارچوب شریعت وپایبندی به احکام به عنوان مبنای عمل نظام اسلامی،پرسشهایی را در رابطه ی احکام شرعی باقوانین ویا احکام حکومتی به همراه داشته است که از آن جمله این است که: چه نسبتی میان جرم وگناه ودر سطحی کلان تر،میان احکام شرعی وقوانین با احکام حکومتی هست؟در این باره دو رویکرد وجود دارد،یک رویکرد ضمن استناد به«التعزیر لکل...

از آنجا که از یک سو هر حکومتی فارغ از نوع و محتوا به منظور اداره ی امور اجتماع نیازمند مشارکت عمومی است و هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم قادر به اداره ی امور خویش نخواهد بود، حکومت اسلامی نیز نیازمند مشارکت مردم در اداره ی امور کشور است. از سوی دیگر، یکی از مهم ترین اهداف حکومت اسلامی که ضرورت اداره ی آن را نیز نمودار می سازد، اجرای احکام شریعت الهی است که بدون مشارکت مردم این امر نیز غیرممکن به ن...