از سال 1395، شیوۀ جدیدی از ابلاغ اوراق قضایی در نظام قضایی ایران به نام ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی شکل گرفت. در این شیوه، ابلاغ اوراق قضایی مانند اخطاریه و دادنامه از طریق ارسال الکترونیکی این اوراق به حساب کاربری مخاطب و به‌وسیلۀ رایانه صورت می‌گیرد. در مدت کوتاهی که از شکل‌گیری شیوۀ جدید ابلاغ می‌گذرد، تا حدودی، مزایا و معایب این شیوۀ ابلاغ نمایان شده است. سرعت و امنیت در ابلاغ اوراق و صرفه...

سرمایة اجتماعی مفهومی است که در سال‌های اخیر در همة جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خودنمایی کرده است. این مفهوم در برگیرندة همة تعاملات، روابط، مشارکت، تعهد و علاقه‌ای است که افراد جامعه را به هم پیوند می‌زند و به واسطة نقش و اهمیت اجتماعی خود می‌تواند بر ابعاد امنیت اعم از اقتصادی، سیاسی، قضایی و اجتماعی- روانی تأثیر بگذارد. هدف اصلی از انجام‌دادن این پژوهش، بررسی وضعیت سرمایة اجتما...

افزایش تهدیدات امنیت عمومی مانند جرایم سازمان یافته، موادمخدر، تهدیدات اجتماعی، تهدیدات نرم سبب شده تا ناجا ضرورت اقدامات پیشدستانه خود را با استفاده از ظرفیت های مردمی و حاکمیتی به منظور افزایش امنیت عمومی یک مرحله قبل از «پیشگیری» با عنوان «بازدارندگی» به کار گیرد اگرچه پیشینه نظریه بازدارندگی بصورت مدون به بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد بر می گردد اما در زمینه کاهش جرم و امنیت نیز کاربرد دار...

با توجه به نقش شورای امنیت، در مبارزه با جرایم بین المللی و ارتباط موجود میان تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم داخل در صلاحیت دیوان مطابق ماده ی 5 اساسنامه، موارد ارتباط شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی کیفری عبارتند از: 1ـ طبق بند ب ماده ی 13 اساسنامه، شورای امنیت می تواند وضعیتی را که در آن به نظر می رسد یک یا چند جرم ارتکاب یافته است، به موجب فصل هفتم منشور به دادست...

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی سازمان ملل متحد به اختلافات حقوقی و سیاسی بروز یافته میان کشورهای جهان رسیدگی می کنند. در این میان اتفاق نظری که وجود دارد این است که موضوع توسل به زور یکی از موضوعات سیاسی و در صلاحیت شورای امنیت است، هدف از نوشتن این پایان¬نامه، پاسخ به این پرسش است که دیوان بین المللی دادگستری نیز صلاحیت رسیدگی...

چکیده امام خمینی(ره) رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 24/9/1361 فرمانی در هشت ماده خطاب به نهادهای قضایی و اجرایی کشور در خصوص رعایت حقوق ملت و احترام به آزادیهای مشروع شهروندان صادر نمودند. در این فرمان که به فرمان هشت ماده ای امام مشهور گردید قدرت حاکمان به رعایت قانون و اجرای عدالت و تأمین آزادی های مشروع مردم مقید شده است. اگرچه تأمین امنیت نظام سیاسی کشور تکلیف حکومت است، اما...

در ادارۀ امور جامعه، تقابل امنیت و نظم با حقوق و آزادی‌ها امری محتمل است و این موضوع را مطرح می‌سازد که راهکار مقرر برای این شرایط چه می‌تواند باشد؟ به‌نظر می‌رسد در شرایط یادشده، گریزی از ترجیح امنیت و نظم بر حقوق و آزادی‌ها و تحدید آن‌ها برای نیل به توازنی مجدد برای چنین وضعیتی نیست. اما بدون شک نمی‌توان بدون تعیین معیار و اصولی در این خصوص به صدور حکم برتری و ترجیح امنیت و نظم مبادرت نمود. م...

افزایش تهدیدات امنیت عمومی مانند جرایم سازمان یافته، موادمخدر، تهدیدات اجتماعی، تهدیدات نرم سبب شده تا ناجا ضرورت اقدامات پیشدستانه خود را با استفاده از ظرفیت های مردمی و حاکمیتی به منظور افزایش امنیت عمومی یک مرحله قبل از «پیشگیری» با عنوان «بازدارندگی» به کار گیرد اگرچه پیشینه نظریه بازدارندگی بصورت مدون به بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد بر می گردد اما در زمینه کاهش جرم و امنیت نیز کاربرد دار...

بزه "جعل اسناد" در حقیقت به عنوان نوع رایج جرم جعل از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی به شمار می آید، که می تواند بر امنیت عمومی کشور تأثیرات منفی بگذارد و از آنجایی که پیشرفت علم و دانش، ابزارها و وسایل تغییر و تحریف در اسناد را در اختیار جاعلان اسناد قرار داده است، ضرورت دارد که متقابلا با بکارگیری تجهیزات و روش های علمی، در جهت تشخیص و شناسایی اسناد مجعول گام برداشت. در واقع با استفاده از روش...

چکیده شورای اتحادیه اروپا در اجرای قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در 15 اکتبر 1999 در چارچوب مبارزه جهانی علیه تروریسم صادر شده بود، نام یاسین عبدالله کادی (قاضی) را در تاریخ 19 اکتبر 2001 به فهرست افراد تحت تحریم خود اضافه نمود. با شکایت نامبرده چهار رأی به ترتیب در سال های 2005، 2008، 2010، و 2013 از ارکان قضایی اتحادیه اروپا صادر شد که بی تردید مهم ترین رویه قضایی بین المللی را ...