حاکم (در معنای عام) وقاضی(درمعنای خاص) پس از وضع باید ها و نباید ها توسط شارع(درفقه) و قانونگذار، چارچوب آزادی اشخاص در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی را بر اساس موازین فقهی وقانون می تواند تعریف و تفسیر کند. در فقه از دایره اختیارات فقیه و حاکم در ذیل احکام بحث می شود و در محدوده قوانین مدون، قانون گذار اصل را بر آزادی اراده اشخاص علی الخصوص در حیطه روابط قراردادی نهاده و مصادیق آن در مواد 10 و 230...

قاعده ولایت حاکم بر ممتنع یکی از قواعد فقهی معروف می باشد که در راستای تأمین مصلحت جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و بی ثباتی اجتماع و سر و سامان بخشیدن به اوضاع اجتماعی و فرهنگی مردم وضع گردیده است. مضمون این قاعده عبارت است از اینکه، هرگاه کسی از ادای حقوق دیگران و یا از انجام وظایفش خودداری کند اگر ذی حق امرش را نزد حاکم مطرح کند حاکم ممتنع را به انجام آن عمل مجبور خواهد کرد. امّا اگر اجبار مم...

در طول قرن نوزدهم جامعه ایران دستخوش تحولاتی شد که تعادل نسبی نظام اجتماعی ایران را به هم زد و سبب تضعیف نخبگان حاکم و پدیدار شدن نخبگان جدیدی در درون طبقات غیر حاکم گردید.نخبگان حاکم یا اعمال کنندگان مستقیم قدرت سیاسی در آن دوران عبارت بودند از صدر اعظم ها و وزرا و دولتمردان طراز اول،سرداران و رؤسای لشکری و حکام ایالات و ولایات و رؤسای ایلات و عشایر.نخبگان جدید نیز در سراسر قرن در نقشهای مختلف...

احمد مطر و محمد مهدی جواهری از شاعران معاصر عراقی هستند که به تصویر کامل حاکم پرداخته که در آن تصویر حاکم در عراق و دیگر کشورهای عربی به صورت دقیق تجلی یافته است. و توانایی ان را داشتند که تصاویر حاکم چون خائن و سگ و مانند ان را به طریق أحسن تبین کرده، و هم چنین انچه را که از احتلال بر کشور وارد شده است. و تمکن بروز تصویر حقیقی شرایط کشور عراق و دیگر کشورهای عربی را داشته و در ان ابداع نمودند. ...

از آنجا که موجبات حد، منحصر به موارد مشخصی می باشد، لذا مجازات آنها نیز به طور دقیق معین شده است؛ لکن موجبات تعزیر، متعددند و شارع، مجازات آنها را به طور غیر دقیق، در چارچوبی معیّن و کلّی و با حفظ شرایط خاصی تعیین کرده و اختیار تعیین دقیق مجازات را به حاکم تفویض نموده است. این نوشتار سعی دارد ابتدا راهکارهایی (که عمدتاً تحت عنوان تشکیل پرونده شخصیت می باشند) ارائه کند تا از طرفی عدالت کیفری در مرح...

هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می تواند در مورد مسئلۀ شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به ویژه در منطقة الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن ا...