مقنن در سیستم قانون گذاری رویه واحدی را در خصوص اختیارات و محدودیت های مدیران و شرکت های تجاری اتخاذ نموده که در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود مبادرت به وضع قاعده اختیارات مطلق بر خلاف سایر شرکت های تجاری نموده و ماهیت حقوقی رابطه مدیران با شرکت در شرکت های سهامی تابع نظریه رکنیت و در سایر شرکت های تجاری نظریه وکالت مدنظر قرار گرفته و آثار حقوقی و ضمانت اجرای عدول از سوء استفاده احتمالی مدی...

در مقررات آیین دادرسی، توقیف اموال مدعیٌ علیه توسط مرجع صالح، قبل از صدور حکم قطعی یا پس از آن و پس از صدور اجرائیه، در مرحله اجرای احکام صورت می گیرد. هر یک از این دو نهاد مقررات و احکام خاص خود را دارد. چنان چه در توقیف تأمینی و اجرایی، یک یا چند عنصر خارجی دخیل باشد؛ مثل محل وقوع مال، موضوع تابع حقوق بین الملل گردیده و بررسی قواعد آن به منظور یافتن تشریفات رسیدگی و نحوه اجرای اقدامات تأمینی و...

از جمله ابهامات موجود در بحث داوری، صلاحیت و اختیار داور در صدور قرارهای تأمینی است. در حقوق ایران باتوجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و اصل صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی و استثنا و خلاف اصل بودن داوری، در موارد شک باید اصل را بر عدم اختیار داور گذاشت. محاکم دادگستری نیز باتوجه به این موارد، داور را دارای صلاحیت جهت صدور قرارهای تأمین نمی دانند. آنچه این نظریه را تقوی...

در صنعت افزایش حاشیه سود در گرو بالا بردن سطح درآمد و یا کاهش میزان هزینه هاست، صنعت حمل و نقل دریایی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. صرفه نظر از برخی هزینه های عملیاتی اعم از بیمه، تعمیرات و نگهداری، حقوق کارکنان و غیره که به صورت تقریباً ثابت می باشد، هزینه های شناور عملیاتی که سهم زیادی را نیز در کل هزینه های حمل و نقل دریایی دارد در حالت عادی غیر قابل کنترل بوده و باعث نوسان حاشیه سود می گرد...

در پی محکومیت برادران لاگراند به اعدام و اجرای حکم یکی از آنها در ایالات متحده آمریکا، دولت متبوعشان (آلمان) با استناد به نقض کنوانسیون روابط کنسولی (1963) و با توسل به پروتکل نخست منضم به این کنوانسیون، به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه نمود. خواهان مدعی بود که آمریکا حق اطلاع و دسترسی کنسولی مندرج در ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی و نیز دستور موقت دیوان را که به‌منظور تعلیق اجرای حکم اعدام ...

قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386ش، اختیاراتی به شورای عالی مبارزه با پول شویی داده تا آئین نامه های موردنیاز قانون راتصویب کند. اما شورای یادشده با تصویب آئین نامۀ اجرایی مصوب 1388ش از اختیاراتی که به وی تفویض شده است، گاه به بهانۀ فنی بودن جرائم نوپدید و جبران نقایص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون پالرمو 2000م عدول کرده و فراتر از آن در مواد 1 ،27، 28و 38، اقداما...

همان طور که می دانیم یکی از قرارهای متداول که در راستای حفظ و ایمن نگاه داشتن خواسته در مراجع قضایی به کار می رود «قرار تأمین خواسته» است. امروزه این قرار تأمینی علاوه بر محاکم حقوقی در شوراهای حل اختلاف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که به دلیل اطاله دادرسی و سپری شدن زمانی نسبتاً مدید تا نهایی شدن یک حکم و اجرای کامل آن در محاکم و مراجع قضایی کشورمان، تمایل به طرح آن ا...

همان‌طور که می‌ دانیم یکی از قرارهای متداول که در راستای حفظ و ایمن نگاه‌ داشتن خواسته در مراجع قضایی به ‌کار می ‌رود «قرار تأمین خواسته» است. امروزه این قرار تأمینی علاوه بر محاکم حقوقی در شوراهای حل اختلاف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که به دلیل اطاله دادرسی و سپری شدن زمانی نسبتاً مدید تا نهایی ‌شدن یک حکم و اجرای کامل آن در محاکم و مراجع قضایی کشورمان، تمایل به طرح...

یکی از چالش‌های مهم جواز بیمۀ عمر، ایراد شبهۀ غرر (خطر و جهالت) و بیع امنیت است. در مقالۀ پیش‌رو، با بهره‌گیری از روش تحلیلی – توصیفی در صدد پاسخگویی به دو اشکال اساسی مذکوریم. نتایج پژوهش حاکی از این است که اگر مقصود از غرر، خطر باشد، اصولاً بیمۀ عمر نه برای ایجاد خطر، بلکه برای دفع خطر و جبران خسارت پدید آمده است. اگر غرر به‌معنای جهالت باشد، مبنای اشکال این است که معاوضه در بیمۀ عمر، معاوضۀ م...

برقراری امنیت اجتماعی به دست نظام‌‌های سیاسی موجب آرامش روانی، رضایت‌مندی، و مطلوبیت زندگی مردم و تداوم قدرت و حیات سیاسی زمام‌داران می‌‌‌شود. زمام‌داران با جلوگیری از چالش‌‌های ضدِ امنیتی، به شیوه‌‌های گوناگون، امنیت حوزة حاکمیتی خود را تأمین می‌کردند. حکومت قاجار نیز با عوامل برهم‌زنندة نظم و امنیت روبه‌‌رو بود که موجودیت آن را به چالش می‌‌کشید و باید در برابر این بحران‌‌ها اقداماتی انجام دهند...