امروزه بسیاری از تعهدات اشخاص، جنبه پولی دارند و موضوع آنها صرفاً پرداخت پول است. تعهدات اشخاص در مقابل بانکها و موسسات اعتباری و مالی، ثمن مبیع، مهریه زوجه و از این قبیل عموماً جنبه پولی داشته و مدیون متعهد به پرداخت آنها است. با توجه به نقش و جایگاه پول در اینگونه تعهدات، یکی از مسائلی که پیرامون آن مطرح میشود کاهش ارزش آن در طول زمان و ضمان ناشی از آن است که یکی از مسائل جدی جامعه تلقی می شود،...

در این مقاله تعریف جدیدی از ربا ارائه می گردد که هم سازگار با فلسفه و هدفی است که به عنوان فلسفه حکم ربا از نصوص دینی قابل استخراج است و هم متناسب با تغییر روابط اقتصادی عصر حاضر‘ و تغییر ماهیت و پشتوانه پول نسبت به گذشته. اگر ربا را هر گونه دریافت و پرداخت ‹‹زیادی›› در مبادلات بر اساس قدرت خرید اقتصادی آنان بدانیم‘ جبران کاهش قدرت خرید پول موضوعاً از تعریف ربا خارج می شود. در ادامه با توجه به...

مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) به عنوان یکی از موفق‌ترین روش‌ها در زمینه‌ی بهبود، یکپارچگی و ساده‌سازی زنجیره تأمین شناخته شده است. با توجه به این‌که در مطالعات پیشین تأثیر ارزش زمانی پول در مدل‌های تحلیلی VMI بررسی نشده است، ازاین‌رو در این مقاله مدل‌های‌ زنجیره تأمین دو سطحی شامل یک تولیدکننده و چند خرده‌فروش تحت برنامه‌ی VMI با درنظرگرفتن ارزش زمانی پول و بدون توجه به آن توسعه داده شد. با ...

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و ارزش واقعی اقلام تشکیل‌دهنده تقاضای کل کشور است. نوسانات نرخ ارز به دو جزء قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی تجزیه می‌شوند و تأثیر این نوسانات در کنار دو ابزار سیاست پولی (نقدینگی) و سیاست مالی (مخارج دولت) بر فعالیت‌های اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مدل اقتصادی از یک سیستم معادلات شامل تولید واقعی، مخارج خانوارها، سرم...

دینار ، واحد پول رایج دولت روم و درهم ، واحد پول رایج دولت ایران قبل از اسلام بود . پس از اسلام این دو واحد پول در مملکت اسلامی رایج شد . در سال 74 هجری قمری به طور مستقل دینار و درهم اسلامی ضرب شد . برآورد ارزش پول آن زمان از جهات مختلفی حائز اهمیت است . در این مقاله ، ارزش درهم و دینار به دو روش برآورد شده است . نتایج به دست آمده از روش محاسبه ارزش ذاتی دینار و روش محاسبه قدرت خرید دینار نشان...

نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از جواز جبران کاهش ارزش پول از طریق اعمال تعدیل قانونی یا قراردادی است. لکن مبانی فقهی و حقوقی ارائه شده قادر به توجیه تعدیل قضایی در نظام حقوقی ما نبوده و به همین دلیل در صورت عدم پیش بینی شروط تعدیل کننده در متن قرارداد یا عدم توافق ثانوی اراده های طرفین عقد حین اجرای آن و فقدان حکم قانونی، دیگر جایی برای اعمال تعدیل قضایی قرارداد باقی نخواهد ماند.

نوسان‌های نرخ ارز بر تقاضای کل اقتصاد، از طریق واردات، صادرات و تقاضای پول و همچنین بر عرضه کل اقتصاد از طریق هزینه‌های کالاهای واسطه‌ای وارداتی، تأثیر خواهد داشت. برآیند این دو اثر بر تولید و قیمت، به شرایط اولیه اقتصاد کشور‌ها بستگی دارد. به طور کلی در بازار کالاها، شوک‌های مثبت نرخ ارز موجب گران شدن کالاهای وارداتی و ارزان‌تر شدن کالاهای صادراتی می‌گردد و در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاه...

کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیاب...

افزایش رو به رشد نیاز به انرژیِ برق در سال‌های اخیر در ایران باعث شد که بخش دولتی به‌منظور تأمین منابع مالی از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت، در قالب قراردادهای شراکت بخش خصوصی ـ دولتی استفاده کند. افزایش ارزش پول می‌تواند از مهم‌ترین اهداف بخش دولتی باشد و در طرف مقابل، کسبِ درآمد مناسب و کافی نیز از اهداف مهم بخش خصوصی در عقد چنین قراردادهایی است. برقراری تعادل بین اهداف بخش خصوصی و ب...