در این تحقیق با توجه به منشا تعهدات به بررسی مصادیق اعسار به نفع غیر پرداختیم، مقصود از منشأ تعهد در اینجا، سبب حقوقی است که تعهد را ایجاد کرده است. اصلی ترین دلیل مهلت دادن به معسر، آیه ی 280 سوره ی بقره است که مفسران و فقها، مطالب بسیاری را ذیل آن بیان داشته اند. در حال حاضر دادگاه ها اصل را بر اعسار مدیون می گذارند و وی را حبس نمی کنند، فقط قسمت اندکی از مشکلات بوجود آمده در اعسار متعهد ...

حاکمیت اراده، اصل لزوم قراردادها و اصل یکپارچگی اجرای تعهّد همگی بیانگر این امر هستند که طلبکار را نمی توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهّد مجبور کرد، همچنین تعهدات باید فوری و اگر موجّل باشند در موعد مقرر انجام شوند و تأخیر در اجرای تعهّد، در صورتی مورد پذیرش است که در قرارداد یا قانون ذکر شده باشد زیرا اجل در تعهدات باعث کاهش ارزش آن می-گردد و به ضرر متعهدله می باشد. با این حال قانون گذار به تبعیت ا...

یکی از مجازات ها در احکام اسلامی حبس می باشد که در زمره مجازات های تعزیری جای دارد و کمیت وکیفیت آن در گرو نظر حاکم شرع است.اقوال فقها در حبس تعزیری مختلف می باشد در این نوشته مد نظر است این دیدگاه واقوال مورد تطبیق ومقایسه قرار گیرد و در پایان دیدگاه قابل پذیرش با استناد به شواهد و قراین روایی، فقهی ارائه شود. حبس به دو قسمت حدی و تعزیری تقسیم می شود که حبس حدی مدت معینی دارد اما مدت حبس تعزی...

چکیده حق درخواست طلاق از طرف زوجه، محدود به موارد خاصی از قبیل موارد مندرج در ماده 1129ق.م. است. آنچه از این ماده استنباط می گردد، این است که هرگاه مردی با وجود ملائت، از پرداخت نفقه اجتناب کند و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد، مقنن در هر دو مورد عدم انفاق را موجب درخواست طلاق توسط زوجه می داند. مطابق فتوای مشهور امامیه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است. قانون مدنی حکم ...

چکیده : دعاوی خانوادگی از این حیث که مربوط به بنیان خانواده و هسته اصلی اجتماع هستند از حساسیت بالایی برخوردارند و با توجه به آثار اجتماعی آن نسبت به سایر دعاوی وضعیت متفاوتی دارند. اهمیت خانواده و مصالح آن ایجاب می کند که دعاوی خانوادگی از حیث رسیدگی تابع عمومات آیین دارسی نباشد و فارغ از تشریفات و خارج از مقررات غیر ضروری مورد رسیدگی قرار گیرد.به عبارت دیگر اهمیت این دعاوی اقتضاء می کند که ...

چکیده موضوع نحوه اجرای محکومیت‎های مالی در کلیه نظام‎های حقوقی از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به حاکمیت احکام شریعت بر قوانین و مقررات کشور، لزوم انطباق کلیه قوانین بر فقه امامیه اجتناب‎ناپذیر است. در تقنین مقررات مربوط به اجرای محکومیت‎های مالی، حبس محکوم‎علیه مهم‎ترین ضمانت اجرای وصول محکوم‎به بوده است. از آنجا ‎که مقررات مذکور به ویژه ضوابط مربوط به حبس، همواره با مبا...

قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی‌گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعۀ روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجر...

حبس مندرج در ماده 3 قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد، اما علاوه بر درخواست محکوم‌له و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکوم‌له است و اختیار آنان مطلق نیست. به علاوه، حبس مذکور فاقد مدت مشخص و امری است استثنائی و در صورت شک باید اصل را بر اجرا...

قانون مدنی ایران، در تقسیم بندی عقود در ماده 184 به عقد جایز اشاره کرده و به عنوان یک قاعده کلی، برخی از اسباب انفساخ عقود جایز را در ماده 954 ق.م چنین آورده است: «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و هم چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است» و بند 2 ماده 551 ق.م، در باب عقد مضاربه، فقط مفلس شدن مالک را یکی از اسباب انفساخ عقد مضاربه دانسته است که در حال حاضر در قوانین ایران، نهاد ج...