نتایج جستجو برای: اعتبار شرعی

تعداد نتایج: 20083  

پایان نامه :دانشگاه رازی - کرمانشاه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

علم قاضی و اعتبار آن برای صدور حکم،همواره در بین فقهاء و حقوقدانان مورد بحث بود.در پاره ای موارد از سوی مقنن به اعتبار اثباتی آن تاکید شده، و در موارد دیگری در زمره ادله قرار نگرفته است.از این رو این علم گاهی در احکام دادگاه ها مبنای حکم حاکمی قرار می گیرد،در صورتی که قاضی دیگری خود را پایبند اعتبار آن نمی داند. در این پایان نامه ، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم ...

فضایل عقلانی‌ در فرایند استنباط حکم و در مقام باورمندی و افتاء از مسائل مهمی هستند که فقیهان و مجتهدان می‌بایست به تحصیل آنها بپردازند. بدون تردید فقدان این فضیلت‌ها، موجب نقصان وجاهت و اعتبار ثمره عملیات فقاهت است. پیش‌فرض ما این است که عالمان دین همچون دیگر اندیشه‌ورزان به صورت آشکار و پنهان دستخوش آفت‌ها و آسیب‌های اخلاقی‌ هستند. فضائل متعددی از جمله گشودگی ذهنی، پشتکار فکری، دقت و تمرکز، تو...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2013
محمدهادی صادقی

قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. لکن در مواردی مقررات آن فاقد هم خوانی و انطباق لازم با موازین شرعی و اصول حقوقی است. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه و موجب بهم ریختگی موازین حقوقی بوده و...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
سید محمد هاشم پورمولا

احکام شرعی چه تکلیفی و چه وضعی، مستقیم یا غیر مستقیم به افعال مکلفین ارتباط پیدا می کند. از برخی از این احکام می توان سلطنت بر افعال را برای مکلف اعتبار کرد. چنین اعتبار سلطنتی، حق به معنای اصطلاح فقهی است که البته اجماع در تبیین دقیق تعریف آن وجود ندارد و خود می تواند موضوع احکام قرار گیرد. از آثار چنین اعتباری جواز اسقاط، نقل و انتقال از طریق ارث است. در مقابل، اصطلاح حکم وجود دارد که عبارت ا...

تتبّع رُخَص شرعی که ذیل بحث «تبعیض» در فقه امامیّه و «تلفیق» در فقه عامّه قابل ره‌یابی می‌باشد، شیوه‌ای در عمل به احکام شرعی است که به مکلَّف اجازه اخذ آسان‌ترین فتوا از میان فتاوای موجود در مسائل گوناگون را می‌دهد. اثبات مشروعیت این شیوه در فقه امامیّه منوط به اثبات عدم وجوب تقلید از اعلم و نیز جواز تبعیض در تقلید است. بررسی تحلیلی و انتقادی اسناد نوشتاری نشان می‌دهد که اولاً دلایل اقامه شده بر وجوب تق...

ژورنال: :اندیشه نوین دینی 0
عبدالله محمدی abdollah mohammadi research institution of iran`s hekmat and philosophyحکمت و فلسفه ایران

قلمرو اعتبار خبر واحد از مباحث مهم در معرفت شناسی دینی است. هرچند نتایج این بحث در دانش هایی چون تفسیر، تاریخ و کلام نیز کاربرد دارد، خاستگاه اصلی آن در علم اصول فقه است. نگرش رایج دانشمندان علم اصول آن است که خبر واحد، تنها در حوزه فقه معتبر است. علامه طباطبایی از مخالفان سرسخت اعتبار خبر واحد در تفسیر و معارف غیرفقهی است و به اعتقاد او، خبر واحد تنها در محدوده احکام شرعی معتبر است. وی در مواض...

دکتر داود فیرحی

مقاله حاضر به روش شناسی اندیشه سیاسی ابن رشد یا فلسفه غرب تمدن اسلامی اختصاص دارد منظور از فلسفه غرب تمدن اسلامی اندیشه های فلسفی است که در آرا و آثار فیلسوفانی چون ابن طفیل ابن باجه و ابن رشد وجود دارد. این فیلسوفان بر خلاف ابن سینا و ملاصدرا و دیگر متفکران شرق تمدن اسلامی روش شناسی ویژه ای در حوزه دانش سیاسی دارند بنیادی شرعی برای عقل در حوزه سیاست قائلند و در عین حال احکام شرعی سیاست یا سیا...

محمدهادی صادقی

قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین‌برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. لکن در مواردی مقررات آن فاقد هم خوانی و انطباق لازم با موازین شرعی و اصول حقوقی است. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه و موجب بهم‌ریختگی موازین حقوقی بوده و...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
مرتضی نجابت خواه

هیأت عمومی دیوان یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است که از صلاحیت­های متعددی برخوردار است. این هیأت، به شکایات از مقررات اداری رسیدگی کرده و در صورت مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، آن ها را ابطال می­کند. همچنین این هیأت از صلاحیت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه برخوردار است. آرایی که این هیأت صادر می کند، قطعی و لازم الاجراست؛ با این حال، به موجب مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیی...

قاعده، قضیه‌ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار این‌که مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم می‌شود. قاعده‌ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه­ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و و...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید