یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعوا، اسناد است. سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است، اما اعتبار تمامی اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310(ه ش)، ثبت اسناد در مورد کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیر منقول،اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص...

زمینه و هدف: برای بالا بردن کیفیت آموزش بایست به امتحانات پیشرفت تحصیلی نیز توجه خاص داشت. در این تحقیق از همبستگی درونی نمرات دانشجویان به عنوان شاخصی از اعتبار نمرات امتحانات پیشرفت تحصیلی استفاده شده است. روش­کار: نمرات فارغ التحصیلان از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سالهای 1387-1386 در تمام دروس از طریق آموزش کل دانشگاه دریافت و بر اساس نوع درس، و زیر گروه دانشجو معدل­گیری صو...

پژوهش حاضر با هدف بررسی و سنجش اعتبار و روایی آزمون کیفیت زندگی (sf-36) در بین سالمندان ایرانی در سال 1395 به اجرا درآمده است. روش این پژوهش از نوع توصیفی است. نمونه تحقیق شامل 763 نفر از سالمندان مرد و زن مناطق هشت­گانه شهرداری اهواز می­باشد. با روش سنجش اعتبار درونی و همگنی آیتم­ها اعتبار آزمون مورد تایید قرار گرفته و با روش تحلیل عوامل چند متغیره، همسانی درونی فاکتورهای آزمون پذیرفته شد. یاف...

حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارج از کشور اعم از محاکم داخلی کشورها و محاکم بین المللی نسبت به جرم عمومی به اعتبار صلاحیت مضاعف یا اضافی صادر گردیده است، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. در خصوص موضع قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص صلاحیت واقعی به احتساب محکومیت خارجی در حکم داخلی اشاره کرده است اما در صلاحیت شخصی (اعم از صلاحیت شخصی ...

رابطه علیّت برداشتی از عالم تکوین و کاربرد آن در عالم تشریع است. به نظر می رسد خاستگاه اصلی آن مباحث فقه سنّی در زمینه قیاس بوده که پرورش مباحث، نخست به بررسی رابطه علل موجود در احکام شرعی و معلول های آنها سرایت کرده و نحوه فراوری حکم شرعی از ادله عقلی را مورد کنکاش قرار داده وسپس دو عنوان علّت و معلول در قیاس اجمالی با سبب و مسبّب قرار گرفته است و فقیهان سنی نیم نگاهی به تمایزات آن دو انداخته اند....

طی چند دهه‌ی اخیر اعتبار قانون واگنر در بسیاری از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس قانون واگنر، رشد اقتصادی منجر به رشد بخش عمومی می‌شود. هدف ازاین پژوهش بررسی شش تفسیر از قانون واگنر در اقتصاد ایران با استفاده از تولید ناخالص داخلی کل (در دو بخش نفتی و غیر نفتی) و تولید ناخالص داخلی بدون نفت طی دوره زمانی 1389-1349 می‌باشد. برای آزمون اعتبار قانون واگنر برخی از تکنیک‌های اقتصادسنجی مو...

فیروز اصلانی1*، عبدالمجید رحمانیان2**   1. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران   دریافت: 4/7/1395                                            پذیرش: 17/11/1395 چکیده قانون اساسی برای حفاظت از خویش و نظام سیاسی حاکم، اصولی را تغییرناپذیر و غیرقابل و بازنگری اعلام می‏دارد؛ اصولی که محتوا...

یکی دانستن قانون و قاعده ی حقوقی، نشان از رویکرد تحقّقی دولتی در مبنای التزام آوری قاعده ی حقوقی داشته، به یکی انگاشتن حقوق و قانون منجر شده، می تواند نوعی عدالت دولتی و به دنبال آن، تفسیر لفظی از قانون را تنیجه دهد. با این وجود، آیا  می توان با تأکید بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی، زمینه ی عبور از عدالت دولتی به عدالت عرفی یا عدالت شرعی را ایجاد و بدین ترتیب، تفسیر قضایی را از چارچوب تفسیر لفظ...

اعاده اعتبار1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می‌کند و هیچ‌کدام از شرکت‌های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی ...

قدرت و مهار آن، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در طول تاریخ جوامع، مورد توجه حقوقدانان بوده و در نظام اسلامی نیز، مطرح گردیده است. از آن جایی که وجود قدرت در دستان قدرتمندان، همواره این احتمال را گمانه می زند که چه بسا صاحبان قدرت به اعمال هوسمندانه ی قدرت دست بزنند، مهار قدرت ضرورتی غیرقابل انکار می یابد. روش هایی که برای مهار قدرت می توان در نظر گرفت، در قالب دو دسته ی درونی و بیرونی قابل تق...