نتایج جستجو برای: اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد نتایج: 853597  

علی نحفی توانا فهیم مصطفی زاده,

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
ولی رستمی و سیدمجتبی حسینی پور اردکانی

مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی توان شوراها را به صورت خاص ...

Journal: : 2023

هرمنوتیک فلسفی یکی از نظریات تفسیر متون در غرب پس رنسانس است که تحولاتی را تفکر معرفتی برخی نواندیشان مسلمان ایجاد نمود. این نظریه افزون بر اختلاف مبانی و اصول، سبب نسبی‌گرایی پلورالیسم تفسیری می‌شود. اندیشمندان حوزة قرآن کریم با غفلت پیامدها پذیرش سعی تطبیق مسئلة پایان‌ناپذیری فهم دارند، بنابراین تحلیل مقایسة دو ضرورت دارد. پژوهش هدف انتقادی روش تحلیلی- تطبیقی درصدد بررسی مؤلفه‌های تفاوت آن اس...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم انسانی 1394

قانون اساسی مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است . انتخاب حکومت جمهوری اسلامی توسط مردم نظام سیاسی کشور را مقید به اصول و موازینی نموده است که راهنمای جامعه و حاکم بر رفتار فرمانروایان و فرمانبرداران می باشد.لذا از این جهت اصول و موازین اسلامی بر هر یک از پایه های بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آثار غیر قابل انکاری دارد.

جواد تقی زاده, فاطمه سمیعیان

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قرارداده‌اند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قاعده‌گذاری این نهادهای خاص است و گاه نیز شائبه وجود این ممنوعیت را ایجاد کرده است. ص...

محمد حسن روزیه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند هر قانون دیگری، باید بازتاب اصول یا مکتب اخلاقی و در نهایت ترسیم‌کننده‌ی جامعه‌ای بوده باشد که از آن اصول و مکتب ناشی می‌شود. سوال اصلی مقاله حاضر این است که دلالت‌های اخلاقی اصول قانون اساسی چیست و چه جامعه‌ای را ترسیم می‌کند؟ بر اساس چارچوب اخلاقی متخذ از حکمت متعالیه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان آداب و قالب عمل جامعه، متضمن اصولی از هرسه مرت...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

سه نظریه در مورد بررسی ماهیت رأی مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه می باشد.اولین نظریه، نظریه انتخاب می باشد و مطابق این نظریه، منشا مشروعیت حکومت مردم می باشند.یعنی امت اسلامی به دلیل اختیاری که از جانب خداوند به وی اعطاء گردیده، ولایت سیاسی به خودش تفویض شده و بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود حاکم می باشد. دومین نظریه، نظریه انتصاب می باشد و این دیدگاه بر این باور است که حاکمیت و ولایت...

ژورنال: سیاست 2012

آیت الله بهشتی از جمله رهبران تأثیرگذار در جریان انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران است. در این مقاله کوشش شده است؛ دیدگاه این فقیه شهید در باره "رهبری و حکومت" مورد ارزیابی قرار گیرد. این ارزیابی با توجه به نظریه "امت و امامت" و نیز دیدگاه ها و نظرات وی در باره برخی اصول عمده قانون اساسی مصوب 1358 جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. تلاش شد، تفسیر شهید بهشتی از برخی مفاهیم ع...

قانون اساسی نتیجۀ ارادۀ قدرت برتری به نام قوۀ مؤسس است که در رأس سلسله‌مراتب قوانین قرار دارد. ازاین‌رو، لازم است علاوه‌بر پیچیدگی سازوکار بازنگری در قانون اساسی نسبت به قوانین عادی، در زمینۀ مفاد بازنگری نیز الزاماتی مورد توجه قرار گیرد. برخی قوانین اساسی پاره‌ای از موضوعات را از شمول بازنگری ممنوع و استثنا می‌کنند که نگارندگان بازنگری این موارد را «بازنگری بنیادین قانون اساسی» تعبیر می‌کنند. ...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
محمدجواد جاوید، محمود ابراهیمی

شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطه ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطه ای دوسویه است که دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن هاست. در یک حکومت مردم سالار، قانون اساسی، به عنوا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید