قانون اساسی در هر کشوری مبتنی بر یک سلسله مبانی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم طبیعتاً با توجه به یک سلسله مبانی فلسفی، کلامی، عرفانی وفقهی تنظیم گردیده است. مسلما مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی که تدوین کنندگان قانون اساسی ج . ا . ا بدان معتقد بوده و براساس آن، شالوده اصول این قانون را بنا نهاده­اند، وجه ممیز این قانون اساسی با قانون اساسی سایر کشورهاست. در این مقاله به...

«نظارت» یکی از کلیدواژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی ب...

در این نوشتار سعی شده­ است تا ظرفیت­های اصل­های دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله­ شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیت­های این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادی­های همه­ شهروندان بازنمایی می‌شود. این ادعا امکان­سنجی شده­ است که استفاده از مدل نظری "مکعب شهروندی" و مبانی نظری آن، در توضیح و تف...

بخش خدمات و تجارت مربوط به آن در اقتصاد حمل و نقل دریایی کشور به دلیل تأثیری که می تواند در فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی جدید داشته باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر، به لحاظ دسترسی کشور به آب های آزاد بین المللی، بستر ویژه ای برای کشور فراهم است.ماهیتی به شرح فوق، امکانی را برای حضور در تجارت جهانی، برای کشور جمهوری اسلامی ایران تدارک می آورد و در شرایط عدم ...

انعقاد موافقت نامه های بین المللی از بارزترین جلوه های سیاست خارجی و حضور فعالانه دولت در مناسبات بین المللی محسوب می شود که به دلیل قابلیت اثرگذاری قابل توجه بر منافع کشور، مشمول ملاحظات و تضمینات حقوقی ویژه ای قرار گرفته است. به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی، امضای قراردادها و موافقت نامه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور است. در این میان، با توجه به سیستم استقلال قو...

قانون اساسی: در کشور ایران مثل همه کشورهای دیگر، سنگ بنا و رکن اصلی و اساسی جهت گیری و چشم انداز دراز مدت برای همه امور کشور می باشد. و باید تمام جهت گیری ها و قانون گذاری ها بر اساس آن باشد، ولی قانون اساسی ایران، نگاه ویژه و مخصوص به خانواده دارد و به خاطر اهمیتی که دارد هم در مقدمه قانون اساسی و هم در اصول 3، 10، 21، 28 الی 31 و 43 به آن اشاره شده است. معمولاً قانون اساسی کشورها مسائل را به ط...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت­های عامّ المنفعه­ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می­شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی­ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می­شود و تابع اصو...

نهمین قانون اساسی مصوب 1382 افغانستان طبق توافقنامه بن با رویکردی دموکراتیک به تدوین و تصویب رسید. این مقاله به بررسی اصول این قانون اساسی با دو مدل دموکراسی لیبرال (حمایتی و تکاملی) پرداخته است. در این سنجش پنج شاخص – انسان شناسی، مقوله حق، نظام سیاسی، دموکراسی، فرایندهای تحقق دموکراسی – به عنوان مبنای تحلیل قرار گرفته است. در این تحلیل قانون اساسی جدید افغانستان در پنج شاخص با هر دو مدل مذکور...