نتایج جستجو برای: اصل لزوک تمامی جهات قانونی در دعوا

تعداد نتایج: 757054  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

خواهان ، صاحب هر دعوایی است که مطرح کرده و هر وقت بخواهد می تواند آن را استرداد کند. این استرداد با شرایطی انجام می شود که در بندهای سه گانه ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی آماده است. و اجرای آن مستلزم فهم صحیح از واژگان و عبارات کلیدی بکار رفته همچون استرداد، دادخواست، دعوا، «تا زمانیکه دادرسی تمام نشده» «ختم مذاکرات» و همچنین درک مقاطعی است که دعوا در آن مطرح است. قابلیت استرداد دادخواست و دع...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2015
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی سمیه نجفی کشکولی بی بی زینب حسینی

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...

ژورنال: حقوق اسلامی 2014
سیدحسین ملکوتی هشجین

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی ‌در مقام تصمیم‌گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب‌های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری ‌باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می‌شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

در دادرسی های مدنی ابتکار آغاز دادرسی با طرفین دعوا و دقیق تر گفته شود با خواهان است. بعد از شروع دادرسی اختلاف حقوقی به دعوا تبدیل می شود. اصل تسلط طرفین بر امور موضوعی ایجاب می کند طرفین ادعاها، دفاعیات و موضوعات مورد اختلاف را نزد دادرس مطرح نمایند تا او به عنوان شخص سوم، مطابق اصل تسلط دادرس بر حکم، با انطباق وقایع بر قوانین، ماهیت دعوا را توصیف و بر اساس آن حکم قضیه را تعیین کند. تعیین جای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

در دادرسی مدنی، اصول متعددی حاکم است که اجرای آنها جهت اجرای عدالت ضروری است و فقدان هر یک از آن اصول نشانگر نقص نظام دادرسی است. اصل تعارض یکی از اصول راهبردی آئین دادرسی مدنی است. بر اساس این اصل هر یک از اصحاب دعوا باید علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد. باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز دارا باشد. اصل تعارض...

Journal: :Mechanic of Advanced and Smart Materials 2022

در این مقاله حل دقیق ارتعاش برون صفحه‌ای نانو ورق‌های مستطیلی نسبتاً ضخیم براساس تئوری غیر‌محلی تغییر شکل برشی سینوسی اصلاح شده با نظر گرفتن شرایط مرزی لوی ارائه است. هدف اصلی تحقیق بررسی اثر مقیاس کوچک بر پارامترهای فرکانسی می‌باشد. برای توصیف تأثیرات خارج از صفحه‌ی ورق غیر محلی ارینگن استفاده شده. مشتمل شش حالت مختلف شامل دو ضلع موازی دارای تکیه‌گاه ‌ساده و اضلاع دیگر ترکیبی ساده، گیردار آزاد ...

Journal: : 2022

اگرچه جهش اخلاقی در رمان و نقد ادبی دو دهه‌ی اخیر از سوی شماری منتقدین، فیلسوفان نظریه‌پردازان تصدیق می شود، اما همچنان ماهیت کم‌وکیف آن نامشخص است نیاز به ارزیابی تحلیلی ویژه دارد. این رو، مقاله بر تا چهارچوب جدیدی اخلاق را که حاکی گذر پسا‌مدرنیسم پساپسا‌مدرنیسم است، نماید. بدین منظور، قهرمانان مرزها (2016) اثر دیو اگرز، نویسنده‌‌ی معاصر آمریکایی، بررسی می‌شود. دنیایی به‌تصویر کشیده می‌شود مرد...

روح اله دهقانی سیدحسین آل طاها عبالحسین رضایی راد میثم دوستی,

ادله­ی اثبات دعوی در فرآیند دادرسی، نقش اساسی دارد. روند صحیح و قانونی اثبات، از خصوصیات دادرسی عادلانه می­باشد. یکی از راه­های قانونی جهت اثبات دعوا،اماره قضایی است که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله­ی اثبات دعوی دارد. دلایل فقهی نیز بر مشروعیت اماره قضایی نزد شارع، گواهی می­دهند و آن را یکی از راه­های معتبر در اجرای عدالت نشان می­دهند. منشا امارات قضایی ظنون دادرسا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1391

چکیده در مقایسه جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی با یکدیگر که موضوع این تحقیق است، دیدگاه مقنن در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دامنه‏ی پژوهش به بررسی جهات مذکور از حیث شکلی و ماهوی در قلمرو تقنینی و قضایی اختصاص یافته و عملکرد محاکم و دیوان عالی کشور در به کارگیری جهات مذکور نیز مورد بررسی قرار گرفته است....

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012
محمدرضا محمدی

ماده‌ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده‌ی چک‌ این اجازه را می‌دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه‌ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن‌ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده‌ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می‌کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید