این مقاله از مسئله ای حقوقی مربوط به قوانین امر قانون و امر آمر قانونی در یک بررسی موردی از اجرای ماده 57 قانون مجازات سلامی که با تمرکز بر تخلفی در امر ساختمان سازی در کوچه بن بستی به عرض 5 متر تجزیه و تحلیل حقوقی ارائه می دهد نویسنده ضمن طرح تغییرات در مواد مربوط به امر قانون و امر آمر قانونی مسئله را از لحاظ رویه قضایی بررسی می کند و پس از اشاره به مواردی که با اجازه قانون وصف جرم بودن از اع...

با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین‌الملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، من...

هدف از مجازات و اجرای آن اصلاح و تربیت مجرم است که بسته به نوع جرم و شخصیت و ویژگیهای مجرم برای هر کدام نوع خاصی از مجازات می تواند باعث اصلاح گردد در راستای اصل فردی کردن مجازات قضات و کیفرشناسان ممکن است برخی مجرمان را مستحق تخفیف و برخی را سزاوار مجازات شدیدتر بدانند مجازاتهای تکمیلی نوعی تشدید مجازات قضایی یا قانونی هستند که در خصوص مجرمان حرفه ای و بدعادت که اجرای مجازات اصلی در تربیت آنها...

این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح می‌دهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازات‌ها شناخته می‌شود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند. مقاله با توجه به مستندات کافی از قرآن مجید، سنت و اجماع فقیهان آن را قاعده‌ای استوار و قطعی قلمداد می‌کند. بررسی‌متون مربوط به ادوار گوناگون فقه نشان م...

چکیده مطالعه ی تطبیقی اختیارات قاضی در تعیین مجازات در حقوق ایران و آمریکا به کوشش شاهرخ معظمی بدون شک بررسی نقش قاضی در تعیین مجازات مستلزم تعیین مفهوم مجازات در هر سیستم حقوقی است.یکی از اصولی که همواره به عنوان عامل محدود کننده ی اختیار قضات در تععین مجازات وجود داشته است وکماکان نیز وجود دارد اصل قانونی بودن جرم ومجازات است.لیکن با اجرای این اصل به گونه ای مطلق با توجه به اختلافاتی...

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش­تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...

حقوق کیفری مدعی پیروی از اصول و مبانی مستحکم، مشترکی است که طی سالیان متمادی و تحت تأثیر اندیشه ها و مباحث عمیق فلسفی، حقوقی، اجتماعی، جرم شناسی،... به آن اصول دست یافته است. اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم، مجازات ها، اصل تساوی مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات، رعایت حقوق بشر، کرامت انسانی، از جمله اصولی هستند که از اعتبارو اهمیت خاصی برخوردار بوده و به زعم بسیاری از صاحب نظران زیربنای حقوق ک...

قانون آئین دادرسی کیفری شرایط خاصی را برای تعقیب متهمان پیش بینی کرده وتکالیف و اختیاراتی را برای مقامات تعقیب کننده مقرر می کندتا منافع جامعه و حقوق متهم حفظ شود.به همین دلیل آنان صلاحیت قانونی دارند تا تعقیب برخی از متهمان را تعلیق نمایند. پس از بررسی اصل قانونی بودن تعقیب ،به عنوان راهکاری اساسی سعی شده به قلمرو این اصل و حدود اختیارات مقامات تعقیب کننده پرداخته شود. در این میان خصوصاً به ق...

چکیده سزاگرایی و کیفر رساندن مجرمان خصیصه ذاتی و ابتدایی نظام­های عدالت کیفری از گذشته تا به امروز بوده است و این ویژگی جدایی­ناپذیر تا حدودی در تعارض با اصل تناسب جرم و مجازات که از جمله ارکان نظام‎های عدالت کیفری بسیاری از جوامع می­باشد، قرار می­گیرد. در این نوشتار تلاش می­شود تا ضمن تبیین مبانی اصل تناسب به این امر پرداخته شود که آیا می­توان با توجیه اهداف مجازات، اصل تناسب را که یکی از اصول...

حقوق کیفری اصولاً حقوقی غیرشخصی است، یعنی همه افراد و تابعان آن را شامل می شود و این حقوق برایشان یک سان است. اما حمایت از جنسیت زن، به دلیل تفاوت در ساختار طبیعی آفرینش او در حکم استثنا بر این اصل، در اغلب نظام های کیفری کشورها پذیرفته شده است. به نظر می رسد زن بودن متهم معیاری برای کاهش مجازات وی از جانب مراجع قضایی است که نوعی تبعیض مثبت و حمایتی را در حق وی اعمال می کنند. هم چنین در کنار عوا...