اصل «حاکمیتِ قانون» یکی از مهم‌ترین شاخص‌های زمامداری، اِعمال حاکمیت و نیز حکمرانیِ خوب در دوران معاصر به‌شمار می‎آید. ازسویی فصل مشترک همۀ تعاریف ارائه شده را می‌توان در این نکته خلاصه کرد که مطابق اصل مزبور استفادۀ خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی نه‌تنها مردود است بلکه میزان مشروعیت حکومت به میزان وفاداری ایشان به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه بستگی دارد و از این جهت ...

حاکمیت قانون از مفاهیمی است که از سو ی فلاسفه در طی تاریخ مورد توجه قرار گرفته است و با بررسی آرای هر یک از فلاسفه می توان آن ها را در دو طیف عمده موافقان و مخالفان این مفهوم، دسته بندی نمود. ارسطو و جان لاک و منتسکیو و ژان ژاک روسو و امانوئل کانت و اکثر فلاسفه ی قرن بیست را می توان از طرفداران حاکمیت قانون دانست. از طرف دیگر فیلسوفانی چون افلاطون، اکثر فلاسفه قرون وسطا، ماکیاول، توماس هابز و ک...

حقوق بین الملل نماد حاکمیت قانون است ، در این سیستم که فاقد ویژگی های نظام های حقوقی داخلی (به ویژه نیروی پلیس) است. فقط اعتقاد و اعتماد اعضا به قانون ، موجب پویایی تعاملات بین المللی بوده و دولت ها را به سمت اطاعت داوطلبانه ی قواعد سوق می دهد. با ملاحظه ی محدودیت های حاکمیت سنتی دولت ها، وجود اصول کلی حقوقی ، قوانین و مقررات حقوق بین الملل عرفی ، و حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها ، طیف گسترده ...

طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرایند که خصوصی سازی نامیده می شود، علاوه بر گسترش بخش خصوصی،‍ افزایش توان نظارتی دولت را به همراه دارد. در ایران نیز خصوصی سازی شرکت ها دولتی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی در دستور کار قرار گرفته است. در این پژوهش با بررسی متغیر معیارهای عملکرد شرکت های خصوصی شده، قبل و بعد از واگذاری و مقایسه آ...

یکی از اصول حاکم بر نظام های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می باشد. قانون گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...

قرارداد به مثابه­ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمی...

چکیده در هر نظام حقوقی، تعیین شرایط‌ لازم برای تصدی نمایندگی مجلس بر یک رشته مبانی استوار است و نظارت و بررسی وجود یا فقدان این شرایط در داوطلبان نمایندگی مجلس نیز براساس اصول و ضوابطی صورت می‌گیرد. حق حاکمیت صالحان بر‌ جامعه و حق‌ تعیین سرنوشت اجتماعی از جمله مهم‌ترین مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مد‌نظر قرار گرفته است. قانونگذار نی...

با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی‌های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گرفت. به‌تدریج خصوصی‌سازی و تقویت مشارکت‌های عمومی به‌عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین‌منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به‌طور جدی‌تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به ‌تمامی عرصه‌ها از جمله صنعت نفت تسری ی...

چکیده موضوع مشروطیت در اساس به حکومت و شیوه حکومت مربوط می شود این دوره از آشفته ترین دورانهای سیاسی و اجتماعی آن سالهای ایران است. انقلاب مشروطه ایران مسبوق به سوابق و عللی بود که ریشه و ابتدای آن را باید در وقایع قرن 13 ه.ق جستجو کرد.در این دوره دعوی بر سر مشروعه بودن مشروطه می باشد حال آن که اساس مشروطه خواهی در جوامع و ممالک دیگر حکایت دیگری دارد از جمله سازگاری با اصول دموکراسی، قانونی بو...

صلاحیت‌های اختیاری به موجب قانون و به منظور پویایی اداره به مقام اداری اعطاء می‌گردد. از آنجایی که این صلاحیت‌ها قانونی است، بنابراین همواره بیم سوء‌استفاده از آن وجود دارد. نظارت قضایی بر صلاحیتهای اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است. سوال این مقاله «چگونگی کاربرد اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های اختیاری در حقوق اداری انگلستان چیست؟» می باشد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تن...