نتایج جستجو برای: اصل آزادی قراردادی

تعداد نتایج: 25432  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1393

اگر زمانی عقود حالت تشریفاتی داشت و صرف توافق طرفین فاقد اثر حقوقی بود اما با گذر از دوران شکل گرایی،حاکمیت اراده روز به روز نقش چشمگیرتری یافت تا آنجا که اصل آزادی قراردادی در ماده10قانون مدنی ایران پذیرفته شد و اشخاص را مجاز نمود که آزادانه و خارج از هرگونه تشریفات، تعهدات قراردادی مابین خود ایجاد نمایند لذا الزامی نیست که قراردادها در قالب یکی ازعقود نامبرده شده در قانون قرار گیرند. این سی...

تحولات گستردۀ اقتصادی و اجتماعیِ جوامع بشری در دو سدۀ پیشین، در حوزه قراردادهای خصوصی نیز تأثیر گذاشته و به‌تدریج وضعیت از قرارداد بین برابرها، به رویارویی طرف‌های قوی و ضعیف در قراردادها تغییر یافته است. امروزه در بسیاری از قراردادها، به دلیل وجود نابرابری شدید در قدرت چانه‌زنی طرفین و سوءاستفاده طرف قوی از این قدرت، اصل آزادی قراردادها و قواعد سنتی حقوق قرارداد برای تأمین عدالت قراردادی کافی ن...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می­شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمی­باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می­گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می­شود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390

این پایان نامه با هدف یافتن راه حل هایی برای مقابله با مشکل نابرابری قدرت معاملاتی تهیه شده است. کار پژوهشی حاضر در سه فصل تدوین شده است: در فصل اول آن ابتدا مفهوم حمایت، نابرابری قدرت معاملاتی، طرف ضعیف قرارداد، طرف قوی قرارداد توضیح داده شده و سپس کلیاتی در مورد طرف ضعیف قرارداد بیان شده است. در فصل دوم ، حمایت از طرف ضعیف قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و به مطالعه تطبیقی آن پرداخته شده است. ...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
مهدی شریفی دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی

مسؤولیت مدنی پیش قراردادی، مربوط به فرضی است که قرارداد معتبری بین طرفین شکل نگرفته است امّا یکی از طرفین مدعی شده است که از مذاکرات و روابط پیش از قرارداد زیان دیده است. هیچ مقرّره صریحی در حقوق ایران، لزوم جبران چنین ضررهایی را پیش بینی نکرده است و در نقطه مقابل، اصل حاکمیت اراده ایجاب می کند که طرفین در مرحله مذاکرات و روابط پیش قراردادی، از آزادی کامل برخوردار بوده و به عنوان قاعده بتوانند مذ...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

  نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسی­شدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنش­هاست. نظام حقوقی ایران ظر...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2014

اگر‌چه مبتنی بر دیدگاه سنتی روابط تجاری تولید‌کننده و عرضه‌کننده مشمول اصل آزادی قراردادی است، اما حقوق رقابت در راستای جلوگیری از موانع ورود به بازار و کاهش انحصار اقتصادی فعالان، اقدام به ایجاد محدودیت‌هایی در این زمینه نموده است. در این مقاله تلاش شده است با توجه به نو‌ظهور بودن مفاهیم حقوق رقابت، متون قانونی تصویب‌شده در ایران با نمونه‌های مشابه سایر کشور‌ها مورد مقایسه قرار گیرد و بر مبنای...

در این مقاله درصددیم این ادعا را ثابت کنیم که در حقوق کنونی غایت حمایت از مصرف‌کننده از یک طرف تقدس آزادی قراردادی و جزو حق‌های اساسی‌بودن آن را رقیق کرده و از طرف دیگر، حق مصرف را به سطح حق‌های اساسی ترفیع ‌‌داده‌‌ است. سعی می‌‌کنیم آن افول شأن آزادی قراردادی و این ترفیع شأن حق مصرف را نه از دید نظری، بلکه به طور عملی و در رویۀ قضایی‌‌ و قوانین مطالعه کنیم. در ادامه تلاش می‌‌کنیم تأثیر جدی‌‌گر...

ژورنال: حقوق خصوصی 2006
فرهاد خمامی‌زاده

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می‌نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...

ژورنال: :مجله مجتمع آموزش عالی قم 2002
دکتر عبدالحسین شیروی

امروزه اکثر شرکت ها به جای مذاکره با تک تک مشتریان و انعقاد قرارداد با آن ها، قراردادها و شروط استاندارد و نمونه ای را تهیه کرده و به صورت عام به مشتریان ارایه می نمایند. استفاده از این قراردادها به دلیل صرفه اقتصادی و تسریع در مبادلات روز به روز گسترش بیش تری پیدا می کند. از جهت دیگر، این قراردادها در عمل به نتایج نامطلوبی را برای مشتریان در پی داشته که دخالت دادگاه های کامن لو و قانونگذا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید