بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راه های دست یابی به حکم شرعی به شمار آورده اند. این مسأله می تواند شأن اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادله ای را در احکام کیفری به دلیل مسلم بودن مسأله احتیاط در دماء و نفوس و ظنی بودن این ادله، با چالش هایی روبرو سازد. این نوشت...

بنابر برخی دیدگاه‌ها، عدالت به‌مثابۀ قاعده فقهی می‌تواند در اجتهاد فقهی و استنباط احکام شرعی نقش داشته باشد. اما باید گفت ادلۀ قرآنی در مقام بیان جعل حکم نیست و فراتر از حکمت احکام نخواهد بود. جای این ادله فقط در ملاکات احکام است. روشن است که با حکمت احکام نمی‌توان دست به استنباط زد. حکمت فقط علت جعل است و آنچه علت حکم و قید موضوع در مرحلۀ جعل است، می‌تواند تأثیری در استنباط داشته باشد. برخی فق...

کلاهبرداری در سیر تحول تاریخی حقوق جزاء، ابتدا با عنوان تدلیس متصف به عنوان مجرمانه بوده است و دراثر تحول حقوقی کیفری به تدریج دامنه شمول آن تنگ تر و ازتدلیس جداگشته، واجد عنوان خاص و در ردیف جرایم علیه اموال قرار گرفته است . به دلیل تحولات صنعتی و پیچیده شدن روابط اجتماعی مصادیق این جرم همواره در حال تغییر و دگرگونی بوده، روشهای جدید تقلب و نیرنگ باعث آن گردیده است که کلاهبرداران حرفه ای به به...

انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر است. پدیده های اجتماعی نیز پیوسته در حال دگرگونی است. بر این اساس، چگونه ممکن است این پدیدارهای دمادم در حال تغییر، با احکام شرعی ثابتی سازگار باشد که حلال و حرام آن تا قیامت پابرجاست؟ بخشی از این اشکال، با قسمتی از اصول ثابت و قواعد کلی شریعت قابل حل است. بخشی نیز ذیل عنوان های ثانوی می­گنجد و گره آن­ها به کمک این عناوین گشوده می­شود. از این رو، نقش و اهم...

تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزۀ استنباط و فقه و قانون، به ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه های سه گانۀ مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می کنیم و ضمن انتقاد از نظریۀ جعل به واسطۀ عدم لحاظ م...

دستیابی به ملاک برای استنباط احکام الهی از مباحث مورد خلاف فقهای اسلامی است. پژوهش حاضر با هدف نقد و بررسی طرق مختلف کشف ملاک از منظر مذاهب اسلامی صورت پذیرفته است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای بوده و یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که از منظر علمای مذاهب مختلف اسلامی، راه‌های مختلفی برای استنباط احکام شرعی وجود دارد. از جمله قیاس منصوص العلة، قیاس اولویت و...

هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران نسبت به احکام شرعی می باشد.روش پژوهش توصیفی است جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند .حجم نمونه 440 نفر دانش آموزان دختر دوره متوسطه بود .ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که روائی آن به صورت محتوایی با استفاده از قضاوت متخصصان و پایایی آن...

بحث سکوت شارع و قانونگذار ارتباط زیادی با موضوع منابع استنباط احکام دارد که اگر به منبععقل و سیرهی عقلا به دیدهی منبع احکام نگریسته شود، نمیتوان ادعا نمود که همه ی احکام بهصورت عام و خاص در قرآن و سنت مطرح شده بلکه در کنار کتاب و سنت به عقل، علاوه بر ابزارفهم کتاب و سنت به دیدهی منشا صدور قوانین مورد نیاز جوامع بشری نگریسته می شود که ایننظریه میتواند زمینهی گفتگو و هماهنگی علم و دین گردد. ولی ا...

فقیهان امامی‌مذهب در کتابهای اصول فقه خود همراه با بحث از چگونگی استفاده از کتاب و سنت و اجماع برای یافتن احکام، عقل را هم به بحث می‌گذارند و فی‌‌الجمله اتفاق ‌نظر دارند که با عقل هم می‌توان حکم شرعی را به دست آورد. استفاده از عقل عمدتاً تحت عناوین «مستقلات عقلی»، «استلزامات عقلی»، «دلایل لبی»، «تنقیح مناط» و «درک ملاک» مورد بحث قرار گرفته است. اما همین فقیهان وقتی نوبت به استفاده از قیاس، آن هم...

اشتغال زنان موضوعی است که پژوهش‌های فقهی فراوانی درباره‌ی آن انجام شده است. نتیجه‌ی بیشتر این پژوهش‌ها نیز جواز اشتغال زن با رعایت شرایط و حدود است. روش استنباطی این پژوهش‌ها حاکی است که عموماً به‌صورت نظام‌مندی به این موضوع نگریسته نشده است. با التفات به نقش مستقیمی که نگاه فقیه در استنباط وی دارد، در این پژوهش با نگاه نظام‌مند به مقوله‌ی اشتغال زنان پرداخته‌شده است. مسئله‌ی اصلی این مقاله، است...