نتایج جستجو برای: استناد جنایت

تعداد نتایج: 9699  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 2005
محمدرضا داورپناه

از جمله صلاحیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی رسیدگی به جنایت تجاوز می‌باشد. در ابتدای تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تعریفی از جنایت تجاوز ارائه نشده بود و تعریف این جرم به آینده و بازنگری‌های اساسنامه موکول شد تا اینکه در نهایت تعریف این جرم در سال 2010 در قالب ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مورد تصویب قرار گرفت. با وجود اینکه در تعریف جرم مذکور اشاره‌ای به حملات سایبری نشده ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

در مستندات قانونی ایران به صراحت از خواب یا بیهوشی به عنوان رافع مسئولیت کیفری نام برده نشده است در قانون مجازات اسلامی که مبتنی است بر موازین فقهی خفته یا بیهوش به سبب نداشتن اراده در رفتار مسئولیت کیفری ندارد و جنایت ناشی از بیهوشی و حرکت در خواب مثل غلتیدن در خواب در حکم خطای محض و کیفر شرعی اثر این جنایت یعنی دیه یا ارش بر عهده عاقله وی است .ولی جبران سایر ضرر و زیان بر عهده خفته و بیهوش می...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394

درماده 292 به بیان مصادیق جنایت خطایی پرداخته شده و برخلاف بند الف ماده 295 قانون سابق که جنایت خطاء محض را تعریف می نمود، در این ماده تعریفی از این نوع جنایت به چشم نمی خورد. در خصوص جنایت خطاء محض نیز باید متذکر شویم که اوّلاً عبارات خاص «قتل، جرح و نقص عضو» مذکور در قانون سابق با عنوان عام «جنایت» به کار رفته و ثانیاً موارد «در حکم خطای محض» و «به منزله ی خطای محض» در قانون جدید حذف و همگی تحت ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

چکیده سالهاست که شرکت های هرمی به ایران وارد شده اند و خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد فردی واجتماعی مردم ایران وارد کرده است. علاوه بر مشکلات اقتصادی ، مشکلاتی از قبیل تخریب محیط های خانوادگی واجتماعی و امنیتی ، از آسیب های عمیق فعالت اینگونه شرکت ها بوده است و تا به امروز اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته نتوانسته است به طور کامل فعالیت این شرکت ها را خنثی کند و تنها قوای قهریه و قانون تا ح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392

دیه مالی است که به سبب قتل انسان معصوم یا جنایت بر اعضای او واجب می شود. دیه ی اعضا به اعتبار تعیین یا عدم تعیین آن از سوی شارع به مقدر و غیر مقدر تقسیم می گردد. دیه ی غیر مقدر حکومت نامیده می شود. در فقه اهل سنت مهمترین علت تعلق دیه ی مقدر به یک عضو این است که آن عضو دارای منفعت باشد و در فقه امامیهبرای ثبوت دیه ی مقدر برای یک عضو به روایات خاص یا عام از ائمه – علیهم السلام- استناد می شود. مس...

اگر جانی قصد ایراد جنایت بر محلّی را داشته لکن به هر دلیلی، جنایت اول به سایر اعضاء سرایت کرده و موجب نقص عضوی دیگر و یا زوال منفعت آن عضو و یا حتّی باعث ازهاق نفس گردد سؤالی که قابلیّت پرسش را دارد این است که جنایت ناشی از سرایت (جنایت دوم) از نظر عمدی یا غیر عمدی بودن چه حکمی خواهد داشت؟ در پاسخ به مسأله فوق باید گفت که مشهور فقها به نحو مطلق، قائل به عمدی بودن چنین جنایتی شده اند. نویسندگ...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 0
هادی رستمی استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا هادی شعبانی کندسری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

احراز رابطه سببیت میان رفتار مجرمانه یا فعل زیانبار و نتیجه ناشی از آن، به ویژه در فرض تعدد عوامل و اسباب، یکی از دشوارترین مباحث حقوق کیفری و مسؤولیت مدنی است. این مسأله در حالتی که افراد متعددی در زمان های متفاوت (طولی) در وقوع جنایت مداخله می کنند و بین رفتار مداخله-کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتاً طولانی ایجاد می شود، به عنوان یک مشکل جدی و گاه یک معضل لاینحل ظاهر می گردد...

ژورنال: :پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی 0
عبدالوهاب چاکرزهی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، ایران مهرزاد ابراهیمی استادیار، گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، ایران

این مطالعه، با توجه به اهمیت موضوع جرم و اثرهای زیانبار اجتماعی ـ اقتصادی آن، به بررسی عوامل اقتصادی (بیکاری و تورم) مؤثر بر جرم و جنایت در ایران می‏پردازد. اگر مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم، از مطلوبیت مورد انتظار کار قانونی بیشتر باشد، جرم انجام می شود که براین اساس، شرایط اقتصادی مانند: بیکاری، تورم و فقر موجب افزایش نرخ ارتکاب جرم می شوند، چون این عوامل تفاوت میان جرم و کار قانونی را افزا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2002
دکتر امیر حسین رنجبریان

قانون 1999 -1993 بلژیک درباره جلوگیری از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایی جنگی و جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت را بر اساس اصل صلاحیت جهانی به دادگاه های این کشور می دهد پیگرد وزیر امورخارجه سابق کنگو در اجرای همین قانون به اتهام جنایت جنگی و صدور برگ جلب بین المللی برای دستگیری او در 11 ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید