نتایج جستجو برای: استقلال دادگاه قانون اساسی

تعداد نتایج: 58366  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
امیر حسین آبادی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

خسارت معنوی در کنار خسارت مادی در اکثر سیستم های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود چنانکه در بعضی موارد میزان و مقدار خسارت معنوی تعیین شده توسط دادگاه ها به مراتب بیشتر از خسارت مادی است. در کشور ما نیز 85 سال قبل از زیان معنوی به عنوان یکی از خسارات قابل مطالبه در قانون مجازات عمومی پیش بینی گردید، سپس در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی مورد تایید...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
علی بهادری جهرمی

بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1353

چکیده ندارد.

حُسنی شیخ‌عطار محمدعلی بهمئی,

عدم داوری‌پذیری موضوع دعوی یکی از چالش‌هایی است که ممکن است جریان داوری را از آغاز تا پایان و حتی در مقطع اجرای رأی تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه طرح این ایراد در مقاطع مختلف داوری و نزد مراجع گوناگونی صورت می‌گیرد، پرسش اساسی این است که سنجش قابلیت داوری بر اساس چه قانونی باید باشد؟ تعیین قانون حاکم بر داوری‌پذیری در درجۀ اول بستگی به این دارد که موضوع داوری‌پذیری از سوی دیوان داوری رسی...

امروزه، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و مرزی کشورها به‌عنوان یک اصل جهانی موردِتوجه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و قانون اساسی کشورها، مهم‌ترین منادیان چنین نگرشی هستند. استقلال ارضی و تمامیت ارضی از یک‌سو و حفظ حقوق و امنیت انسانی از محورهای بسیار مهم این پژوهش به‌شمار می‌آید. همچنین نگاه مختصر به وضعیت حفظ تمامیت ارضی در خاورمیانه نیز به ما در این پژوهش به‌عنوان یک نمونه یاری...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
خیرالله پروین

اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از همین رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می کن...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

دادسرا یک نهاد قضایی است و بدون اینکه حق دادرسی داشته باشد وظیفه ی اصلی اش آماده سازی کیفر خواست و تسهیل رسیدگی دادگاه است. نهاد دادسرا متشکل از قضات متعددی است دادستان و بازپرس میباشد. دادسرا در نهایت نماینده ی جامعه اس تو به نمایندگی جامعه است و به نمایندگی از جامعه متهم را تحت تعقیب قرار میدهد. دادسرا در مقابل دادگاه استقلال دارد و دادسرا پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست پرونده ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
رضا کریم کاشی آرانی

اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق 1391

چکیده مطالعه تطبیقی کارکرد شورای نگهبان و دیوان عالی فدرال آمریکا از منظر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به وسیله ی اسماعیل صولتی مقایسه تطبیقی نهادهای حقوقی در نظامهای سیاسی مختلف همواره از این فایده برخوردار است که می تواند به غنای فرهنگ حقوقی و دکترین بیانجامد .در تحقیقی که پیش روست مقایسه تطبیقی بین دیوانعالی فدرال آمریکا با شورای نگهبان در ایران با هدف درک شباهت ها و تفاوت های کا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه حمایت خانواده بود که یکی از شعب دادگاه شهرستان به حساب می آمد و براساس لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 58 این دعاوی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت که بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 73 کنار گذاشته شد. در سال 76 قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی دادگاه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید