استرداد دعوا از موارد زوال دادرسی می باشد که تنها از سوی خواهان و طرفی پذیرفته می شود که احکام خواهان بر او بار می شود. هیچ گاه خوانده نمی تواند دعوا را مسترد کند؛ این امر کاملاً منطقی است چرا که، دعوا یا دادرسی با ابتکار خواهان با هدف گرفتن حکم شروع شده است و خوانده نباید پیش از حصول نتیجه مزبور بتواند به آن پایان دهد. به نظر می رسد قانونگذار قواعد استرداد دعوا را تنها برای مرحله نخستین مورد پی...

چکیده نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی ، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. این قاعده که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها تحت عنوان « موجبات نا مشروع شدن قرارداد» مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران به لحاظ اوصاف و آثار از وضعیت کاملاً مشابهی برخوردار نیست. در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه، ضمانت اجرایی قرارد...

«چکیده» طبق ماده 635 قانون مدنی «عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به دیگری اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود». عاریه از عقود جایز بوده و این امکان را برای طرفین فراهم می کند، هر زمان که اراده کنند بتوانند عقد عاریه را فسخ کنند. به همین خاطر این فرصت برای معیر فراهم می شود که بتواند با فسخ عاریه، مال مستعار را مسترد کند. اما در بعضی از مصادیق عقد عاریه، امکان استرداد مال مو...

در نظام بین‌المللی معاصر، استرداد اموال فرهنگی و شیوه‌های جایگزین آن در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی ناشی از نقل و انتقال و یا سرقت اموال فرهنگی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به برخی مسائل جدید مرتبط با استرداد اموال فرهنگی و راهکارهای جایگزین آن و معضلات مطرح پرداخته می‌شود. نکته قابل تامل آن است که همگام با توسعه دیگر شاخه‌های حقوق بین‌الملل خصوصا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حقوق...

کنوانسیون روتردام به عنوان جدید ترین کنوانسیونها در ارتباط با حمل ونقل دریایی کالا در سال 2009 مورد تصویب تعدادی از کشورها قرار گرفت اما هنوز به اجرا در نیامده است در این پایان نامه به مباحثی همچون مقررات عمومی/ تعاریف/ تفسیر کنوانسیون/ موارد استفاده از اسناد الکترونیکی حمل ونقل/حوزه جغرافیایی اعمال کنوانسیون/ائین استفاده از اسناد الکترونیکی/نحوه جایگزینی اسناد الکترونیکی/نظام بارنامه های دریای...

فرار از تحمل کیفر یک امر طبیعی است. کشور ترکیه به‌لحاظ شرایط همسایگی، وجود راه خشکی، تشابهات فرهنگی، حاکمیت لغو روادید دوجانبه، ویژگی اتصال به اروپا، بهترین گزینه برای فرار مجرمین محسوب می‌شود. بین ترکیه و ایران ابتدا در سال 1315 سپس در سال 1389 قرارداد استرداد مجرمین منعقد گردیده است، علی‌رغم این قراردادها اکثریت مجرمین ایرانی، از سوی ترکیه مسترد نمی‌شوند. این موضوع دلایل متعدد داخلی و بین‌الم...

امروزه در حوزة حقوق خصوصی رویکرد غالب نظام‌های حقوقی در مواجهه با نقض قانون یا نقض تعهدات قراردادی اعطای تضمین‏های مدنی و جبران خسارت زیان‌دیده به میزان ضرر وارده بر اوست. با این حال، در مواردی زیان‌دیده خواستار جبران خسارات وارد بر خود نیست؛ بلکه خواستار استرداد منافعی است که دیگری با نقض حق وی به دست آورده است. موضوع نفع‌محوری به جای زیان‌محوری مدت‌هاست در نظام حقوق کامن‌لا مورد توجه قرار گرف...