تعهدات غیر‌قراردادی، در کنار تعهدات قراردادی، قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند و از نظر تعارض قوانین، قاعده حل تعارض خاصی را دارند. بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی در تعهدات غیرقراردادی، زمانی پیش می آید که در وقوع آن یک یا چند عنصر خارجی دخالت داشته باشند. از جدیدترین ابتکارها حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین در تعهدات غیرقراردادی و تعیین قانون حاکم بر آن که در سال 2007 به...

عهدنامۀ واشنگتن 1965م، مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) را ایجاد کرده است. این مرکز به‌موجب قواعد عهدنامۀ واشنگتن، داوری دعاوی سرمایه‌گذاری را برگزار می‌کند. عهدنامۀ یادشده در مادۀ (1)42 قانون قابل‌اعمال بر دعوا را پیش‌بینی کرده است. جملۀ دوم این ماده مقرر می‌‌دارد که در فقدان انتخاب صریح قانون از سوی طرفین، دیوان داوری، قانون کشور میزبان و قواعد حقوق بین‌الملل قابل‌اعمال ...

در حقوق اتحادیه­ی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقرره­ی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسان­سازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین می­توانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین می­بایست با قرارداد منعقده رابطه­ی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقرره­ی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر...

تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی برای اولین بار به‌طور رسمی در سال 2007 در قالب مقرره رم 2 به تصویب شورای وزیران و پارلمان اتحادیه اروپا رسید. این مقرره، حقوق اتحادیه اروپا را درمورد تعهدات غیر‌قراردادی در کشورهای عضو (به‌استثنای دانمارک) برابر و متحد‌الشکل می‌کند. هدف این مقرره، مساعدت به دادگاه‌های کشور عضو در اتخاذ تصمیم نسبت به قانون حاکم بر تعهدات غیر‌قراردادی در اختلا...

در ادامۀ تلاش‌های اتحادیه اروپا در خصوص یکنواخت‌سازی قواعد حل تعارض در سطح اتحادیه و پس از اجرایی شدن مقررات رُم یک (در خصوص قراردادها) و رم دو (در خصوص الزامات خارج از قرارداد)، شورای اتحادیه اروپا در دسامبر 2010، مقرراتی را در خصوص قانون قابل اعمال بر طلاق تصویب کرد که به مقررات رم سه مشهور است. مقررات مذکور، حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قانون حاکم بر طلاق را به صورت محدود پذیرفته است. بر اساس...

یکی از قواعد مرسوم حاکم بر مطالبه و تحویل کالای حمل‌شده از طریق دریا، قاعدۀ ارائۀ سند حمل است؛ به این معنا که تحویل کالا از سوی متصدی حمل صرفاً در قبال ارائۀ سند حمل از سوی مطالبه‌کنندۀ دریافت کالا صورت پذیرد. مبنای تأسیس این قاعده جلوگیری از تضییع حق صاحب واقعی کالا، حصول اطمینان از اجرای مورد قرارداد و نیز محافظت از متصدی حمل در برابر مسئولیت‌های پیش‌بینی نشده است. مقررات کامن‌لا و قوانین حمل ...