نتایج جستجو برای: استاپل

تعداد نتایج: 35  

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
محمد هادی ساعی استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی مریم ثقفی کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بین المللی امام خمینی

وکالت مخفی از انواع وکالت است که در آن هویت موکل در قرارداد وکیل با شخص ثالث پنهان می ماند و ثالث گمان می کند که وکیل طرف اصلی قرارداد اوست. این نوع وکالت برای نخستین بار در قرن هجدهم در حقوق انگلستان به عنوان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها مطرح شده است؛ زیرا مطابق قوانین قراردادها، صرفاً طرفین قرارداد مسئول اجرای تعهدات هستند و موکل بیگانه ای است که بری از هر گونه مسئولیت می باشد. لیکن وکالت...

اعظم امینی محسن محبی

انصاف ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیده‌ای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم در رویه دیوان دائمی و دیوان بین‏المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین‌المللی به‌کرات مورد استناد قرار گرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت‏های مختلف، مفهوم انصاف را مورد بحث و استناد قرار داده‌اند. دیوان بین‏المللی، با استفاده از ظرفیت قاعده‏سازی اصل انصاف در حل‌و‌فصل دعاوی، نقش مؤثری در...

در اغلب نظام‌های حقوقی، طرف زیان­دیده از نقض قرارداد، شیوه‌های متعددی برای مقابله با نقض و جبران خسارت ناشی از آن در اختیار دارد. مسئلة مهمی که در این مورد مطرح می‌شود این است که آیا زیان‌دیده می­تواند از بین شیوه‌های مذکور، شیوه‌ای که منفعت بیشتری برای وی تأمین می‌کند را انتخاب نماید؟ در حقوق آمریکا نظریه‌ای وجود دارد که به دکترین انتخاب شیوه­ی جبران نقض قرارداد مشهور است و به موجب آن، در صورت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم کشاورزی 1393

جایگاه کنترل کننده صفات کمی (qtl) به ناحیه¬ای از ژنوم اطلاق می¬شود که بخشی از واریانس فنوتیپی صفات کمّی را توجیه کند. با شناسایی qtl¬ها و استفاده از آنها انتظار می¬رود که برنامه¬های اصلاح نژاد با دقت بیشتری انجام گردد. بز مرخز یکی از ذخایر ژنتیکی با ارزش کشور محسوب می¬شود که تاکنون تحقیقی در زمینه مکان¬یابی صفات این نژاد گزارش نشده است. با توجه به اینکه در تحقیقات پیشین چندین qtl موثر بر صفات مو...

عبدالله خدابخشی

تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید