نتایج جستجو برای: اختیارات ولی سفیه

تعداد نتایج: 56869  

شورای امنیت یکی از ارگانهای سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد. این اهمیت بدان دلیل است که شورای امنیت قادر است، تصمیمات لازم الاجرایی در چارچوب منشور ملل متحد اخذ و تمامی دول عضو را متعهد به اجرای آن نماید. با بررسی عملکرد شورای امنیت درمی یابیم که هرچند شورا، ظاهراً در حدود اختیارات و ساختار موجود عمل کرده است، ولی از رویکرد کلّی قطعنامه های شورا، این...

اصل در ازدواج، اباحه است، اما به دلیل حالات مختلفی که ممکن است شخص پیدا کند، ازدواج احکام متفاوتی دارد: مستحب ،،واجب ، استحباب در ترک (انجامش خلاف اولی است) ،مکروه ،افضل .خواستگاری ممکن است صریح و یا با تعریض و کنایه باشد .نکاح دارای 5 رکن است: صیغه، زوج، زوجه، ولی، شاهد. نکاح با صیغة عقد منعقد می‌شود و صیغه عبارت است از: ایجاب و قبول. ایجاب و قبول در عقد نکاح باید دارای شرایط زیر باشند:1ـ الفا...

ژورنال: مطالعات تفسیری 2017

ازجمله آیاتی که به عنوان دستاویزی برای مخالفان اسلام و مدعیان دفاع از حقوق زنان جهت شبهه‌پراکنی قرار گرفته آیه: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاما» است. موضوع این آیه ندادن اموال خویش به سفیهان است. مفسران در بیان چیستی مصداق سفیه در تفسیر آیه، تلاش‌هایی نموده‌اند اما با توجه به اقوال تفسیری صحابه و تابعین، برخی مفسران موفق عمل نکرده‌اند و همین امر سبب شده تا مخالفان، زن را مصد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1378

با توجه به اهمیت مفهوم ولی و تعیین و تشخیص حدود اختیارات ولی قهری، وصی و قیم در اداره امور مالی و غیرمالی صغیر و مجنون و تغییر سن رشد و از بین رفتن اماره قانونی در قوانین فعلی، و لحاظ مصلحت مولی علیه در دعاوی، فصل اول به مفهوم ولایت و حدود اختیارات ولی و قیم اختصاص داده شده، و فصل دوم به حدود اختیارات اولیا قصاص و موانع آن در مرحله استیفای قصاص به لحاظ مبتلا به بودن موضوع در دادگاهها، اختصاص دا...

ژورنال: انسان پژوهی دینی 2008
محمد مهدی رشادتی

بخش عمده این نوشتار مربوط به نظریه انتصاب است. نظریه ای که امام خمینی(ره) در تبیین و تشریح آن بیش از همه کوشش داشته‌اند، محورهای پایه‌ای حکومت ولایی شامل مفهوم ولایت، ویژگی‌های اساسی حکومت، نقش برجسته مجلس خبرگان رهبری، اهمیت رویکرد و حمایت مردم از نظام، و در نهایت بحث دامنه‌دار قلمرو اختیارات حاکم اسلامی است. این قلم ضمن اشاره به مفهوم ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی نیز آمده است، به تفاوت ...

به جهت نیازهای متغیر جامعه اسلامی، نظریه منطقه و مساحتی خالی از حکم الزامی به عنوان منطقة الفراغ مشخص شده و امر قانون گذاری در آن به ولی فقیه سپرده شده است. طبق نظر امام خمینیv در یک نظام دینی اسلامی، هرگز نمی­‌توان زمام حکومت را به دست کسی داد که در فقه و فقاهت متخصص نباشد و یا به آن بی­اعتنا باشد یکی از اختیارات ولی فقیه، صدور حکم حکومتی در منطقه فراغ است. این حکم می­‌تواند در جهت اجرای احکا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

اصل وجوب نماز جمعه از ضروریات شریعت اسلامی است. منصب امامت جمعه بدین معناست که تصدی و تعیین امام جمعه در شعاع اختیارات ولی امر مسلمین قرار می گیرد و به فراخور مصالح، حاکم و ولی امر با اذن خاص یا اذن عام امام جمعه را نصب می کند. منصب امامت جمعه مشروط به برقراری دولت و حکومت اسلامی نیست بلکه منظور این است که این منصب در حوزه ی اختیارات ولی امر است، در صورتی که مبسوط الید باشد و در صورت عدم بسط ید...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1391

چکیده خداوند تبارک و تعالی بر تمامی موجودات و مخلوقات خویش ولایت دارد و به دلیل ولایتی که دارد می تواند هر نوع تصرفی را در آن ها بنماید. ولی قهری نیز بر مولی علیه ولایت دارد و در امور او تصرف می نماید. حال اینکه ولی قهری بر مولی علیه ولایت دارد و در امور او تصرف می نماید آیا این ولایت از جانب خداوند به او تنفیذ شده است؟ آیا ولایت تنها از آن خداوند نیست؟ و آیا ولی قهری ملزم به رعایت مصالح مولی ...

ابوالقاسم بحرودی فیروز اصلانی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران که آن را از سایر انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی و حتی دینی متمایز می‌کند این است که این انقلاب زمینه عینیّت‌بخشی به ولایت مطلقه فقیه را براساس اندیشه سیاسی اسلامی ـ شیعی آماده کرده است. از طرف دیگر این قانون اساسی است که در جمهوری اسلامی ایران وظیفه تنظیم رفتار اجتماعی را به عهده دارد. در این بین، نظریات درباره کیفیت و چگونگی مناسبات ولایت فقیه و قانون...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1393

یکی از بارزترین مصادیق تعارض در قوانین ایران، تعارض میان مواد 202 و 209 قانون مدنی، در خصوص حکهم معهاملات محنورین اسا. محنورین بنا بر ماده 217 قانون مدنی عبارتند از: صغار، منانین و افراد غیررشید. ماده 202 حکهم معهاملات این افراد را با ذکر نام هر سه دسته، بطلان اعلام نموده اسا و سپس حکم معاملات محنورین را )بدون ذکر نام آنهها ( در مهاده 209 ق.م. غیر نافذ اعلام کرده اسا. از سوی دیگر حکم معاملات...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید