نتایج جستجو برای: احکام حکومتی

تعداد نتایج: 8133  

پایان نامه :0 1378

در این نوشتار با توکل به خدای متعال سعی شده است که "مصالح مرسله" از دیدگاه اهل سنت و نیز ادله عالمان شیعه در رد حجیت آن را بیان نموده تا پایه مصلحت گرایی و مصلحت سنجی در جهان اسلام تبیین شده و در نتیجه فرق اساسی آن با مصلحت نظام و به طور کلی مصلحت در حکومت اسلامی روشن گردد. سپس به جایگاه خلافت و حکومت در نزد عالمان اهل سنت پرداخته و معلوم می شود که اهل سنت ، حکومت و احکام سلطانی را فقط از جنبه ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

پژوهش حاضر در موضوع مبانی فقهی احکام حکومتی و دامنه ی آن، با تبیین کارآمدی آن در نظام سیاسی اسلام، با رویکرد فقهی با تکیه بر فقه فریقین، به این مسئله پرداخته، اساساً رمز پویایی فقه اسلامی در این است که با ظرافت و ظرفیت خاصی هم? ابعاد زندگی انسان ها را اعم از فردی و اجتماعی پوشش داده و در قبال رخدادهای مختلفی حیات بشری توان پاسخگویی دارد؛ در بعد سیاسی اجتماعی، احکام حکومتی به عنوان راهکار اساسی ب...

به جهت نیازهای متغیر جامعه اسلامی، نظریه منطقه و مساحتی خالی از حکم الزامی به عنوان منطقة الفراغ مشخص شده و امر قانون گذاری در آن به ولی فقیه سپرده شده است. طبق نظر امام خمینیv در یک نظام دینی اسلامی، هرگز نمی­‌توان زمام حکومت را به دست کسی داد که در فقه و فقاهت متخصص نباشد و یا به آن بی­اعتنا باشد یکی از اختیارات ولی فقیه، صدور حکم حکومتی در منطقه فراغ است. این حکم می­‌تواند در جهت اجرای احکا...

یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی، حفظ نظام است. این پژوهش، به بررسی مبانی حفظ نظام اسلامی در اندیشه امام خمینی+ بر اساس روش توصیفی و تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های فقه حکومتی پرداخته است. در اندیشه امام+ احکام سیاسی در راستای حفظ و شکوفایی دین است و نظام نیز قدرتی برای اجرای احکام دینی است و انعطاف در برخی موارد و شرایط اضطراری بر اساس اصول و محدودیت‌های خاص آن هم به‌طور موقت است. ایشان حفظ نظام را از...

ژورنال: :دانشنامه 2011
علی دارابی

فقهسیاسیشیعهازبنیانهاواصولثابتیتکوینیافتهامااززمانظهورتابهامروزوبه خصوصپسازپیروزیانقلاباسلامی،تحولاتوتطوراتقابلملاحظهایراازسرگذرانده است. مقصودپژوهشحاضرتبیینتحولدرفقهسیاسیشیعهباعنایتبهبسترو زمینههایاجتماعیوتاریخیقواموتحولآندرجمهوریاسلامیمیباشد. بدینمنظوربا استفادهازابزارتحلیلیجامعهشناسیشناختکوشششدهاستتارابطهمیانواقعیت اجتماعیایبنامانقلاباسلامیوفقهسیاسیشیعهدرحدبضاعتموردکنکاشوبررسی قرارگیرد...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سیدمحسن فتّاحی m. fattahi

اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطۀ احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنۀ جعل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق 1393

مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که در سال 1366 با فرمان امام خمینی(ره) و بواسطه اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبـان تأسیس شد. وجود شبهات فراوان و عدم تحقیقات گسترده در رابطه با مجمع، ضرورت پژوهشی هرچند مختصر را دوچندان می نماید. از این رو، این تحقیق باهدف بررسی مبانی فقهی، وظایف، عملکرد و ساختارهای مجمع تشخیص مصلحت، با روش توصیفی گامی در راستای پاسخگویی...

احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی‌ تردید، یکی از اصلی‌ ترین مؤلّفه‌ های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده ‌مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می‌ پذیرد. قاعده‌ مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده‌ «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله‌ احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت‌...

ژورنال: :روش شناسی علوم انسانی 2003
محمد جواد ارسطا

از ابتدای تشکیل حکومت جمهوری اسلامی در ایران با رهبری امام خمینی به عنوان فقیه جامع الشرایط، یکی از شبهاتی که در موارد متعددی مطرح شده، تضاد بین حکومت جمهوری و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه (= حکومت ولایی) بوده است. در این مقاله ابتدا سعی شده تعریف دقیق و مستندی از حکومت جمهوری ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ویژگی های حکومت ولایی، امکان جمع بین آن دو اثبات گردد. در ادامه موارد ادعایی افتراق...

اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطۀ احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنۀ جع...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید