این مقاله اولاً به دنبال اثبات رابطه منطقی ـ واقعی ـ بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با علوم اجتماعی است و ثانیاً در جستجوی اثبات تأثیر نهادهای اقتصادی هماهنگ با احکام شریعت بر شکل‌گیری واقعیت‌های اقتصادی متناسب با همان نهادهاست. اقتصاددان می‌تواند واقعیت‌های اقتصادی نشأت گرفته از نهادهای اقتصادی هماهنگ با شریعت را مورد توجه و براساس آنها متغیرهای مستقل و تابع این واقعیت‌های اقتصادی ...

انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر است. پدیده‌های اجتماعی نیز پیوسته در حال دگرگونی است. بر این اساس، چگونه ممکن است این پدیدارهای دمادم در حال تغییر، با احکام شرعی ثابتی سازگار باشد که حلال و حرام آن تا قیامت پابرجاست؟ بخشی از این اشکال، با قسمتی از اصول ثابت و قواعد کلی شریعت قابل حل است. بخشی نیز ذیل عنوان‌های ثانوی می­گنجد و گره آن­ها به کمک این عناوین گشوده می­شود. از این رو، نقش و اهم...

مقاله حاضر با تحلیل معناشناختی «التعزیر بما یراه الحاکم» با تبیین شیعی - سنی به تأمل در فقه حکومتی می‌پردازد و حکومتی با دو خصیصه «ثابت/ متغیر» و «فرامذهبی» از آن ارائه می‌شود. در این تبیین، تعزیر نه صرفاً به معنای عقوبتهای دون حدی بلکه به معنای تدبیر مستمر یا سیاست شرعی است و رأی به معنای رأی استصلاحی حاکم است که در فرایند استنباطات مبتنی بر فقه حکومتی هم مصالح نفس‌‌الامری ثابت مربوط به احکام ا...

وحدت شخصیه وجود از مهم ترین مباحث عرفان نظری است؛ بدین بیان که یک وجود بیش نیست و کثرات عالم، تجلیات اویند، زیرا عدم تناهی اش، جایی برای غیر نمی گذارد. براین اساس، سخن عارفان در مورد چینش مراتب هستی که پس از ذات، تجلیات علمی و خلقی را دربرمی گیرد، منافاتی با وحدت وجود نداشته بلکه کثرات را شئون حق قلمداد می کنند. ارتباط حق تعالی با این تجلیات و کثرات، از دو راه است، الف. سلسله ترتیب؛ ب. وجه خاص....

در این پزوهش اهداف اصلی و فرعی به شرح ذیل می باشد: الف) هدف اصلی: - بررسی دیدگاه کانت در مورد قضایای علم حساب ، منطق و هندسه -بررسی دیدگاه فرگه در مورد قضایای علم حساب ، منطق و هندسه -تحلیل و مقایسه دیدگاه دو فیلسوف با یکدیگر ب) اهداف فرعی: - بررسی نظریات کانت راجع به تعریف انواع قضایا - بررسی نظریات فرگه راجع به تعریف انواع قضایا در این پژوهش روش تحقیق به صورت ذیل است: جستجوی منابع کتا...

اگراحکام دادگاه ها فقط در همان کشوری که صادر می شود، اجرا شود،یا مورد استناد قرار گیرد، مشکل خاصی ایجاد نمی شود. امروزه بحث شناسایی و اجرای احکام خارجی از اهمیت فراوان برخوردار شده است. در ابتدا کشور ها احکام خارجی را نمی پذیرفتند. در ایران پس از تصویب قانون مدنی آن را نوعی سند خارجی می دانستند. ولی با تصویب قانون اجرای احکام مدنی این موضوع قانونی شد. به تدریج در قوانین کشورها ساز و کارهایی د...

مقوله تغییر در احکام، از زوایای چندی می¬تواند مورد بحث و کنکاش قرار گیرد. گاه در حوزه تاثیرگذاری اوضاع و احوال بر موضوعات احکام، و گاه در بررسی نقش عناصری که بر حوزه استنباط و فهم مجتهد از ادله تاثیر می¬گذارد، گاه نیز در چارچوب اختیارات حاکم و مصالح عامه جامعه. در این نوشتار به هر سه محور پرداخته شده است، یعنی هم به تاثیر اوضاع و احوال در موضوعات احکام و هم به عوامل و عناصری که در نحوه استنباط ...