کند و کاو در آیات حجاب، به صورت یکجا و همه سو، نشان خواهد داد که حکم حجاب یکباره اعلام نشده است بلکه کم کم و با گذشت زمان و آماده شدن زمینه بر قلب مبارک پیامبر اکرم ص نازل شده و این موجب تاثیر سریع این اسلام تاثیر بسزایی ایفا کرده و برخی از احکام، گاه در گذر زمان دستخوش تغییرات و تحولاتی گردیده است می تواند به صورت کاربردی در عصر ما هم مفید و کارگشا باشد. تشریع حکم حجاب نیاز به بیان فلسفه و ضرو...

نظام حقوق کیفری، به منزله مجموعة روش­های کیفری مقابله جامعه با پدیده جرم؛ متأثر از نظام سیاسی، باورها، عقاید، دین و اخلاق  حاکم بر جوامع است. به دنبال سلطه مغول بر ایران، نظام حقوقی این کشور با دگرگونی­هایی رو به رو شد. نظام برگرفته از احکام شریعت اسلامی و فقه متزلزل شد و احکام و قوانین  جدیدی وضع گردید. مغولان برای نظم بخشیدن به جامعه به ترتیب اولویت، از یاسای چنگیزی و سپس یرلیغ غازانی و تزوک ...

مکاتب حقوقی هر یک به زعم خود امنیت و دادرسی عادلانه را برای افراد جامعه به عنوان بخش مهمی از مجموعه حقوق و آزادی های طبیعی و انسانی برای شهروندان در جامعه به شمار می آورند. مجموعه این حقوق در جای خود متضمن این حق مطالبه از هیأت حاکم اجتماع(قوه حاکم)یا از اجتماع به عبارت صحیح ترجامعه سیاسی است که آنها را به رسمیت بشناسد، محترم بشمارد و از آنها حمایت کند.این تحقیق با عنوان بررسی تطبیقی ماده 14 می...

بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راه های دست یابی به حکم شرعی به شمار آورده اند. این مسأله می تواند شأن اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادله ای را در احکام کیفری به دلیل مسلم بودن مسأله احتیاط در دماء و نفوس و ظنی بودن این ادله، با چالش هایی روبرو سازد. این نوشت...

تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره­ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می­کند حتی­الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌گردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره ...

سیاست­های کلی نظام به دنبال ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و نیز به دنبال برداشتن گام­هایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت بوده و از این حیث نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می­شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاست­ ها را در زمره وظایف و اختیارات رهبر برشمرده است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می­پذیر...

این رساله در دو بخش احکام و مسائل کلی جرم شناسی و مصادیق جرایم سیاسی در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق اسلامی تنظیم شده است . تعریف ماهیت ، ضوابط ، و شرائط جرم شناسی و تاریخچه آن ، مشروعیت نظام سیاسی ، راههای جلوگیری از وقوع جرم سیاسی و تفاوت آن از نظر شیوه دادرسی و مجازات از عناوین بخش اول رساله است . مصادیق جرایم سیاسی در دو فصل بررسی شده است : 1- جرائم علیه امنیت خارجی مانند خیانت و جاسوسی ...

قاعده لاضرر، یکی از معروفترین قواعد فقهی است؛ که در بسیاری از ابواب فقه اسلامی، از جمله: طهارت، وصیّت، نکاح، طلاق، دین و غیره.... کاربرد وسیعی دارد. این قاعده از متن حدیث نبوی مشهور « لاضرر و لاضرار»، برگرفته شده و در طول تاریخ فقاهت، نظرات مختلفی پیرامون مفاد و آثار آن ارائه شده است؛ که برخی از این نظریه ها، کاربرد قاعده لاضرر را به یک یا چند باب از ابواب فقه محدود کرده و ارزش آن را تنزّل می دهد...

امنیت ملی و اطاعت از ولایت فقیه دو مقوله ای هستند که شاید در ابتدای امر، فارغ از یکدیگر به نظر رسد در صورتی که ارتباط فقه سیاسی و علوم سیاسی به قدری نزدیک است که می توان در این میان بین اطاعت از ولایت مطلقه فقیه و امنیت ملی، یک ارتباط منطقی ایجاد کرد؛ به طوری که نتیجه منطقی آن، برقراری امنیت در همه سطوح فروملی، فراملی و بین المللی در صورت اطاعت از ولایت فقیه می باشد. این تحقیق از نوع بنیادی است...

کاهش ارزش پول پدیده مهم و موثری است که ادامه و شدت آن در اقتصاد ایران آثار نامطلوب و ناعادلانه ای در روابط پولی(به ویژه درازمدت) گذاشته است. نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش آن ارایه شده است، پاسخ گوی نیازهای واقعی در این وضعیت نیستند.بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف آن است و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجی...