تعویق صدور حکم، یکی از مهمترین جلوه های کیفر زدایی است که بدون هیچ گونه پیشینه ی قانونی، نخستین بار در قانون مجازات اسلامی 1392، پیش بینی شده است. اجرای این ساز و کار که تنها در قلمرو محکومیت های تعزیری امکان پذیر است، به دادرس این امکان و اختیار را می دهد که بعد از احراز مجرمیت ـ حسب شرایط خاص ـ صدور حکم محکومیت کیفری را در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت، به مدت شش ماه تا دوسال به تعویق افکند.

جرم زدایی منصفانه، عبارت است از عقب نشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه از یک رفتار خاص یا بیرون بردن از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی که مستلزم اِعمال کنترل های غیر کیفری است. از این رو ، جرم زدایی منصفانه یک فرآیند تغییر است که دو سویه دارد: سویه نخست نهاد عدالت کیفری که بنا به دلایل موجهی به این نتیجه می رسد که یک رفتار نباید جرم باقی بماند و سویه دوم...

در حقوق کیفری اصل بر این است که با طی شدن مراحل مختلف دادرسی و صدور حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا، کیفر مورد حکم علیه بزهکار اجرا شود. با این حال، امروزه حقوق کیفری از حالت انتزاعی و ذهن گرایی صرف خارج گردیده و در پرتو یافته های جرم شناختی و علمی، به ویژه علم پزشکی، به سمت عینیت و واقعیت گرایی در اجرای کیفر گرایش پیدا کرده است. سیاست گذاران جنایی تحت تأثیر تحولات فوق، با پیش بینی سازوکارهای قانو...

چکیده در توجیه کیفر، گاهی سخن از اهداف و فلسفه کیفر به میان می‌آید. در مکاتب کیفری این موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد که اهداف و فلسفه کیفرهای وضع‌شده کدام‌اند؟ ولی وقتی سخن از اهداف کیفر از نگاه اسلام به میان می‌آید، اموری مد نظر است که کیفر برای دستیابی به آنها پیش‌بینی و اجرا می‌شود و بهتر است این مباحث را با عنوان حکمت‌های کیفر بررسی کنیم. مقصود از حکمت‌های مجازات، مصالحی‌اند که مبیّنان شریعت ...

تعویق صدور حکم یکی از نهادهای تعیین قضایی مجازات است که از جهتی همسان با تعلیق کامل کیفر و از سویی همچون معافیت قضایی است. تعویق صدور حکم، قراری است که بر پایۀ آن دادگاه، محکومیت متهم را اعلام ولی تعیین کیفر نمی­کند. از نظر عدم اجرای کیفر همانند تعلیق کامل کیفر است، ولی وارونۀ آن کیفری تعیین نمی­شود. همین چگونگی، سبب شده تا تعویق صدور حکم در سایۀ تعلیق کامل کیفر و نیز معافیت قضایی از کیفر جای ب...

محل تولد کیفر حبس ابتدئاً در حقوق داخلی بوده است. به عبارت دیگر، تراز کیفر حبسسالها و در قرون متمادی با جرایم داخلی سنجیده میشود. کیفری محروم و طرد کننده است کهاثرگذاری آن در حقوق های کیفری قرینِ انتقادهای تندی شده که این مجازات را» مدرسه تکرارجرم« خوانده است. اما امروز با نوسازی اداره زندان ها اگر چه در کشور های توسعه یافته آثار سوءاین کیفر کاهش یافته اما ورود آن به عنوان یک کیفر کارامد برای مجا...

هدف‌های کیفر باید هم‌سو و در راستای اهداف نظام عدالت کیفری باشد. این اهداف با مجازات کردن بزهکارانی که فاقد شرایط اجرای مجازات هستند بر آورده نمی شود. ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری بیماری محکوم را به عنوان معیار عدم تحمل کیفر پیش بینی کرده است. عدم تحمل کیفر دارای مبانی فقهی و حقوقی است. در مرحله اجرا، توان تحمل کیفر از سوی پزشکی قانونی احراز می گردد. رویکرد حقوق کیفری انگلیس ، درجهت مداوای ...

«کیفر سلب حیات» به عنوان یکی از کیفرهای اصلی در حقوق کیفری ایران مطرح می باشد که در قلمرو جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیرات جایگاه ویژه ای دارد. امروزه «حق حیات » به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق بشر، مطرح است و استفاده ی وافر حکومت ها از کیفر مرگ ، به عنوان چالش حقوق کیفری مطرح می باشد .آمار فزاینده ی اجرای کیفر سلب حیات در سطح ملی،نگرانیهای بین المللی را در مورد ایران افزایش داده است،به گونه...

تاکنون بیشتر توجه در مقوله ی پیشگیری معطوف به جرم و عوامل جرم زا بوده است. در حالی که روند کار و ساختار نظام کیفری هم می تواند جرم زا باشد. افزایش برچسب های مجرمانه و به همراه آن فراهم شدن امکان بدنامی و تطبیق فرد برچسب خورده با اَنگ مجرمانه نتیجه عدول نظام کیفری از اصول ماهوی و شکلی در مرحله ی قانون گذاری کیفری است. ارتباط متقابل نظام عدالت کیفری و مظنونین، متهمین، مجرمین و شاکیان در مرحله ی ...

قانون‌گذار در مرحله جرم‌انگاری باید براساس اصول و معیارهای موجود، کیفر مناسب را برای جرم موردنظر انتخاب کند. این انتخاب کیفر مناسب بر پایه‌ها و اصولی استوار می‌شود؛ از طرفی درباره انسان دو نکته قابل‌توجه است: الف) وجود و حقیقت انسان که به کرامت و شرافت الاهی آراسته است؛ ب) فعل انسان که می‌تواند فعلی ممدوح یا مذموم باشد؛ در مقاله پیش‌رو کوشش بر تبیین این نکته می‌باشد که تعیین کیفر مناسب در مرحله...