نتایج جستجو برای: کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

تعداد نتایج: 52641  

ژورنال: مطالعات حقوقی 2020

سازوکاربهره‌برداری از منابع ژنتیک دریایی واقع در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آن‌ها، از موضوعات مغفول‌ مانده در کنوانسیون حقوق دریاها (1982) است. این نقیصه بعدها در کنوانسیون تنوع زیستی (1992) با شناسایی منابع ژنتیک و در پروتکل ناگویا (2010) با تسهیم منافع ناشی از آن مرتفع شده است. لیکن شناسایی منابع ژنتیک دریایی و تسهیم منافع ناشی از آن، در این اسناد حداکثر به مناطق دریایی تحت صل...

اله‌وردی‌زاده, رضا, حافظ نیا, محمد رضا,

قلمروهای دریایی ایران بر اساس قانون مناطق دریایی ایران مصوب سال1372، قوانین داخلی و نظام حقوقی بین­ المللی تنظیم شده است. نوشتار حاضر به بررسی تطبیقی قانون مناطق دریایی ایران با کنوانسیون حقوق بین المللی دریاها (1982) پرداخته و با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی داخلی، عرف و قانون بین­ الملل به تحلیل قانون مناطق دریایی ایران می­پردازد. با بررسی تطبیقی قانون مناطق دریایی ایران با کنوانسیون 1982، تفاوت...

سید ضیاءالدین مدنی

روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی، بخش مهمی از بدنه حقوق بین‌الملل معاهدات به‌شمار می‌روند. کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دریاها در پاره‌ای از موضوعات مقررات متفاوتی در باب روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی پیش‌بینی نموده است که گاهی فراتر از مقررات عمومی مربوط به حل و فصل اختلافات بین‌المللی در آن کنوانسیون است. از همین رو، در این موارد با فرایندهای کمابیش ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2012

پس از خاتمۀ جنگ سرد و خارج شدن جهان از شرایط دو قطبی، سلاح‌های با قدرت تخریب وسیع بیش از پیش در اختیار دولت‌ها و بازیگران غیر دولتی قرار گرفت. وقوع حادثۀ تروریستی یازدهم سپتامبر نیز به نقطۀ آغاز مبارزه با ترورریسم در سطح گسترده تبدیل شد و دولت‌های غربی تمام تلاش خود را معطوف به مبارزه با این جرم نمودند. در این میان ایالات متحدۀ آمریکا، با این ادعا که سیاست‌های موجود در زمینۀ مقابله با اشاعۀ سلا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1379

این نوشته با معرفی مطلب و گذر ازکلیات، بحث بیشتر روی روند ابداعی حل اختلافات بین المللی در چارچوب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و با محوریت دیوان بین المللی حقوق دریاها متمرکز گردیده، و با بررسی ارکان دیوان و شعب آن، مبحث صلاحیت های دیوان و شعب دیوان، علی الخصوص شعبه رسیدگی به دعاوی بستر دریاها و مجاری این صلاحیتها، نحوه دسترسی به دیوان و شعب آن و شیوه طرح و اقامه دعوی نزد دیوان و شرایط اقامه دعوی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

تنگه ها، اقیانوسها و سایر آبهای بزرگ را که پنج هفتم کره زمین را تشکیل می دهند به همدیگر وصل می کنند.کشتیرانی تجاری بین المللی و هم چنین کشتیرانی نظامی وابستگی بسیار زیادی به آزادی کشتیرانی در تنگه های بین المللی دارد. اما رژیم حقوقی واحد قابل اعمال برای همه ی تنگه ها وجود ندارد زیرا رژیم حقوقی تنگه ها از عرض دریای سرزمینی که خود برای مدت زیادی محل مجادله بوده متاثر می باشد و هر تنگه خصوصیات جغر...

منطقۀ انحصاری- اقتصادی برای اولین بار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش‌بینی شد. کنوانسیون با اعطای این منطقه به دول ساحلی تا حدود زیادی به خواسته‌های آن‌ها پاسخ گفت. اما از آنجا که این منطقه بخش اعظمی از اقیانوس‌ها را پوشش می‌‌دهد، دول قدرتمند دریایی به اینکه تمام حقوق و صلاحیت‌‌ها در این منطقه به دولت ساحلی تعلق یابد راضی نشدند. نتیجۀ این اختلاف حاکم‌کردن نهاد حقوق حاکمه به جای حاکمیت در این منطقه...

گفتمان توسعۀ صلاحیت دولت در دریا در اوایل قرن بیستم به طرح دکترین آب‌های تاریخی در حقوق بین‌الملل دریاها منجر شد. بر این اساس دکترین مزبور برای نخستین‌بار در قضیۀ داوری ماهیگیری آتلانتیک شمالی (1910) مورد توجه دولت ایالات متحدۀ آمریکا قرار گرفت. در حوزۀ قراردادی بند 6 مادۀ 7 کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت و بند 6 مادۀ 10 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ضمن مستثنا کردن مقررات ناظر بر آب‌ه...

یکی از مواردی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بدان پرداخته است، حفاظت از محیط زیست دریاست. چالش اساسی در این زمینه، این است که کنوانسیون در بیشتر موارد، تنها به بیان اصول و الزامات کلی پرداخته و قواعد جزئی‌تر و معیارهای خاص زیست‌محیطی را ذکر نکرده است. این مسئله می‌تواند مشکلات بسیاری برای دولت‌های عضو در مقام اجرای تعهدات زیست‌محیطی خویش ایجاد کند. دلایل این امر، از جمله احتراز از مشکلات عملی و ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2020

یکی از مسائلی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به آن پرداخته است، حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب واقع در بستر اعماق دریا (منطقه) است. ماده 149 کنوانسیون نه‌تنها دارای کاستی‌ها و ابهام‌های بسیاری است بلکه فاقد هرگونه راهکار یا چارچوبی جهت اجرای تدابیر مقرر در آن است، به‌ویژه آنکه «مقام بین‌المللی بستر دریا» به‌عنوان رکن صلاحیت‌دار معرفی نشده است. در کنوانسیون 2001 یونسکو دو سازوکار «گزارش‌‌دهی و اطلاع...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید