کنوانسیون ملل متحد در مورد قراردادهای حمل بین المللی کالاها به صورت کلی یا جزئی از طریق دریا درخصوص قلمرو اجرا، مقرراتی پیچیده، اما موافق با اقتضائات جدید در صنعت حمل و نقل دارد. این کنوانسیون بر خلاف مقررات لاهه و هامبورگ، نه تنها برای حمل کالاها از طریق دریا، بلکه برای بخش های حمل غیر دریایی که قبل یا بعد از بخش حمل دریایی صورت می گیرند، مقرراتی را پیش بینی کرده، دوره مسئولیت متصدی حمل را افز...

نظام بین المللی حقوق بشر در حوزه تابعیت و بی تابعیتی با تصویب اسناد متعدد جهانی و منطقه ای در طول قرن بیستم توسعه یافته است. این امر بیان گر آن است که تاثیر وضعیت بی تابعیتی بر حمایت حقوق بشری در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ارتباط در حال توسعه میان تغییر غیرارادی تابعیت و بی تابعیتی ، این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سازمان های وابسته به سازمان ملل و اسناد حقوق بشری مرتب...

کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین‌المللی کلی یا جزئی کالا از طریق دریا در 11 دسامبر 2008 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌تصویب رسید. این کنوانسیون که به‌واسطة برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر «رتردام» به‌عنوان «مقررات رتردام» نیز از آن یاد می‌‌شود، برای رفع نیازهای تجاری- حقوقی و رفع کاستی‌های کنوانسیون‌های تدوین‌شدة سابق به‌وجود آمده و ضمن جلوگیری‌ از افراط‌گری‌های کنو...

اشغال عراق به همگان نشان داد که اشغال نظامی دیگر یک اصطلاح قدیمی و کهنه در حقوق بین الملل نیست. پیرو اشغال عراق و رأی مشورتی دیوار حایل که بوسیله دیوان بین المللی دادگستری صادر شد، لزوم توجه بیشتر به حقوق اشغال برای همگان به اثبات رسید. یکی از بحثهایی که در حقوق اشغال مطرح است میزان اختیارات اشغالگر در زمینه قوانین سرزمین اشغالی و قانونگذاری های جدید در آن سرزمین است. ماده 43 مقررات لاهه 1907 و...

امروزه تلاش نظام حقوقی جهانی یکنواخت سازی قوانین حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی است. در این حوزه تلاش های بسیاری صورت گرفته است و با توجه به افزایش روز افزون حجم این قبیل از قراردادها، اهمیت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی دور از ذهن نیست. از جمله تلاش های حقوقی در این زمینه می توان به تصویب "اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی" در سال ۲۰۱۵ ا...

از موضوعات بحث­برانگیز سالیان اخیر در محیط ‌زیست دریایی، نشت گاز و نفت است که اسناد بین­المللی نیز نگاه ویژه‌ای به آن داشته‌اند. با مروری کوتاه بر روند تکوین و تکامل نظام حقوقی حاکم بر حمل‌ونقل دریایی کالا در مقابل نشت کالای خطرناک، نفت و گاز، کنوانسیو‌ن‌های حاکم بر حمل‌ونقل دریایی کالا، یعنی لاهه، لاهه-ویزبی، هامبورگ و روتردام بررسی می‌شود و به میزان اثرگذاری کنوانسیون‌ اخیر در پوشش­های زیست­م...

 در حقوق حمل و نقل دریایی، حمل روی عرشۀ کشتی موضوع مهمی را به خود اختصاص داده است. اینکه متصدی حمل، مُجاز به حمل کالا بر عرشۀ کشتی می‌باشد یا خیر، پرسشی است که پاسخ آن را باید در هر مورد و با توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی (مانند قواعد لاهه، کنوانسیون هامبورگ و کنوانسیون رتردام) و داخلی (ازجمله قانون دریایی ایران) حاکم بر حمل موردنظر و نیز نوع و شروط و مفاد مندرج در بارنامۀ صادرشده یافت. به...

گزینش چنین موضوعی به دلایل مطالعه آراء صادره دیوان داوری لاهه در 27 جلد به زبان انگلیسی، سفر به دیوان داوری لاهه در سال 73 برای مشارکت در دفاع از دعوای مهم طرح شده علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و بنیاد مستضعفان و تجربه چندین سال همکاری تخصصی و کارشناسی دعاوی خارجی له و علیه بنیاد ذکر شده و ... بوده است . این پایان نامه در دو فصل عمده بررسی شد: -1 موارد صلاحیت دیوان -2 موارد عدم صلاحیت در این دو...

در 11 دسامبر 2008 مجمع عمومی سازمان ملل متحد «کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین‌المللی کالا به‌طور کلی یا جزئی از طریق دریا» را به‌تصویب رساند. این کنوانسیون به دلیل برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر رتردام، به‌عنوان «مقررات رتردام» نیز شناخته می‌شود. کنوانسیون «رتردام» مبنای مسئولیت متصدی را «فرض مسئولیت» قرار داده و موارد معافیت از مسئولیت متصدی را برشمرده و نیز تصریح کرده ...

وضع قواعد حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا در سطح بین المللی به لحاظ آثار متعدد آن نسبت به صاحبان کالا و صاحبان ناوگان دریایی از اهمیتی ویژه برخوردار است. به همین جهت کشورها نسبت به این قواعد حساسیتی خاص دارند. در سایه تلاش کشورهای ذی نفع در سال 1924 قواعد لاهه حاکم بر این نوع حمل و نقل شکل گرفت که در حال حاضر منبع اصلی قوانین داخلی بسیاری از کشورهاست. این قواعد در سال 1968 مورد اصلاح قرار گرفت که...