نتایج جستجو برای: کلید واژهها فسخ

تعداد نتایج: 15747  

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره) - پژوهشکده ادبیات 1393

چکیده عقد وکالت یکی از پرکاربردترین عقود معین مندرج در قانون مدنی است اقتضای ذات این عقد اعطای نیابت و اذن در تصرفات حقوقی از سوی موکل به وکیل است. مطابق قانون مدنی عقد وکالت عقدی جایز بوده و هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می تواند آن را فسخ کند که اگر این فسخ از سوی موکل باشد به عزل و اگر از سوی وکیل باشد به استعفا تعبیر می شود امروزه به اقتضای معاملات گاه عقد وکالت در مقام سایر عقود همچو...

تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده الهیات 1392

نام خانوادگی: محمدی بلبان آباد نام: جاسم عنوان: بررسی تطبیقی طلاق قضایی از دیدگاه حقوق ایران و فقه عامه استاد راهنما: دکتر اسمعیل رحیمی نژاد استاد مشاور: دکتر سید محمد تقی علوی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز 4312 تعداد صفحات: 421 /44 / دانشکده: الهیات و علوم اسلامی تاریخ تحویل: 41 کلید واژهها: طلاق طلاق قضایی عدم انفاق عسر و حرج غایب مفقودالاثر - - - - چ...

در خصوص نقض تعهدات قراردادی این سئوال مطرح است که آیا فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای نقض یادشده مورد پذیرش است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه نقشی در اعمال فسخ دارد یا اینکه فسخ با اراده خود متعهدله انجام می­شود؟ به علاوه آیا الزام قضایی متعهد به انجام تعهد، پیش­نیاز فسخ است یا اینکه آن دو هم عرض یکدیگر می­باشند؟ این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، این مسئله را در حقوق ایرا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1389

خیارات ،یکی از اسباب فسخ در عقود لازم، می باشد و نتیجه اعمال خیار، فسخ معامله است . در خصوص خیار عیب اختیار دوگانه حق فسخ یاامضای معامله با گرفتن ارش این نهاد را از سایر خیارات متمایز می سازد ولی مبانی فقهی خیار عیب قاصر از اثبات حق فسخ و ارش در عرض یکدیگر می باشد. ارش یک نوع غرامت شرعیه است که برای جبران ضرر خریدار و ایجاد تعادل قراردادی تشریع شده است. مشهور فقها در تعریف عیب خروج از خلقت اصلی...

ژورنال: :پژوهشنامه اندیشه های حقوقی 0

یکی از مسایل مورد بحث در عقد اجاره مسئله اثر فسخ بر این عقد است. در فقه اسلامی مشهور اعتقاد به اثر فسخ از حین دارند و اقلیّت از ابتدا. قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر همه قراردادهای اجاره قایل به تفاوت علّت فسخ است. قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان قانون حاکم بر اجاره املاک بدون توجّه به تاریخ فسخ به دنبال مدیریت روابط طرفین بعد از انحلال رابطه قراردادی است و بدون توجّه به دیدگاههای سنتی، تاریخ...

چکیده هدف از این پژوهش تحلیل اکتشافی عوامل مؤثر بر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت) MIS( و تأثیر آن بر زنجیره ارزش مدیریت دانش درکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی بوده است. این پژوهش تلفیقی و ترکیبی از شیوههای کمی و کیفی است. نوع پژوهش در مرحله اول کیفی و از حیث هدف اکتشافی و در مرحله دوم کمی و با هدف تبیینی میباشد .جامعه آماری بخش کیفی پژوهش را اساتید گروههای علم اطلاعات و دانش شناسی و ...

با توجه به پیشرفت‌های علوم پزشکی، امکان علاج عیوب و بیماریهای زوجین که موجب فسخ عقد نکاح و انحلال خانواده می‌شوند میسر شده، اکنون که درمان این بیماری‌ها امکان پذیر است راهی برای سلامت و صیانت و حفظ کانون گرم خانواده فراهم شده است، هرچند مواد قانون مدنی ایران بر سقوط حق فسخ بعد از علاج دلالت ندارد، درحالی‌که یکی از مشکلاتی است که امروزه خانواده‌ها با آن روبرو هستند. اسقاط حق خیار فسخ نکاح به وسی...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
محمدتقی رفیعی mohammad taqi rafiei دانشکده ی حقوق، پردیس قم، دانشگاه تهران فاطمه حبیبی نوده fatemeh habibi nowdeh

فسخ ازدواج عمل حقوقی یک جانبه ای است که به موجب آن یکی از طرفین به صورت ارادی به هستی حقوقی عقد ازدواج پایان می دهد. قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقیهان در صورت وجود عیوب قرن، جذام، برص، افضا، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم در زن، به مرد و حقّ فسخ ازدواج و در صورت وجود عیوب جبّ، خِصا و عنن در مرد، به زن حق این فسخ را داده است. امروزه برخی از این بیماری ها قابلیت درمان یافته اند و با توجه به...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2006
عبدالحسین شیروی

چنان چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح می شود که آیا طرف دیگر می تواند صرفاً به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مسأله نشده اند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کرده اند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم می شوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفته اند و گروهی دیگر که حق فسخ و الزام را...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید