در حال حاضر مصونیت دولت خارجی در دادگاههای داخلی سایر دول به عنوان قاعده عرفی حقوق بین‌الملل در رویه دولتها و همچنین در قوانین داخلی بسیاری از دولتها (همانند ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، پاکستان، آفریقای جنوبی …) تثبیت شده است. متن پیش‌نویس سال 1991 کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در واقع تدوین قاعدة عرفی از پیش موجود است. از همان آغاز ـ یعنی بعد از قضیة شونر اکسچنج ـ** قاعده مصو...

مادۀ 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده‏ترین و طویل‏ترین مواد این کنوانسیون است. مادة مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی دربارۀ نحوۀ تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می‌‏شود. بنا به ضابطۀ فاصله، محدوده‏ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قارۀ درونی به هر دولت ساحلی تعلق می‏گیرد. اما، بنا به ضابطۀ امتداد طبیعی،...

تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده که مالکیت منابع زیر زمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند و شرکت نفتی خارجی، که خود نمایندة جهان سرمایه است، فقط بتواند در مقابل تعهدات قراردادی خود در انتظار انجام تعهدی از طرف دولت میزبان (صاحب مخزن نفت و گاز) باشد. این نگرانی تاریخی خود موجب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز، به ویژه ...

چکیده اندیشمند شهید سید محمد باقر صدر بر مبنای باور به توحید، عدل و کرامت انسان، سه اصل حاکمیت مطلقۀ خداوند بر جهان، آزادی انسان و در نتیجه ضرورت تدبیر سرنوشت جمعی انسان به دست خودش را استنتاج می کند. اما نتیجۀ پذیرش این سه اصل، باور به خلافت و جانشینی انسان در زمین از سوی خدا ست، که بعد سیاسی آن از طریق تشکیل «دولت» در جامعۀ بشری به عنوان ضرورتی انکارناپذیر صورت می گیرد. بر این مبنا پرسش اصلی ...

در مقررات امروزی مبتنی بر یک عرف بین المللی و اتکاء به اسناد معتبر روابط سیاسی بین دولت ها تعیین می شود. اداره امور جاری در دنیای پرهیاهوی امروزی مستلزم تعاون و همکاری بین دولت هاست. اتباع هر کشور بخش بزرگی از این روابط را تعیین می کنند. دولت ها از نگاه حاکمیّت از حقوق اتباعشان در کشورهای دیگر حمایت می کنند. چنانچه تبعه ای در کشور خارجی با مشکلاتی نظیر مشکلات قضایی مواجه شود، دولت متبوع از او حم...

ارزش پول ملی هر کشور به عوامل زیادی از جمله موقعیت اقتصادی آن کشور در سطح جهانی، کارایی دولت و تأمین هزینه ها، ثبات سیاسی، حقوقی و قضایی برای جذب سرمایه های خارجی، رعایت اصول و قوانین بین المللی و همسو بودن با تحولات بین الملل و ... بستگی دارد. اگر شهروندان با کاهش ارزش پول ملی به سمت استفاده بیشتر از ارزهای خارجی برای مبادلات روزانه خود در جهت پدیده جانشینی پول روی بیاورند، دولت می بایست بلافا...

با توجه به تغییر موقعیت زنان بازنگری در سیاست های فرهنگی، اجتماعی، تقنینی،. . . نسبت به آنان لازم می باشد. شناخت ویژگی های روانی، اخلاقی، نیازها، توانایی ها و ظرافت های دنیای بانوان و جایگاه اجتماعی، طبیعی، اقتصادی و فرهنگی آنان شناخت نیمی از جامعه بشری است. بدون این آگاهی ها، استفاده از عواطف و ادراکات و توان های جسمی و روحی زنان در جهت مثبت یا منفی مقدور نیست. در این راستا این نوشتار بمنظور ر...

چکیده در ­حالی که دولت از مهم­ترین نهادهای زندگی اجتماعی و شاید مهم­ترینِ آنها به­ شمار می­آید موضع چندان روشنی دربارۀ ماهیت یا چیستی آن وجود ندارد و مواضع موجود نسبتا کلی و مبهم هستند. از آنجا که چنین ابهامی پیامدهای ناپسندی در زمینۀ سیاست­گذاری­های کلان و ارزیابی آنها دارد در این نوشتار می­کوشیم موضعی نسبتا مشخص دربارۀ چیستی دولت اتخاذ کنیم. بنابراین پس از نیم­نگاهی انتقادی به ادبیات موجود و ب...

در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به‌مفهوم قوانین موجد حق نشده است و با وجود اشاره های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رای داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است و این پرسش را مطرح می‌کند که کدام قوانین را می‌توان قانون موجد حق قلمداد کرد؟ آیا به زعم برخی نویسندگان تنها بایستی قوانین ماهوی را در زمره قوان...