نتایج جستجو برای: کاربرد ناروای حق رأی

تعداد نتایج: 68019  

چکیده با توجه به اختیار زوج در حق طلاق و مطابق موازین فقهی و قانون، زوج هر زمان که خواست می­تواند تقاضای طلاق نموده و زوجه را طلاق بدهد حتی اگر اعمال حق طلاق موجب ضرر برای زوجه باشد، اما هر چند حکم شرعی حق طلاق نسبت به زوجه ضرری وضع شده است، در عین حال ضرر ناشی از طلاق می­بایست لازمه اعمال حق و فقط ضرر ناشی از طبیعت طلاق باشد؛ لذا در صورتی که اعمال حق طلاق نامتعارف و به قصد اضرار باشد دادگاه می...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2014

چکیده رأی مشورتی دیوان ­­­­­­­­­­­­­­­در خصوص هم‌خوانی اعلامیه­‌های استقلال یک‌جانبه با حقوق بین‌الملل در 22 جولای 2010، یکی از آرای مهم یک نهاد حقوقی بین‌المللی در­­ ­­­خصوص رابطه­­‌­ی اصل حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیّت ارضی است. در این‌جا دیوان با استناد تلویحی به اصل آزادی لوتوس، صدور اعلامیه­‌ی «استقلال کوزوو» را قانونی ارزیابی کرد. هر چند دیوان با پیش کشیدن مسائل فنی در خصوص ماهیّت سؤال مجمع ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
حسن محسنی همایون رضایی نژاد

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می شود؛ چنان که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق ...

ژورنال: :پژوهش های فلسفی کلامی 2012
ابراهیم رستمی

در مقاله حاضر قضاء که یکی از مراتب علم حق تعالی است بررسی می شود. قول مشهور حکما در مورد قضاء همان علم مجردات عقلی (عقول) به موجودات امکانی است که در مرتبه بعد از ذات حق تعالی قرار دارد. صدرالدین شیرازی در مورد قضاء الاهی تعبیراتی دارد که مُوهِم این است که قضاء همان علم ذاتی حق تعالی است. طباطبایی پس از تضعیف قول مشهور حکما و ملاصدرا به این نتیجه می رسد که قضاء بر دو گونه است: قضاء ذاتی و قضاء فع...

ژورنال: حقوق خصوصی 2012

به موجب ماده 267 قانون مدنی، کسی که دین دیگری را بدون اذن او می­پردازد نمی­تواند مبلغ پرداخت­شده را مطالبه کند، چه آنکه پرداخت دین در چنین صورتی ظهور در تبرع دارد. با ­این­حال، قانون­گذار در قوانین مختلف، در برخی موارد، به ثالث حق مطالبۀ مبلغ پرداخت­شده را اعطا کرده است. با دقت نظر در این موارد می­توان گفت هر جا که ثالث دین دیگری را برای دفع ضرر از خود یا مدیون می‌پردازد، پرداخت دین ظهور در تبر...

ژورنال: دانش حسابداری 2016
آتنا منصوری, محمدعلی آقایی وحید احمدیان,

این پژوهش به بررسی رابطۀ جنبه‌ای از تضاد منافع میان سهامداران شرکت، با افشای اختیاری در گزارشگری مالی می‌پردازد. بدین منظور، پس از بررسی مبانی نظری پژوهش، سه فرضیه طراحی شده و در این فرضیه‌ها، رابطۀ بین انحراف حق رأی از حق دریافت وجه نقد با سطح افشای اختیاری شرکت‌ها و اثر نیاز به تأمین مالی خارجی و حضور سهامدار بزرگ خارجی به عنوان مکانیزم‌های کنترل‌کننده بر این رابطه، بررسی گردید. نمونۀ مورد بر...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2012
زهرا فتاح زاده

حق حبس زوجه، بنا به ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت­عمومی­، مستفاد از ماده مذکور این است­ که زن در صورت حال­ بودن مهریه می تواند تا مهریه به او تسلیم ­نشده باشد از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر ­دارد، امتناع­ نماید. این رأی موافق با دیدگاه مشهور فقهای امامیه است. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی قابل طرح است. یکی از مهم‏ترین این مباحث که موضوع و ...

حق بر محاکمة عادلانه به‌عنوان یکی از حق‌های رویه‌ای، دربردارندة مجموعه‌ای از تضمینات جهت حمایت از حقوق متهم در جریان رسیدگی قضایی است. اهمیت این حق سبب تصریح آن در بسیاری از اسناد بین‌المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گشته است که به علت ویژگی‌های خاصش از اهمیت ویژه‌ای دراین‌ز‌مینه برخوردار ‌می‌‌باشد. رأی دیوان اروپایی حقوق بشر درخصوص پرونده عبدالله اوجالان، یکی از آرای مهم دیوان دراین‌ز‌...

ژورنال: فصلنامه رأی 2017

نشست نقد رأی با موضوع تاثیر قید عندالاستطاعه و عند المطالبه بودن مهریه بر حق حبس زوجه که براساس دو رأی متفاوت از شعب 2 و 24 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران اصدار یافته است، در مهرماه 1395 با حضور جمعی از قضات محترم دادگاه های تجدیدنظر استا ن تهرا ن در سالن ولایت مجتمع امام خمینی برگزار گردید.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار میگیرد و داور اقدام به صدور رأی مینماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازمالاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکومله بوده و محکومعلیه حق هیچگونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید