حقوق اسلامی از دیر باز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‘ قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد(اصل چهارم قانون اساسی) . به علاوه‘ اصل 167 قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی ئ تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. بدین ترتیب ‘ حقوق اسلامی نه ت...

اصل منع جمع مشاغل در اصل141 قانون اساسی ایران مطرح شده است، پیش از آن متمم قانون اساسی مشروطه نیز به آن پرداخته، اما اصل فوق در متمم از جامعیت اصل141برخوردار نمی باشد. برابر اصل141 تمامی مقامات و کارمندان قوای سه گانه از تصدی بیش از یک شغل دولتی در دولت و یا موسسات و نهاد های عمومی و نیز در قوای دیگر منع شده اند. استثناء های این منع عبارتند از: الف) ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره شر...

  انقلاب مشروطه را می‌توان نوعی کنش جمعی برای بازسازی الگوی کسب و اعمال قدرت سیاسی از طریق رسمیت و اعتبار بخشیدن به تعریف جدیدی از قدرت سیاسی دانست. به‌منظور توجیه و تأسیس الگوی جدیدی برای کسب و اعمال قدرت سیاسی، می‌بایست تعریف تازه‌ای از قدرت سیاسی بیان و توجیه می‌شد. این مهم در قالب تدوین و تصویب (متمم)قانون اساسی مشروطه‌انجام شد. فصول و اصول مختلف (متمم)قانون اساسی مشروطه به‌نوعی دربرگیرند‌ه...

تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی از مصوبات چالش‌برانگیز دورﮤ رضاشاه بود که با زیر پا گذاشتن اصل تفکیک قوا،‌ اختیار تغییر قضات را به دولت تفویض کرد. پس از استعفای رضاشاه، مصوﺑﮥ مذکور دستخوش چالش‌های حقوقی و سیاسی گوناگونی شد. هدف این پژوهش تحلیل فرازونشیب‌هایی است که تفسیر مذکور طی کرد؛ بنابراین پژوهش درصدد است با رویکرد توصیفی‌تحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، به این پرس...

عدالت کیفری به معنای تحقق عدالت با اجرای کیفر بوده و مهمترین تاثیرِ وضع و اجرای دقیقِ قوانینِ جزائی، تحقق عدالت می باشد. جرم انگاری، کیفرگذاری و به کارگیریِ یافته های جرم شناسی، ابزارهایی است که هر نظام عدالت کیفری برای دست یابی به اهدافش، از آن استفاده می کند. در این پژوهش، عدالت کیفری در قانون گذاری با نگاهی به پیش نویس قانون مجازات اسلامی (جدید) مورد مداقه قرار گرفته است. ضمنِ بررسی منابع متعدد ...

نظام های حقوقی مختلف، انواع گوناگونی از محدودیت ها را در فرایند اصلاح قانون اساسی به رسمیت شناخته و درصدد تضمین آن ها برآمده اند. در همین زمینه، برخی قوانین اساسی با پیش بینی سازوکاری ویژه، نظارت بر مطابقت اصلاحات قانون اساسی با این محدودیت ها را در صلاحیت نهادی مشخص قرار داده اند و برخی دیگر نیز تنها به چنین محدودیت هایی اشاره کرده و متعرض مرجع تضمین آن ها نشده اند. پرسش اساسی این پژوهش آن است...

در راستای صیانت از قانون اساسی دو الگوی عمده وجود دارد که عبارتند از: 1- الگوی آمریکایی که در آن صیانت از قانون اساسی بطور گسترده به قضات محاکم دادگستری سپرده شده است . 2- الگوی اروپایی که در این مدل صیانت از قانون اساسی به صورت متمرکز و بر عهده ی یک دادگاه قانون اساسی است. در جمهوری اسلامی ایران کار ویژه شورای نگهبان به عنوان نهاد متصدی صیانت از قانون اساسی نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس از ح...

یکی از دگرگونی های برآمده از جنبش مشروطه خواهی مردم ایران، تغییر نوع نگرش به کودکان و نوجوانان و چگونگی آموزش و پرورش آنان بود. بنابر اصل نوزدهم متمم قانون اساسی، دولت مشروطه موظف به نظارت بر نظام آموزشی بود و برای این منظور تشکیلات قبلی دچار تحول و توسعه شد در این میان با اجباری شدن آموزش ابتدایی و افزایش تدریجی مدارس، لزوم تولید کتابهای درسی احساس شد و کسانی را واداشت تا برای دستیابی به این م...