جامعه مدنی یا دموکراسی خواهی پس از انقلاب های استقلال طلبانه مهمترین جنبش اجتماعی جامعه آفریقایی پس از دوران استعمار، و به ویژه در چند دهه اخیر را به وجود آورده است. اگرچه تفسیرهای متفاوتی از جامعه مدنی آفریقایی وجود دارد، اما، دو تعبیر از جامعه مدنی بیشتر از سایر تعابیر در گفتمان های سیاسی آفریقا پذیرفته شده است: جامعه مدنی سنتی و جامعه  مدنی مدرن. در حالی که جامعه مدنی سنتی به منزله قدرت مخال...

هدف اصلی مقاله حاضر، که به روش مطالعهً اسنادی تهیه شده است، بررسی و تحلیل جامعه شناختی رویکردهای عربی به جامعهً مدنی است. این مقاله خود را به ادبیات جامعهً مدنی متمرکز می کند و بدین منظور، ابتدا سئوالا ت اساسی که از سوی متفکران اجتماعی غربی در باره ی امکان تحقق جامعهً مدنی در کشورهای اسلا می- عربی خاورمیانه مطرح گردیده اند، مرور می شود و سپس رهیافت های بومی، که  تلا ش  می کنند به سئوالا ت م...

قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است . از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت می بخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذ...

همواره کیی از اهداف و دستاوردهای نظریه پردازی در حوزه ی مطالعات اجتماعی خانواده، الگوسازی از این نهاد بنیادین جامعه بوده است. این نظریه پردازی ها بیشتر برآمده از گفتمانی خاص است. از این رو، نوعی دوسویگی معرفت شناسی میان یک الگوی خانواده (به مثابه دستاورد نظریه) و یک گفتمان مشخص وجود دارد. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن بازخوانی متون و طبقه بندی آنها و با استفاده از روش تحلیل گفتمان، به بازنمای...

مقالةحاضرحاصل انجام تحقیق در حوزة زبان شناسی حقوقی است. نگارندگان پس­از معرفی این حوزه و شاخه های مختلف آن سعی کرده اند تا با روش تحلیل محتوا و به شیوة انتخاب تصادفی کتب حقوقی در سه بعد علمی، درسی و مادة قانونی، به بررسی برخی از ویژگی های نحوی و واژگانی در متون نوشتاری حقوق مدنی فارسی بپردازند. یافته های تحقیق نشان می دهد که درکلیة متون حقوق مدنیِ مورد مطالعه، مجموع ساخت های غیرشخصی، میانه و مجه...

از دوران ارسطو تا پیش از جهانی شدن، جامعه سیاسی به دو عنصر فرمانروایان و فرمانبرداران تقسیم میشد. در حال حاضر بخش سومی سربرآورده که هم فرمان میبرد و هم فرمان میراند؛ هم طرف حق و وظیفه است و هم منبع حق و وظیفه. بخش سوم، که جامعه مدنی نام دارد، علاوه براینکه به ساختار دو وجهیِ سابق جامعه سیاسی خلل وارد کرده، پیوند الزامآوری قاعده حقوقی و ضمانت اجرای رسمیِ آن را نیز مخدوش نموده است؛ تا جایی که دیگر ...