اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می‌دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می‌کند...

امروزه در بیشتر نظام‌های حقوقی، اجرا نشدن تعهد قراردادی می‌تواند ازجمله به فسخ آن از سوی متعهدله بینجامد. بااین‌حال، باید دانست همیشه وضع به همین منوال نبوده و بررسی‌ها نشان داده است که نظام‌های حقوقی اروپایی از وضعیت نبود حق فسخ عام‌الشمول، سرانجام به حق فسخ عام و مبتنی بر ارادۀ یک‌سویۀ متعهدله رسیده‌اند. قانون‌گذار ایرانی می‌تواند با الهام از روند تحول اندیشه‌های حقوقی دراین خصوص، نسبت به وضع...

تقسیم وقف به عام و خاص از مهمترین تقسیمات در حوزۀ وقف است. ناهمگونی ماهیتی این‌ دو، مبنای وضع احکام متفاوت برای آن‌ها شده است. با این همه، در حقوق، از شناسایی و جداسازی ماهیتی وقف عام و خاص به اجمال گذر شده است. در این باره، به پشتوانۀ مطالعات فقهی می‌توان به ضابطۀ دقیقی برای جداسازی این دوگونه دست یافت و این تفاوت را به عنوان مبنای تفاوت احکام شناسایی نمود. اگر واقف، اشخاص معینی را مدنظر داشته...

مبحث عام و خاص یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در اصول فقه و قوانین موضوعه می‌باشد به طوری که بسیاری از ادله شرعی و قوانین به صورت عام وضع گردیده است. و از طرفی قاعده ای مشهور وجود دارد که هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص خورده باشد. در خصوص اینکه آیا عام بعد از تخصیص نسبت به باقی مانده حجت می‌باشد یا خیر و اینکه آیا اجمال خاص به عام سرایت می­کند، آراء و نظرات اصولیین متشتت و دیدگاه های مختلفی ا...