اعمال قاعدۀ خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران، به طلبکاران شرکت‌های تجاری اجازه می‌دهد بدون درخواست ورشکستگی یا انحلال شرکت، خسارت‌های مازاد بر سرمایۀ وارد بر خود را از مدیران مطالبه کنند. قاعدۀ خرق حجاب خود سبب دعوای مجزایی نیست و تنها دادگاه را مجاز می‌سازد در‌حالی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است، مدیران را مسئول جبران خسارت‌های جبران‌نشده قرار دهد. بنابراین، مراجعه به مدیران سبب مستقلی نیاز دارد و...

ورشکستگی1 از جمله مشکلاتی است که امروزه به ویژه در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد رو به افزایش است و به طور طبیعی مقابله با آن به ویژه در ورشکستگی های گسترده شرکت های تجارتی ضروری به نظر می رسد. یکی از راه حل های مقابله با آثار منفی ورشکستگی، جلوگیری از وقوع آن بوده و امروزه با عنوان «پیشگیری2 از ورشکستگی» مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است. در این راستا می توان به اقدامات کم...

طبق قانون ایران، ورشکستگی از دعاوی است که ارجاع آن به داوری قانوناً ممنوع می باشد؛ در حالیکه داوری نهادی است که در اکثر قراردادهای تجاری بین المللی نقش تسهیل کننده ای را بازی می کند و در جهان به عنوان روش حل اختلاف تخصصی و سریع و با هزینه کم شناخته شده و قابلیت کاربرد بسیار وسیعی دارد. امروزه روند سریع و فراگیر تحولات حقوقی که ناشی از تغییر خط مشی عصر حاضر است، موجب گردیده تا سرعت و تخصص در رسید...

چکیده آزادی عمل مدیران در انتخاب رویه های حسابداری به آنها این امکان را می دهد که در فرآیند گزارشگری مالی و در ساختار معاملات دخالت کنند. آنها درباره عملکرد اقتصادی شرکت اطلاعات خصوصی دارند و از طریق گزارشگری مالی به سهامداران انتقال می دهند. در این فرآیند ممکن است تلاش کننده نتایج مربوط به سود گزارش شده را تحت تاثیر قرار دهد. این تحقیق درصدد است شواهدی درباره محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی اخ...

در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شرط مسئولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسئولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبا...

ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال مؤثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیش­بینی شده است. قانون­گذار ایران به تبع قانون­گذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگ­دستی واردکننده زیان می­انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذ...

مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور یکی از موضوعات مهم حقوق مسؤولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است. از جمله نظریاتی که می تواند به عنوان مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور مطرح شود، نظریۀ تقصیر می باشد؛ لذا باید به طور کلی مطالعه نمود که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی، در صدور دستور، و مأمور، در اجرای آن چیست؟ و در صورت قبول نظریۀ تقصیر، به عنوان مبنای مسؤولی...

چکیده طبق ماده 421 قانون تجارت ایران با صدور حکم ورشکستگی، دیون تاجر ورشکسته حال می­شود. این حکم، اسناد تجاری را نیز در بر می­گیرد. علاوه بر این، قانونگذار در ماده 422 ق.ت. این حکم را به سایر مسؤولان اسناد تجاری نیز تسری داده است. هدف قانونگذار از وضع این حکم که در برخورد مقررات اسناد تجاری با مقررات ورشکستگی است، اعتباربخشی به اسناد تجاری است. اما این حکم، خلاف اصل است؛ زیرا به تعهد مسؤول سند...