نتایج جستجو برای: وجه التزام

تعداد نتایج: 7246  

ژورنال: حقوق تطبیقی 2017

منصفانه بودن شرط وجه التزام و تناسب آن با خسارت واقعی از ضوابط اصلی شرط تقویم قراردادی خسارت ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد‌های پیمانکاری است. طرفین یک قرارداد بایستی زیان را با پیش‌بینی و محاسبة خسارات واقعی تقویم نمایند و در عین حال از هدف مجازات و تنبیه طرف نقض‌کننده بپرهیزند. ضابطة اصلی در تعیین مبلغ وجه التزام تناسب نسبی آن با خسارات واقعی و منصفانه بودن آن است و عدم رعایت این معیارها موجب...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2010
محمدرسول آهنگران فرشته ملاکریمی خوزانی

این نوشتار در پی واکاوی مفهوم شرط کیفری یا اصطلاحاً وجه التزام است. اندیشه جبران خسارات در نتیجه پیمان شکنی همواره وجود داشته. گاه قانون میزان و شیوه‌ی جبران را تعیین نموده و گاه دیگر خود طرفین قرارداد آن را بطور پیشینی تعیین می‌کنند. تعیین پیشینی میزان و شیوه جبران معمولاً به دو هدف انجام می‌شود: نخست جلوگیری از درگیر شدن در روند پیچیده و پرهزینه‌ی تعیین خسارات قانونی از طریق دادگاه و دیگر بالاب...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده علوم و مهندسی دریایی 1392

چکیده وجه التزام در بدهی های پولی در قوانین مصوب قبل از انقلاب پیش بینی شده بود و برای مشروط علیه نسبت به تمام مبلغ آن ایجاد حق می نمود ولی بیشتر از نرخی که در قانون برای خسارت تأخیر تأدیه مقرر شده بود(12درصد در سال)، قابل مطالبه نبود بعد از انقلاب اسلامی موادی از قوانین که در آنها برای بدهی های پولی وجه التزام پیش بینی شده بود مغایر شرع اعلام شد که در نظرات بعدی فقهای شورای نگهبان مجدداً به نو...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 0
سید روح اله قاسم زاده1 1. دانشجوی دکتری حقوق­ خصوصی دانشگاه قم، قم، ایران محمدباقر پارساپور2 2. استادیار گروه حقوق دانشگاه قم، قم، ایران سید محمدتقی علوی3 3 . استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده  در حقوق انگلیس، جریمه های قضایی ( شامل خسارات اسمی، خسارات تنبیهی و خسارات شدید) اثری تنبیهی و ماهیتی غیرترمیمی دارند. کامن لای انگلیس، برخلاف حقوق ایران، مرز قاطعی بین وجه التزام و شروط جزایی ترسیم و شروط اخیر را باطل اعلام کرده است و مشروطٌ له تنها می تواند خسارات واقعی وارد را مطالبه کند. مهم ترین دلیلِ بطلانِ این شروط آن است که طرفین قرارداد نمی توانند یکدیگر را مجازات کنند. در مقاله حا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

وجه التزام در بدهی ها در قوانین ایران قبل از انقلاب پیش بینی شده بود و برای مشروط له نسبت به تمام مبلغ آن ایجاد حق می نمود. ولی بیشتر از نرخی که در قانون برای خسارت تأخیر تادیه مقرر شده بود، (12 درصد در سال) قابل مطالبه نبود. بعد از انقلاب اسلامی موادی از قوانین که در آن ها برای بدهی های پولی وجه التزام پیش بینی شده بود مغایر شرع اعلام گردید که در نظرات بعدی فقهای شورای نگهبان مجددا به نوعی به ...

ژورنال: :دانش سیاسی 0
اصغرآقا مهدوی دانشیار گروه فقه دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع)

یکی از مباحث مهم در حوزۀ اندیشۀ سیاسی، ریشه یابی مسئلۀ التزام سیاسی و توجیه التزام در برابر دستورات حاکم، علی رغم بهره مندی انسان از آزادی اولیه است. نویسندگان غربی، نظریات خود را بر مبنای لزوم التزام نسبت به قراردادها و التزام در برابر تعهدات مشترک بنیان نهاده اند. این نظریات نتوانسته است برای تعارض و تزاحم التزامات در درون یک جامعۀ سیاسی و بین جوامع و نظام های سیاسی راه حل جامعی ارائه دهد. مب...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2013
عباداله رستمی چلکاسری محمد علی نژادی گورابجواری

ماهیت بیعانه هم در حقوق موضوعه و هم در میان فقها کمتر مورد توجه بوده و می تواند بحثی تازه و قابل تأمل باشد. میان ماهیت بیعانه و دیگر نهادهای حقوقی شباهت های زیاد و ظریفی وجود دارد که گاه باعث شده است، ماهیت آنها در توجیه و بررسی ماهیت حقوقی بیعانه به کار گرفته شود، بدون عنایت به این امر که علاوه بر مشابهت ها، تفاوت هایی میان آنها نیز وجود دارد و ما در این نوشتار به آنها خواهیم پرداخت. به رغم س...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2017

یکی از معضلات نظام بانکی تأخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می‌شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر این باورند که عنوان تحقق‌بخش این شرط و وجه گرفتن مبلغ زیاده، «تخلف» و «تقصیر» مشتری است و نه «تمدید مهلت»؛ پس...

ژورنال: فصلنامه رأی 2017

متعهد اغلب به میل و اختیار، تعهد خود را اجرا و یا به اصطلاح «وفای به عهد» می‌نماید، اما گاه بنا به خواسته و اراده خود، از اجرای تعهدی که بر عهده اش گذاشته شده، اباء می‌کند. در این صورت، متعهدله می‌تواند اجرای اجباری تعهد را از مقامات صالحه بخواهد و در صورت خسارت واردشده بر وی، جبران خسارات وارده را مطالبه نماید. اما گاه این عد اجرای تعهد به واسطه قوه قاهره است. بنابراین آیا این موضوع، بر مسئول ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید