افت قیمت کالا پدیده ای اقتصادی است که امروزه تبدیل به یک مسئله ی مبتلا به اجتماعی شده است لیکن قانونگذار ضمان یا عدم ضمان ناشی از افت قیمت و میزان آن را تعیین نکرده است. در رابطه با مفهوم افت قیمت و علل ایجاد آن باید گفت که افت قیمت در اثر دو عامل مهم اتفاق می افتد که همین دو عامل ،تعیین کننده قیمت در علم اقتصاد نیز هستند1.تغییر ارزش مصرفی 2. تغییر ارزش مبادلاتی. ارزش مصرفی یعنی سودمندی و مطلوب...

بر اساس همه سیستم های حقوقی، رکن "ضرر و ورورد خسارت "، اصلی ترین رکن از ارکان مسئولیت است، لیکن گستره ضرر قابل جبران در نظامات حقوقی متفاوت است و برخی از نظام های حقوقی همچون نظام اسلام، همه مصادیق ضرر را قابل جبران نمی دانند که در این تحقیق، مصادیق ضرری که در قابلیت جبران آن تردید و اختلاف وجود دارد؛ مورد بررسی قرار گرفت.این مصادیق تحت عناوین " ضرر از بین رفتن دارایی، کاهش ارزش و باز ماندن از ...

زندگی پیچیده اجتماعی روابط حقوقی مختلفی را پدید می­آورد. از جمله این روابط، مسؤولیت حقوقی یک شخص در برابر شخص دیگر است. مسؤولیت فوق گاه در نتیجه تخلف از ایفای تعهد قراردادی به­وجود می­آید و گاه به صرف خسارتی که شخص به دیگری وارد کرده است، مطرح می­­شود. ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان­آور به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود بر دو قسم است: از دست­ دادن مال یا مح...

چکیده پول از مقوله های تأثیر گذار در حوزه اقتصاد و سیستم معیشتی مردم است و دگرگونی های سریع اقتصاد و ماهیت اعتباری پول باعث شده تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول کاغذی شدت بیشتری یافته است. امروزه با توجه به روند نزولی، ارزش پول در حال کاهش است و در قرارداد های بلند مدت ارزش پول به طور چشم گیری کاهش می یابد، طلبکارانی که طلب آن ها پرداخت نمی شود یا به موقع پرداخت ...

تفویت منفعت و سببیت آن برای ضمان در تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی نقشی مهم دارد. در قراردادها چون اجاره و بیع و مزارعه و نیز در مسئولیت های خارج از قرارداد چون اتلاف، غصب و استیفا نویسندگان حقوق مدنی و فقه به صورت پراکنده به این موضوع پرداخته اند و کوشیده اند با تحلیل های حقوقی و فقهی در جهت جبران خسارات فرد زیاندیده از تفویت منفعت گام بردارند. با این حال، در آثار حقوقی گاه میان تفویت منفعت با نه...

به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت وپیشگیری برای حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بی نالمللی مربوطه امری اجباری تلقیمیگردد. در این راستا، رأی مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛بلکه میتواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد.شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبربین المللی نظیر کنوانسیون بین الملل...

ضمان ناشی از خسارت عدم النفع از مباحث چالش برانگیز در فقه اسلامی است. مشهور میان فقیهان متأخر، عدم ضمان است؛‌ چرا که عنوان ضرر بر آن صادق نیست و اگر صادق باشد، دلیلی بر لزوم جبران هرگونه ضرری وجود ندارد. با این حال فقیهانی در میان علمای امامیه هستند که خسارت عدم‌النفع را از لحاظ صغروی، مصداق "ضرر" تلقی کرده، ادلۀ ضمانات که جبران خسارت را الزامی می‌کند، شامل آن می‌دانند. وحید بهبهانی عقیده دارد ...

چکیدهشکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، ممکن است حسب مورد موجب ایراد خسارت مادی یا معنوی شود.اگر اقدام مذکور موجب ایراد خسارت مادی گردد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، شخصِ عامل زیان، ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود ولی اگر شکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، موجب ایراد خسارات ناشی از عدم النفع یا خسارت معنوی شود، این بحث را پیش می‌کشد که آیا خسارات ناشی از عدم النفع یا خسارات معنوی از نظر فقهی و ...

به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت وپیشگیری برای حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بی نالمللی مربوطه امری اجباری تلقیمیگردد. در این راستا، رأی مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛بلکه میتواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد.شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبربین المللی نظیر کنوانسیون بین الملل...