تعارض قوانین زمانی مطرح می‌شود که در یک رابطه حقوق خصوصی لااقل یک عامل خارجی وجود داشته باشد و باید تعیین شود قانون کدام یک از دو یا چند کشور مرتبط با رابطه حقوقی مذکور (قانون مقر دادگاه یا قانونی خارجی) باید بر آن اعمال گردد. این انتخاب از طریق وضع قواعد حل تعارض قوانین در هر کشور صورت می‌پذیرد. در فدراسیون روسیه که تا قبل از 1991 تحت عنوان «جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شورایی روسیه»[1] جزئی از ا...

چکیده با توجه به فعالیت شرکتهای چند ملیتی در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی بحث درباره توقف این¬گونه شرکتها، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت متوقف در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعوای توقف، تعیین دادگاه صلاحیتدار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاهها یا تعارض صلاحیتها مطرح می شود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت. بدین منظور، ابتدا به تحلیل ...

پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوه قضائیه و در کل نظام سیاسی- اداری محسوب می‌شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره‌هایی در مورد پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش‌بینی می‌کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات‌متحده امریکا و انگلستان نیز هر یک تا اندازه‌ای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کرده‌اند. با مقایسه سه کشور فوق می‌...

مباحث حقوق بین‌الملل اسلامی و به ویژه، حقوق بین‌الملل خصوصی یعنی تابعیت، اقامتگاه، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین، با همین عناوین در فقه اسلامی مطرح نشده است و چه بسا این مسأله سبب پیدایش این گمان گردد که فقه اسلامی نسبت به این مباحث ساکت است. این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این پندار را درباره‌ی مهم‌ترین و اصلی‌ترین موضوع حقوق بین‌الملل خصوصی یعنی «تعارض قوانین» نشان دهد و به همین منظو...

سقط جنین یکی از چالش های اخلاقی و حقوقی دنیای امروزی است که بخش عظیمی از تحقیقات علمی در زمینه مطالعات انسانی و تجربی را به خود معطوف ساخته است. بارزترین شاخصه این مطالعات، اختلافات عمیق میان اندیشمندان است که در طیف وسیعی از «جواز مطلق» تا «مطلقاً ممنوع» تبلور یافته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی پدیده توریسم حقوقی در ارتباط با سقط جنین از منظر اخلاقی و حقوقی و چگونگی برخورد نظام مند با آن ...

در پرونده­های حقوقی و به خصوص موضوعات حقوقی بین­المللی، تعیین قانون حاکم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر تأثیر بسیار زیادی در زمینۀ تعیین حقوق و تکالیف طرفین دعوا یا قرارداد دارد. با وجود این، پرسشی که در نظام­های مختلف حقوقی در این زمینه بی­پاسخ مانده است، امکان حکومت چند قانون مختلف بر یک موضوع حقوقی واحد است. نظریۀ دپساژ به حاکم کردن قوانین حقوقی مختلف بر موضوع حقوقی واحد اطلاق می­شود...

چکیده علی رغم هم گرایی انجام شده در عرصه بین­الملل خصوصی، قواعد حل تعارض راجع به ارث همچنان از متعارض­ترین قواعد حل تعارض در میان کشورها است. نه تنها درباره عامل ارتباط راجع به ارث بلکه درباره دسته ارتباط ارث نیز اختلافات قابل توجهی در بین قوانین کشورها مشاهده می­شود. در به کارگیری عامل ارتباط برخی کشورها با تبعیت از نگرش گثرت­گرا با تفکیک اموال منقول و غیرمنقول متوفی هر یک را تابع قانون یک کشو...

گسترش حجم مبادلات تجاری بین ایران و چین انعقاد قراردادهای بین‌المللی را به‌دنبال‌ داشته است؛ از مهم‌ترین مباحث در چنین قراردادهایی موضوع قانون حاکم بر قرارداد است. به‌علاوه گسترش حجم مبادلات تجاری موجب گردیده تا اتباع چین در ایران و اتباع ایران در چین سکونت داشته باشند؛ این به‌معنای افزایش احتمال طرح دعاوی درزمینه‌های مسئولیت مدنی، خانوادگی، اموال، وصیت و ارث می‌باشد. ازاین‌رو مطالعه تطبیقی قوا...

مقالهء حاضر،پس از معرفی دو نظام متفاوت بین المللی حاکم بر اسناد تجاری،به معنی خاص کلمه(سفته،برات،چک)در مقدمه،به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت می پردازد.در قسمت اول،اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بین المللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی می شود.قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو و در حقوق ایران،در قسمت دوم بحث می شود. در قسمت سوم،قانون حاکم ...

قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بینه) را از راه­های ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الی 236 را به احکام اقرار و مادتین 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است. در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه می­شود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم می­داند، اقرار می­کند که قاتل نه مشهود عل...