حکم قاضی در غیاب مدعی علیه را حکم غیابی گویند. برای فصل نزاع میان افراد، اصل، حضور طرفین در جلسه ی دادرسی است. اما برخی موارد دادرسی بدون حضور یکی از طرفین دعوی تشکیل می گردد. این امر یکی از موضوعات حائز اهمیت در قضا است. در این پایان نامه که به روش توصیفی، تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است، هدف بیان حکم شرعی دادرسی غیابی با استفاده از ادله ی شرعی است، و در آن به مبانی دادرسی غیابی و...

طرح ادعا یا دعوای جدید در مرحله ی تجدیدنظر امکان پذیر نیست. البته طرح دلیل جدید در این مرحله مجاز است. اصل ممنوعیت طرح ادعا یا دعوای جدید در مرحله ی تجدیدنظر به صراحت در مواد 7 و 362 ق.آ.د.م مقرر گردیده است. این اصل مانند هر اصل دیگری بدون استثناء باقی نمانده است. بر همین اساس قانونگذار در ذیل ماده 362 ق.آ.د.م به مواردی که طرح آن در مرحله ی تجدیدنظر مجاز بوده و در عین حال می توان آن را نوعی ادع...

     حضور خواهان و خوانده آثار و ضمانت اجراهای متفاوتی دارد؛ اگرچه قانون مقرر کرده است که حضور نداشتن هریک مانع رسیدگی نیست. راهکار کنونی ممکن است ابطال دادخواست یا صدور رأی غیابی باشد. راه‌حل فقه امامیه، قوانین سابق آیین دادرسی مدنی و حقوق فرانسه در این باره یکسان نیست. در فقه مفهوم حضور خواهان و خوانده در مشارکت شخصی ایشان در دادرسی ظاهر می‌شود و بسیار متفاوت از برداشت کنونی است. در فرانسه، ص...

دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض ب...

دادرسی غیابی، نوعی از دادرسی است که در غیاب مدّعی‌علیه، به موضوع دعوی، رسیدگی شده و در پایان حکم غیابی صادر می‌شود. اگر یکی از طرفین دعوا غایب باشد، از طریق دادرسی غیابی، در فقه با استناد به آیات و روایات از معصومین علیهم‌السلام و نیز وضع قوانینی در حقوق، این غیبت مانعی جهت احقاق حق و اجرای عدالت ایجاد نمی‌کند. این رسیدگی به صورت مطلق و بدون شرط نیست، بلکه برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی مدّعی...

دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض ب...

این تحقیق تحلیلی نشان می‌دهد که در قانون آیین دادرسی مدنی اصلی پنهان وجود دارد تحت عنوان اصل وحدت رسیدگی که به‌موجب آن مجموعه مراحل دادرسی یعنی رسیدگی­های بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام­خواهی و حتی اعادۀدادرسی در واقع یک رسیدگی را انجام می‌دهد. حتی وقتی رأیمرحلۀپایین­تر در مرحلۀبالاتر نقض می‌شود هم آنچه بعداً انجام می‌شود با محترم شمردن اقدامات صحیحاً انجام شدۀقبلی بوده و تصحیحی است. در نتیجه، اص...

منظور از «قاعده منع تشدید مجازات» این است که در صورت اعتراض به رأی دادگاه، مرجع تجدیدنظر، حق انجام اقدامی که به ضرر متهم باشد و موقعیت او را متزلزل و حقوق مکتسب? او را نادیده بگیرد، نخواهد داشت. این قاعده در قوانین قبل از انقلاب در ماده 348 اصول محاکمات جزائی مورد توجه قرار گرفته بود. اما سیر تحول تاریخی قاعده منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر بعد از انقلاب، با فراز و نشیب های فراوانی روبرو ...

از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضای ادلّه شرعیه در قضای اسلامی و ولایت قاضی نسبت به متداعیین قضاوت با حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و بی‌چون‌وچرای نبود طرفین در رسیدگی به‌طور قطع موجب تضییع حق می‌گردد به‌خصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور ذی‌حق دانستن خود و یا حتی بدون این تصور می‌تواند به عمل زشت تجاوز به حق دیگران دست پیدا کرده و در مرحله داد...

اگرچه تأسیس حقوقی جلب ثالث حدود یکصد سال است که وارد آیین دادرسی مدنی ایران شده، کمتر به نکات آن پرداخته شده است. با اینکه نوعی وابستگی میان دعوای اصلی با دعوای طاری در همۀ موارد دعاوی طاری دیده می‌شود، ولی این وابستگی در سه دعوای ورود ثالث، جلب ثالث و دعوای متقابل شدیدتر است و می‌توان گفت به دلایلی که گفته می‌شود، این وابستگی در جلب ثالث در حد کمال است. به‌عبارت بهتر دعوای جلب ثالث یک دعوا...