نتایج جستجو برای: هدف قاعده حقوقی

تعداد نتایج: 300406  

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2013
جلیل امیدی

قاعده، قضیه ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار این که مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم می شود. قاعده ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه­ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و و...

Journal: :دراسات فی العلوم الانسانیه 0
هاشم رضائی قاضی بازنشسته محمد واصل استاد رشته حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه دمشق

چنانچه دعوایی حقوقی در برابر دادگاه های حقوقی مطرح شود، باید تا رسیدگی و صدور حکم نهایی در دعوای کیفری که قبلاً یا هنگام رسیدگی به آن مطرح شده است، دعوای حقوقی متوقف گردد. آیا قاعدة «تعلیق دعوای حقوقی به وسیله  دعوای کیفری» در دعوای حقوقی برای قاضی وطرفین دعوی الزام آور است؟ آیا این قاعدة برای مصلحت طرفین دعوا یا مصلحت عمومی وضع شده است؟ قانون گذار، قاضی دادگاه حقوقی را ملزم به توقف دعوای حقوقی ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
مهراب داراب پور دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. مریم غنی زاده بافقی کارشناس ارشد حقوق خصوصی.

فلسفه حقوقی مقابله با خسارت چیست و بر اساس کدام یک از تئوری های «مبتنی بر اصول»، «فایده گرادی» ، «مبتنی بر قاعده مطلق»، «مبتنی بر فضیلت»، «حقوق طبیعی»، «پوزیتوسیم»، «رآلیسم» و «مکتب حقوق به مثابه تفسیر» قابل توجیه است؟ این مقاله ضمن توصیف کوتاهی از قاعده مقابله با خسارات و اشاره به مسائل حقوقی که نویسندگان محترم در طول دو دهه گذشته حول آن اظهار نظر فرموده اند، درصد اثبات این مطلب است که قاعده م...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

شرکت های سهامی قالب مناسبی برای جذب سرمایه های افراد می باشند . مقنن در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت سال 1347 ارکان سه گانه مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان را پیش بینی و اختیارات و وظایف هر یک را احصاء نموده است که سهامداران از حقوق یکسانی برخوردار باشند مستنبط از مقررات اصل بر این است که مقررات باید به نحوی تنظیم شود تا به نحو مطلوبی منافع کلیه سهامداران را تأمین و در صورت تعارض منافع سه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1391

اخلاق صوری یکی از حوزه های فلسفه ی اخلاق است که به مطالعه ی اصول اخلاقی صوری می پردازد و در پی صورت بندی واضح آن هاست تا بتواند ابزارهایی برای استدلال اخلاقی ارائه دهد. از این رو در این حوزه، اخلاق نیز همچون منطق نمادین می شود. از نظر گنسلر، اخلاق صوری می تواند همچون معیاری سودمند، ابهامات و ناسازگاری های موجود در این دیدگاه ها را برطرف ساخته و تفکر اخلاقی را بهبود بخشد. اصول اخلاق صوری علاوه ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات 1393

امروزه با گسترش زندگی انسانی در زمینه های مادی ومالی ، و افزایش ارتباطات به صورت های مختلف ، دایره مال و آنچه که شامل آن می شود نسبت به گذشته گسترش بیشتری یافته است. بر اساس ضرورت ، فقها و حقوق دانان به تعریف های جدید و فراگیرتری نسبت به آنچه در دنیای امروز اتفاق می افتد می پردازند. لذا بر مبنای تعریف هایی که از مال ارایه شود ضرر و خسارتی که به آن وارد شده و قابل جبران باشد نیز تغییر پیدا می کن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

قاعده نفی عسر و حرج از قواعدی است که فقها در موارد فراوان بدان استناد کرده و به موجب آن به نفی تکالیفی که مستــلزم عسر و حرج برای مکلّف است، حکم کرده اند. این قاعده فقهی از عناوین ثانویه ای است که در مباحث مختلف اعم از عبادات و معاملات و غیره بـدان تمسک شـده است و بـاعث رفـع احکام اولیه می گردد و بر آنان مقدم می شود. در اصطلاح فقها دو واژه عسر و حرج مربوط به تکالیفی است که مکلف عقلاً قدرت انجام...

ژورنال: :مدلسازی اقتصادی 0
میرحسین موسوی استادیار دانشگاه الزهرا زهرا مستعانی دانشجوی کارشناسی اقتصاد

هدف این مقاله هدف گذاری تورم و استخراج روند حرکتی تورم طی دوره زمانی برنامه پنجم توسعه (1395-1387) توسط مقام پولی با استفاده از نظریه کنترل بهینه است. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره (1386-1357) از طریق حداقل سازی تابع زیان بانک مرکزی با توجه به رفتار تولید، تورم و تغییرات نرخ ارز، اقدام به استخراج تابع عکس العمل نرخ بهره (نرخ سود سپرده های بانکی) برای هدف گذاری تورم شده...

چکیده: آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته سازوکارهای حمایت از طرف ضعیف در قراردادها در حقوق ایران می باشد. در این راستا در نظام حقوقی ایران سازوکارهایی در راستای حمایت از شخص ضعیف در قراردادها به صورت فردی و یا سازمان یافته دولتی یا در قالب ارگان های مردم نهاد پیش بینی شده اند. در مجموع مبانی موجود در حمایت از مصرف کننده در نظام حقوقی ایران قابل قبول به نظر می رسند اما پیشنهادهایی در ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2006
علی محمد یثربی

قواعد حقوقی دارای مبانی عام عقلایی هستند که در نظام‌های حقوقی مختلف وجود دارند . قاعده «استفاده بدون جهت» یکی از موجبات ضمان قهری در حقوق فرانسه است. قاعده مذکور با اختلاف برداشت در معنای جهت و سبب در فقه اسلامی نیز وجود دارد. عدم آشنایی با فقه اسلامی سبب توهم عدم وجود چنین قاعده‌ای نیز در فقه اسلامی شده است. مواد مربوطه به موضوع این قاعده در قانون مدنی نیز از فقه اسلامی اخذ شده است. مقاله پیش ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید