قانون اساسی جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر را در نظام حقوقی کشور، تکلیفی متقابل میان دولت و ملت برشمرده است. تعیین چگونگی این روابط و جزئیات آن منوط به قانون عادی شده است که تاکنون تصویب نشده است. تلقی عمومی این است که این نهاد تنها در قالب یک قانون معین می تواند، برای مداخله خیرخواهانه در امور یکدیگر ظرفیت سازی کند، حال آنکه ظرفیت این نهاد فراتر از یک قانون معین است بلکه نهادی است که...

بررسی نقش ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از عناصر شکل دهنده قواعد حقوق خانواده موضوع اصلی این مقاله است. این تحقیق بر آن است تا با بیان مفهوم ارزش های اخلاقی، مبانی حقوق اسلامی و راه های کشف علل و مبانی حقوق اسلامی به ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از مبانی حقوق اسلامی و به ویژه، حقوق خانواده بپردازد. در این راستا سه مورد علقه زوجیت، مهریه و نفقه درنظر گرفته شده است. اراده ی خداوند مبنای حقوق اسلام...

با وجود قواعد عامی که در مقررات حقوق بین الملل عرفی و طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین المللی دولت ها وجود دارد در نظام سازمان جهانی تجارت برای تحقیق مسئولیت بین المللی دولت ها و در نتیجه امکان طرح دعوا علیه آن ها روش های خاصی پیش بینی شده که که تا حدودی از مقررات عام موجود فاصله گرفته اند. در این نظام حقوقی مسئولیت دولت ها و امکان طرح دعوا علیه آن ها در نهادهای حل اختلاف تنها محدود به موارد تخلف ...

چکیده : نهادهای عمومی و دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه های عمرانی و اجرایی خود همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در قالب قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و سایر عقود در جهت تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای اقدام نمایند اما به جهت عدم وجود سند رسمی مالکیت در خصوص اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور ، معمولاً نهادهای عمومی و دولت برای اشخاصی که دارای مالکیت مبایعه نامه ای هستند ایج...

امروزه نظارت و کنترل نقش برجسته و غیرقابل وصفی در توسعه و پیشرفت کشورهای جهان یافته است. یکی از نهادهای ناظر در نظام حقوقی کشورمان، کمیسیون اصل نود قانون اساسی است که تحت نظر مجلس شورای اسلامی به «شکایات مردم علیه طرز کار قوای سه­گانه» رسیدگی می­کند. از طرفی در نظام­های حقوقی مختلف دنیا، یکی از مهم ترین سازکارهای نظارت و کنترل، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می­خورد که معمولاً در تعامل با پارلم...

مقاله حاضر‘ اختصاص به بررسی فروضی دارد که تقصیر زیاندیده در زیان وارد بر او مؤثر و دخیل است . این وضعیت خاص‘ آثار و احکام ویژه ای را در زمینه مسئولیت عامل ورود زیان و موقعیت حقوقی زیاندیده به دنبال می آورد که مجموعاً تحت عنوان«قاعده تقصیرزیاندیده» مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله به چهار گفتار تقسیم شده است که به ترتیب عبارتنداز: پیشینه و مبنای قاعده‘ شرایط تحقق قاعده‘ موارد انحصار مسئولیت و نحو...

مبنا، منبع و هدف قاعده ی حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واق...

شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه‌ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه‌ی مقننه، مجری قانون به شمار می‌آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم‌بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی‌شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون‌ها، شوراها و هیأت‌ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست ک...

پژوهش پیرامون بودجه در ایران پیشینهای طولانی دارد. در این تحقیق، مؤلفه های رویکرد برونسیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشتۀ حقوق مالیه عمومی، بیان ضرورتها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران است . مهمترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، ب...

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همانند هر سیستم حقوقی دیگر چینش هرمی شکل اصول و قواعد حقوقی را که نتیجه ی اصل حاکمیت قانون است (هرچند به طور ضمنی و تلویحی) مدنظر داشته و به شیوه-های مختلف در اصول قانون اساسی، لزوم کنترل قواعد به منظور حفظ همگونی و تجانس نظم حقوقی ملی را شناسایی کرده است. با این وجود تعدد نهادهای هنجارساز از یک سو و وجود نهادهای با صلاحیت مردد هنجارسازی که حتی در میان آن ها نهاده...