نتایج جستجو برای: نقل ذمه به ذمه

تعداد نتایج: 688048  

به قدرت رسیدن امویان در شام زمینه­ای فراهم نمود تا آنان به عنوان خلفای مسلمانان روابط خود را با اهل ذمه که بخش اعظمی از ساکنان شام را تشکیل می­دادند، توسعه دهند. ساکنین شام که تا قبل از فتح اسلامی تحت تابعیت دولت روم بودند، اکنون باید پذیرای حاکمیت جدید مسلمانان باشند. بنابراین در این شرایط اهل ذمه باید موقعیت اجتماعی و اداری که در زمان تسلط رومیان داشتند را هم‌چنان حفظ می­کردند، از طرفی خلفای ...

ژورنال: :فقه مقارن 0
فاطمه قدرتی استادیار دانشگاه یاسوج

یک سؤال مهم پس از وفات مورِّث مطرح است و آن اینکه اگر تَرَکه برای ادای دیون و تعهدات متوفا کافی نباشد، آیا دیون و تعهدات ساقط می شوند یا همچنان قابلیت مطالبه دارند و می توان از عایدات منفصله ای که ترکه در آینده خواهد داشت، آنها را پرداخت کرد. بسیاری از اندیشمندان معتقدند با توجه به اتمام ذمه و اهلیتِ متوفا پس از مرگ به عنوان طرف دین، این دیون ساقط می شوند و به همین دلیل نمائات منفصله ترکه متعلق به و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1387

چکیده بحث اهل ذمه به عنوان یکی از گروههای ساکن در جامعه، همواره در میان مسلمانان مطرح بوده است. پس از نزول آیه ی جزیه در دوران پیامبر (ص)، موضوع اهل ذمه به عنوان یک مسأله در تاریخ اسلام نمود پیدا کرد. با فتح سرزمینهایی چون ایران، مصر و شامات در زمان عمر، خلیفه ی دوم، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت. رفتار عمر با اتباع اهل ذمه، بعدها در تبیین نظرات فقهی اهل سنت که حاکم بر جامعه ی اسلامی بود...

   مبحث ضمان که در دو سطح از قوانین؛ قانون مدنی و قانون تجارت، نمود دارد یکی از مباحث اساسی فقه مدنی بوده که در باب نقل یا تضامن همواره چالش‌هایی را در پی داشته است و اختلاف نظر فقها در این مورد، در قوانین موضوعه کشور نیز نمود پیدا کرده و تعارضی بین مواد قانونی بوجود آورده است. تحلیل و بررسی این موضوع و کشف ماهیت ذاتی عقد ضمان در فقه اسلامی می‌تواند راهگشای حل تعارض این دو ماده‌ی قانونی باشد. ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات 1389

در اسلام، تابعیت، مربوط به عقیده افراد تلقی شده و هر فردی که اسلام را اختیار کند، به عضویت جامعه اسلامی درمی آید. همچنین افراد غیرمسلمان نیز بیگانه محسوب نشده، بلکه طی یک معاهده دوجانبه تحت عنوان «پیمان ذمه» در تابعیت قراردادی جامعه اسلامی قرار می گیرند. در حقیقت عقد ذمه، قرارداد ویژه ای است که مابین زمامدار مسلمین با اهل کتاب منعقد شده و طبق آن، حکومت اسلامی، حفظ امنیت مالی، جانی و شرافتی آنا...

عقد از اعمال حقوقی با کاربرد بسیار بالا است که وسیله تبادل قانونی اموال و تأمین مایحتاج اشخاص و در نهایت جوامع بشری است و همسوی با ازدیاد سرمایه و پیچیدگی های اقتصاد، توسعه و تنوع نیز یافته است. گستردگی و تنوع عقد موجب شده است تا مطالعه دقیق آن مستلزم تقسیم باشد چون عمر کوتاه بشر، فرصت مطالعه غیر تخصصی را نمی دهد. لذا تقسیم بندی های متعددی توسط مبادی قانونگذاری، فقها و حقوقدانان از عقد به عمل آ...

محمد مهریزی محمد موسوی

همواره در روابط حقوقی بین بستانکار و بدهکار این بیم و نگرانی وجود داشته که آیا بدهکار طبق سررسید، به تأدیه دین خود خواهد پرداخت یا خیر؟ از این رو نهادهایی با نقش تضمین‌دهنده به بستانکار شکل گرفت که از آن میان می‌توان به ضمان عقدی اشاره نمود. عقد ضمان که از عقود تبعی‌ است و به دنبال وقوع دین، محقق می‌شود، عقدی ‌است که شخصی بریء‌الذمه، مالی ‌را که بر ذمه دیگری ‌است، به‌عهده می‌گیرد. در این نوشتار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390

حقوق وسیله ای با هدف تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است که با تکیه بر خصوصیات همگون و مجرد از موارد خاص و جزئی در برگیرنده احکام عمومی است چرا که حقوق نمی تواند برای هر موضوع جزئی، در برگیرنده حکمی جداگانه باشد. ارجاع به عرف قراردادی در قانون مدنی ما و پذیرش ملاک انسان متعارف در تقصیرغیرقراردادی، نشان از همین وصف کلیت است. علاوه بر وصف کلی بودن، قواعد حقوقی دائمی نیز می باشند. واژه دائمی در ...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام 2002
یونس فرهمند

نحوه برخورد امرا و خلفای مسلمان, با اهل ذمه که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می کردند از موضوعات مهم و قابل بحث در فرهنگ و تمدن اسلامی است. عدالت خواهی و انسان دوستی اسلام, به اهل کتاب این امکان را می داد تا بتوانند با انعقاد قراردادی, ضمن برخورداری از حقوق و مزایا, وظایف و تکالیفی نیز بر عهده بگیرند و خود را در مقابل حکومت اسلامی مسئول بدانند. هدف از نگارش این مقاله معرفی یکی از متون کهن, در باب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

در فقه اسلامی بیع کالی به کالی یا بیع نسیه به نسیه باطل و بر بطلان آن ادعای اجماع شده است؛ ولی ایننوع بیع با انواع واقسام خود در زندگی مردم رایج و شایع است مخصوصاً که غالب معاملات بین المللی به این شکل انجام می شود و کشورهای مسلمان نیز در معاملات خود از قواعد و قوانین بین المللی تبعیت می کنند.از طرف دیگر نیز در قانون کشورهای اسلامی هیچ ماده ای به بیع کالی به کالی اختصاص داده نشده و حتی در مواد د...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید