تمام نظامهای حقوقی و قضائی، از جمله نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، تجدید نظر در احکام را پذیرفته اند، اما بر اساس موازین فقهی، رسیدگی مجدّد و ردّ و نقض حکم قاضی به عنوان حکم اولیّه، جایز نبوده و حرام است ، چرا که دقّت و احتیاطی که شرع مقّدس در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرائط سنگینی را که در شخص قاضی لازم الرّعایه دانسته که اهّم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است، جایی برای تردید در حکم قاضی ...

بعضی از فقها معتقدند اگر حکم نزد قاضی دوم برده شود واجب است در مورد حکم اول بررسی کند و همین طور برای قاضی دوم جایز نیست که حکم اولی را نقض نماید مگر اینکه حاکم اول واجد شرایط نبوده و یا حکمش مخالف حکم قطعی کتاب و سنت باشد همچنین اگر تجدید نظر به معنی رد حاکم باشد جایز نیست ولی اگر این عنوان به آن صدق نکند اشکال ندارد . در احکام غیابی نیز اگر محکوم علیه پس از اطلاع از حکم بینه‌ای بر ادعای خودش ...

براساس موازین فقهی، رد و نقض حکم قاضی جامع الشرایط جائز نیست، اما اشتباه قاضی موجب نقض و تجدیدنظر در حکم می شود. پس از انقلاب اسلامی، مقنن ایران با استناد به موازین فوق، قوانینی را تصویب نمود که در نهایت منجر به ایجاد روش جدید تصحیح اشتباهات قضایی در کنار طریق دیگر شکایت از احکام، گردید. مطابق این روش جدید، قاضی صادرکننده رای هرگاه متوجه اشتباه خود شود و یا اینکه قاضی دیگری پی به اشتباه رای صاد...

تأکید بر اصل لازم الاتباع بودن قراردادها، بدون در نظر داشتن ضمانت اجراهای تخلف از آن بیهوده است ضمانت اجرای تخلفات قراردادی در نظام جبران ها مطالعه می شود. اصول کلی مبتنی بر عقل و منطق ایجاب می کند شیوه جبران پیمان شکنی ها متناسب با نوع تخلفات صورت گرفته و با رعایت حفظ ثبات قراردادها باشد. بنابراین بسته به میزان و اهمیت پیمان شکنی باید ضمانت اجرای آن تعیین شود. به همین دلیل معاهده وین بین نقض ا...

از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی اعتبار و عدم جواز نقض آن است، این خصوصیت که به عنوان یک اصل و قاعده کلی پذیرفته شده است، در فقه عامه نیز مورد استناد و...

رودلف کارنپ منکر هرگونه علم تألیفی پیشین است. دلیل عمدة او بر نفی هرگونه شناخت (علم) تألیفی پیشین، تعریف معناداری بر طبق اصل تحقیق پذیری تجربی و یا تأیید پذیری تجربی است. بر طبق این تئوری، جمله ای که قابلیت آزمون و تأیید تجربی را نداشته باشد، شبه قضیّه، مهمل و فاقد معناست. این گونه از جمله ها، هر چند به نظر می آید که مسأله ای را مطرح می کند اما در واقع مسأله نماست که بر اثر سوء استعمال زبان و اب...

محور اصلی رساله حاضر بررسی نسبت احکام ضروری و احکام پیشینی، بر پایه معناشناسی ساول کریپکی و نظریه دلالت مستقیم است. در فصول اول، معناشناسی کریپکی را برای منطق موجهات به تفصیل شرح داده و بر پایه آن، سمانتیک پاره ای از مهمتری تعابیر ضرورت را، یعنی ضرورت منطقی، متافیزیکی و فیزیکی، بیان کرده ایم. در فصل دوم، آرای متافیزیکی کریپکی را در باب جهانهای ممکن بررسی کرده و سپس به مقایسه دو دیدگاه تحقق گرای...

چکیده در عصر حاضر کرامت انسانی به عنوان مبنای آرمانی حقوق بشر، مطلوب بشریت می­باشد، با این حال دست یافتن به تعریفی دقیق از آن، امر آسانی نیست. جایگاه کرامت انسانی در اسناد بین­المللی هنوز ثابت نشده است و در حال تحول و رو به تکامل است. همین امر علت عدم دستیابی به تعریفی جامع از آن می­باشد. برعکس کنوانسیون­های بین­المللی، جایگاه کرامت انسانی از منظر دین اسلام ثابت است. مفهوم کرامت انسانی باید در...

یکی از ضمانت اجراهای غیر قضایی که در برخی سیستم های حقوقی در جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات از سوی خریدار پیش بینی گردیده حق فروش مجدد کالا توسط فروشنده می باشد. شرایط ایجاد این حق و نیز چگونگی اعمال آن توسط فروشنده در سیستم های مختلف حقوقی، متفاوت می باشد اما جوهره اصلی آن، استیفای حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه او به دادگاه و اقامه دعوی است. مسأله مهم در این خصوص تعیین تکلیف سود حاصل...

هدف از طرح این پژوهش، بررسی حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است، که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی و تعالی شخصیت انسان دارد. در این پژوهش نشان داده شده که علی رغم دستورات اکید اسلام در خصوص حمایت از حریم خصوصی و همچنین آیات متعددی از قرآن مجید که بر لزوم رعایت حریم خصوصی افراد تاکید کرده است، و با وجود رشد فزاینده تکنولوژی و به تبع آن امکان نقض هر چه بیشتر حریم خصوصی ،...