این پژوهش به منظور دستیابی به وجوه تمایز گفتمان­های حقوق زنان پس از انقلاب اسلامی و تبیین مساله حقوقی شهادت زنان در بستر این گفتمان­ها است. پیش فرض اصلی پژوهش آن است که این گفتمان­ها بر اساس جبهه­گیری درباره دو مقوله کلیدی "شباهت و تساوی حقوقی زن و مرد" از همدیگر متمایز می­شوند و در بستر این تمایز مساله حقوقی شهادت زنان در آنها قابلیت تبیین می­یابد. پژوهش حاضر با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتما...

سبک زندگی گرچه در کلی‏ترین حالت به «الگو و شیوة زندگی کردن» اشاره دارد، همچون بسیاری دیگر از مفاهیم علوم انسانی، نیازمند نظریة پشتیبان است که تعیین کنندة چیستی عمیق موضوع «نوع زندگی»‏ و نسبت آن با موضوعات و مفاهیم دیگر است. بدین ترتیب، سؤال اصلی این نوشتار چیستی «سبک زندگی غربی» که نتیجة نظریة اجتماعی معاصر غرب است و تطبیق آن با چیستی و ماهیت «سبک زندگی اسلامی» را شامل می‏شود. فرضیة مقاله نیز ب...

قاعده کلی در اکثر کشورهای جهان، حمایت یکسان از مردم در برابر قوانین و در برخورداری از حقوق و تکالیف است. با این وجود در بسیاری از نظام های حقوقی بنا به دلایل نژادی، قومی، جنسیتی، ملیتی و بسیاری عوامل دیگر تبعیض هایی ئر جامعه به وجود می آید و گروه های اقلیت را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله بر آنیم تا به تبیین و توضیح مفهوم حقوقی تبعیض مثبت به عنوان ابزاری در جهت مقابله با تبعیض ها بپردازیم...

در این مقاله نهاد حقوقی مشارکت کارگران در اداره شرکت های تجاری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است هرچند که طبق نظریات کلاسیک چون کارگران علی الاصول سهمی در مالکیت شرکت ها نداشته اند و جزو صاحبان کار بحساب می آمده اند. ازاین رو نقشی هم برای آنها در مدیریت قائل نبودند، اما در ادبیات حقوقی نوین دیدگاههایی وجود دارد که ضرورت مشارکت کارگران در مدیریت شرکت های تجاری را توصیه می کند. این دیدگاه ها در قوا...

چندی پیش مجله ای علمی ـ پژوهشی تحت عنوان «فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست» ملاحظه شد. هر چند مطالب مجله مزبور بیشتر فنی و علمی و در خصوص محیط زیست و مسایل مربوط به آن بود اما مقاله آخر (شماره 26، پاییز 1384) آن عنوانی حقوقی داشت که توجه هر حقوقدانی را به خود جلب می کرد. اما در حین مطالعه ملاحظه شد که ایرادهای اساسی بر این مقاله از لحاظ حقوقی، محتوایی، شکلی و علمی وارد است. این مسأله باعث شد ...

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم­داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت ...